قصفت طائرات النظام السوري الحربية حي السكري في مدينة حلب، شمالي البلاد، والخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة، بغاز الكلور؛ ما أدى إلى مقتل مدني على الأقل، إضافةً إلى إصابة نحو مئة آخرين بحالات اختناق، معظمهم أطفال ونساء، وفق ما أفاد به ناشطون من داخل الحي.
ويأتي هذا الاستهداف بعد أيام من طلب فرنسي، داخل مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار “ذي أنياب” لمحاسبة النظام السوري، على خلفية استخدامه السلاح الكيماوي ضد المناطق الآهلة بالسكان في سورية، ووجود أدلة دامغة على ذلك، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام السوري أسلحة كيماوية ضد المناطق الخارجة عن سيطرته، والحادثة الأشهر هي قصف الغوطتين بريف دمشق في آب/ أغسطس 2013 والتي راح ضحيتها آنذاك أكثر من 1400 شخص، دون اتخاذ أي إجراء عقابي دولي ضد مرتكبي هذه المجزرة، باستثناء القرار الخاص بتجريد النظام السوري من ترسانته الكيماوية على مراحل.
وكانت “منظمة الأطباء الأميركيين السوريين” (سامز)، قد أجرت تحقيقًا حول 297 حالة استخدام للأسلحة الكيماوية حتى آذار/ مارس 2016، وخلصت تحقيقات المنظمة إلى وجود 161 حالة مؤكدة، 77 بالمئة منها بعد قرار مجلس الأمن 2118، مبينةً أن ما يقارب الـ 35 بالمئة من حالات الاستهداف، لم يُعرف ماهية الغاز المستخدم فيها، في حين 65 بالمئة استُخدم فيها غاز السارين، وغاز الخردل وغاز الكلورين.
