قال معارض سوري: إن نجاح العملية السياسية بإطلاق هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، وفق بيان جنيف 1 لعام 2012، سينتج عنه مجلس عسكري مشترك مع النظام وبرعاية دولية، وأكّد على أنه من السهل إيجاد مجلس عسكري يعمل تحت إمرة هيئة حكم انتقالي، وعدّ المجلس العسكري أحد أهم ركائز الهيئة الانتقالية؛ ليقوم بتوفير الأمن والاستقرار في المرحلة الانتقالية.
وحول ما يُطرح عن قدرة مجلس عسكري على قيادة المرحلة الانتقالية، بدلًا من الهيئة الانتقالية التي لا تمتلك الأرض والقوة العسكرية، قال جورج صبرا، عضو ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، رئيس المجلس الوطني السوري سابقًا، في لقاء مع (جيرون): “ليس من مهام المجلس العسكري أن يقود المرحلة، إنما تقع مسؤولية قيادة المرحلة على عاتق هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، فالمجلس العسكري أحد مؤسسات الهيئة، يهتم بالأمور العسكرية والأمنية وإعادة هيكلة وبناء المؤسسة العسكرية، وتثبيت وقف إطلاق النار، أما فيما يتعلق بالضباط والميلشيات المحلية الذين ارتكبوا المجازر، وتلطخت أيديهم بالدماء، فلا مكان لهم في إدارة المرحلة المستقبلية، وقد أعددنا قائمة بأسمائهم”.
وحول تراجع شعبية الائتلاف لصالح الهيئة العليا للمفاوضات، قال صبرا: “لا يوجد ميزان دقيق، لكن الإضاءة انتقلت من الائتلاف وبقية مؤسسات المعارضة السياسية والعسكرية إلى الهيئة العليا للمفاوضات، وهذا شيء طبيعي؛ لأن محور الجهد الرئيس خلال هذه المرحلة هي المفاوضات وما يتعلق بها، كموضوع الهدنة ووقف الأعمال العدائية وتنفيذ البنود 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن رقم 2254، المتعلقة بالملف الإنساني وملف المعتقلين السياسيين؛ لذلك من الطبيعي أن تخطف الهيئة العليا للمفاوضات بعض الضوء على الرغم من أنها ليست مؤسسة سياسية، إنما وطنية، تقوم بقيادة المفاوضات، ويردفها عدد كبير من المستقلين وهيئة تنسيق، إضافة إلى الجانب العسكري”.
وفيما يتعلق بعمل الهيئة العليا للمفاوضات في الوقت الراهن، قال: “هناك بعض الوجوه نجحت في الهيئة العليا للمفاوضات، واستطاعت أن تأخذ قراراتها بالتوافق، على الرغم من تباين الآراء للكتل والمكونات داخلها، ونجحت في استجرار دعم غذائي وطبي حقيقي ودعم إغاثي عبر تكتيكاتها على طاولة المفاوضات، لكن نجاحها الحقيقي في قدرتها على التمسك بخط الثورة وأهدافها لتأمين الانتقال السياسي، وتمسكها بأن لا يكون لبشار الأسد وزمرتهُ الحاكمة أي دور في المرحلة الانتقالية لمستقبل سورية”.
وعن الانتخابات الأميركية، وتأثيرها على القضية السورية في المرحلة المقبلة، عبّر صبرا عن أسفه لطريقة تعامل الإدارة الأميركية الحالية مع الملف السوري، بل وخلال السنوات الخمس الماضية، وقال: “يعود جزء من آلامنا لرخاوة الموقف الأميركي وتواطؤهُ في العديد من الأمكنة والمواقع مع الموقف الروسي في خذلان الشعب السوري، لكن نأمل من الإدارة الأميركية أن تصل إلى الاستنتاجات الحقيقية بعد أن عبر العديد من موظفي الخارجية الأميركية ومن الدبلوماسيين الأميركيين، عن اعتراضهم على سلوك الإدارة الأميركية الحاكمة، بما يخص الوضع السوري خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عدم خدمتهم للمصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، فاليد الروسية الثقيلة في المنطقة برزت سياسيًا أكثر من اليد الأميركية المسيطرة على المنطقة”.
وأكّد عدم قيمة الدعوة التي وجّهها النظام للمفاوضات في آب/ أغسطس الجاري، وقال: “لا قيمة لدعوة النظام السوري إلى جولة مفاوضات جديدة، فالمفاوضات لن تستأنف حتى تُزال العقبات التي حالت دون استمرارها، وتعليق المفاوضات في شهر آذار/ مارس الماضي كان لأسباب جوهرية بوصف أن الطرف الآخر لم ينفذ ما ترتب عليه من قرار مجلس الأمن 2254”.
وختم صبرا، بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي “عجزا عن إدخال سلة غذائية إلى داريا، وعن تنفيذ وقف إطلاق النار، ووقف الأعمال العدائية، ودفع النظام لتنفيذ التزاماتهه، في ما يتعلق بالقرارات الدولية، ومؤكدًا جاهزية المعارضة لاستئناف المفاوضات عندما تتوافر هذه الشروط وتنفذ البنود 12 و13 و14، لكن الأهم من كل ذلك، إيجاد أجندة خاصة بالمفاوضات، والتي لم يعلنها ديمستورا حتى الآن”.
