أوضح رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولز، خلال مقابلة مع إذاعة deutschlandfunk، أن هناك احتمال تأخير، بخصوص إلغاء التأشيرة، بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا؛ أن هذا الموضوع لا يتعلق بالاتحاد الأوربي، بل يجب على تركيا تقديم حلول، للمواد المتعلقة، بقانون الإرهاب، ومادة حماية البيانات، إلى البرلمان الأوربي.
كذلك، أكدت صحيفة مليات التركية، أنه تم تأجيل اتفاقية إلغاء الفيزا، بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/ أكتوبر، من الخريف المقبل، وأن الاتفاق الذي تم إبرامه بين تركيا والاتحاد الأوروبي لإلغاء الفيزا؛ كان مقابل 72 شرطًا، أهمها؛ تعديل قانون الإرهاب، وقد حققت تركيا 67 شرطًا منها، حتى الآن، لكنها رفضت شرط تعديل قانون الإرهاب، وبناء على ذلك؛ فقد أصدر كلٌّ من رئيس البرلمان الأوروبي، وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، قرارًا بعدم تقديم توصية إلغاء الفيزا، للتصويت في البرلمان الأوروبي، ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، المار برو، قوله: إن تركيا “لم تحقق جميع الشروط المتفق عليها، وأن تصويت البرلمان الأوروبي، على إلغاء الفيزا مع تركيا، سيتأجل إلى تشرين الأول القادم، مؤكدًا في الوقت ذاته؛ أن الخلاف على إلغاء الفيزا، لن يؤثر على موضوع اللاجئين السورين”.
في حين ردّ وزير الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، بأن تعديل مادة الإرهاب، التي يطلبها الاتحاد الأوروبي مستحيلة، وأوضح في الوقت ذاته، أن دول الاتحاد الأوروبي، لديها مخاوف من تقديم بعض الأتراك طلبات لجوء من تركيا، إلى دول الاتحاد الأوربوي، مؤكدًا، أن الحوار، هو الوسيلة الوحيدة، لإقناع الأوروبيين.
في السياق ذاته؛ أفاد موقع haber turk بأن الأوروبيين، يدَّعون أنه في حال لم يتم إلغاء قانون الإرهاب، فسيلجأ كثير من السياسيين إلى أوروبا، وسيتم قبولهم، في حين تنفي تركيا هذه الادعاءات، حول تقديم بعض السياسيين الأتراك اللجوء إلى أوروبا، في حال تم إلغاء الفيزا، وأكد الموقع أن تركيا لديها مخاوف، حول تعديل قانون الإرهاب، خصوصًا في الوقت الراهن، وأنه في حال تعديل القانون؛ فإنه سيؤثر على أمن الدولة التركية، ويعني أن هذه التنظيمات سيكون لها مقرات، وصحف، ومحطات لتضليل الرأي العام داخل تركيا، كما يحصل الآن في بعض دول الاتحاد الأوروبي، فهذه التنظيمات التي تصنفها تركيا كمنظمات إرهابية، يسمح لها بفتح خيم اعتصام، ومظاهرات أمام البرلمان الأوروبي، كما يسمح لها بالبث التلفزيوني والإذاعي في الدول الأوربية.
حول شرط تعديل قانون الإرهاب، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الشرط، قائلًا: “الاتحاد الأوروبي يقول: “يجب علينا تغيير قانون الإرهاب، مقابل إعفاء الأتراك من الفيزا لدخول الاتحاد الأوروبي، لا تؤاخذونا نحن في طريق، وأنتم في طريق”.
ويأتي تأجيل التصويت على قرار إلغاء الفيزا بين تركيا والاتحاد الاوربي، بعد أيام من إقرار البرلمان الألماني في الثاني من حزيران/ يونيو الجاري، مشروعًا يعترف بما يسمى “إبادة الأرمن” عام 1915، وهو ما فُهم على أنه وسيلة ضغط من قبل الأوروبيين على تركيا، للموافقة على شروطهم، فيما يخص ملف اللاجئين، وملفات أخرى كالملف الكردي، حيث علق الصحفي التركي طه آقيول، في مقال له في صحيفة (حرييت) حول توقيت اعتراف البرلمان الألماني، بإبادة الأرمن: “لماذا في 2016 وليس في 2015؟” مرجعًا السبب إلى رفض تركيا اتهامات الاتحاد الأوروبي لها، في التقصير بتعديل قانون الحريات والإرهاب، إضافة إلى حل مشكلة اللاجئين.
