برعاية مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أقام منتدى (الفرات) للحوار السوري، اليوم (الخميس) ندوةً حوارية بعنوان (واقع تعليم اللاجئين السوريين في تركيا ومستقبله)، في مقر المركز في مدينة غازي عنتاب التركية، وانقسمت الندوة إلى أربعة محاور رئيسية، تصدى لها عدد من الباحثين والمختصين بالشأن التعليمي، تخللها مشاركات من الحضور ساهمت بإغناء النقاش، وركّزت على سبل البحث عن حلول لمجمل المشكلات التي يعانيها القطاع التعليمي للاجئين السوريين في تركيا.
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية لمدير المنتدى ومدير فرع غازي عنتاب لمركز حرمون فادي كحلوس، أوضح خلالها أن هذه الندوة تأتي في سياق سياسة المركز لإطلاق أنشطة وفعاليات متعددة (فكريًا وسياسيًا) خدمةً للقضية السورية، مشددًا على أن منتدى الفرات يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار والتنمية المدنية والثقافية، وسيسعى في هذا الجانب لتشكيل فروع له في الداخل بهدف تقوية قنوات التواصل سيما مع قطاعات الشباب.
ركّز المحور الأول الذي تصدى له كل من الباحث في مركز حرمون محمد نور النمر، وحسن طيفور، نقيب المعلمين السوريين، على مشكلات المعلمين والطلاب، واستعرض النمر أهم مشكلات العملية التعليمية بالنسبة للطلبة السوريين، لافتًا في هذا المجال أن عدد الطلاب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بلغ نحو 995 ألف طالب، منهم 330 ألف طالب ملتحق بالمدارس، بينما يبقى ما يقارب 665 طالبًا متسربًا من التعليم، معتبرًا أن تلك الأرقام مؤشر خطير يدفع للتفكير جديًا بالبحث عن إجابات لأسئلة متعددة من قبيل ما هو مصير الطلبة السوريين في تركيا؟ ما هو مستقبلهم؟ ما هي طبيعة المشكلات التي تواجههم؟ وما هي وضعية إلزامية التعليم؟، مقترحًا عددًا من الحلول الممكنة أهمها تشكيل مجلس مشترك (سوري تركي) من ذوي الكفاءات والخبرة يُشرف على وضع السياسات والبرامج فيما يخص العملية التعليمية، انطلاقًا من المبادئ الأساسية لمنظمة (اليونسيف) بخصوص قضايا التعليم في حالات الطوارئ، إضافةً لتشكيل مكاتب فرعية لهذا المجلس في الولايات التركية يقع على عاتقها مهمة متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، وقبل كل ذلك تطبيق قانون أو مبدأ إلزامية التعليم.
أما طيفور، فاعتبر أن جزءً أساسيًا من مشكلات المعلمين تأتي من العشوائية التي تسيطر على الملف التعليمي بشكل عام، نتيجة غياب أي ممثل للتعليم السوري وتهميشه من قبل التربية التركية، ما أدى إلى عدم قدرة السوريين على المشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية، إضافة إلى تحكم بعض رؤوس الأموال السورية بالعملية التعليمية في المدارس الخاصة، مضيفًا أنه لا بد من العمل على عدة أمور من أبرزها تحقيق الأمن الوظيفي للمعلم وإعداد برامج تأهيل وتدريب للكوادر التعليمية.
انقسمت بقية المحاور بين عناوين الحكومة المؤقتة، ومشاكل التعليم، دور المجتمع المدني السوري في تعزيز عمليات البحث عن أدوات للإسهام في إيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها القطاع التعليمي للسوريين في تركيا، فمن جهة الحكومة المؤقتة تحدث كل من عزام الخانجي مدير التربية، ومحمد صالح أحمدو مدير الامتحانات في الأولى، وأكدا على مساعي الحكومة المؤقتة لتطوير العملية التعليمية والتواصل مع مديرية التربية التركية في هذا الخصوص، وأعربا عن أملهما في أن تشهد الفترة المقبلة انفراجات بهذا الخصوص، ولفتا إلى جهود وزارة التربية ومديرياتها ضمن الحكومة المؤقتة لإيجاد الحلول المناسبة وتطوير المناهج بما يعبر عن روح الثورة السورية وتطلعات السوريين نحو أسس تعليمية أكثر تطورًا، في حين استعرض مصطفى البطران رئيس القسم التعليمي في جمعية (منبر الشام) دور منظمات المجتمع المدني السوري في تطوير العملية التعليمية وتكريس أهمية التعليم في أوساط مجتمع اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أهمية التواصل بين فعاليات المجتمع المدني ووزارة التربية في الحكومة المؤقتة وكذلك مع التربية التركية بما يساعد في تحقيق أفضل الشروط اللازمة التي تضمن ارتقاء العملية التعليمية واستقرارها.
