أيادِ خفية إيرانية في “مشروع بساتين الرازي” بالعاصمة دمشق

أعلنت صحف مقربة من النظام السوري، أن حكومة النظام التي يرأسها وزير الكهرباء السابق، عماد خميس، قد قامت برصد 20 مليار ليرة سورية، قرضًا مُقدّمًا من المصرف التجاري السوري؛ لتمويل إنشاء مشروع عقاري في بساتين الرازي في العاصمة دمشق.

يأتي ذلك، عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها خميس، مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، إلى مكان المشروع في بساتين خلف الرازي، اطلع خلالها على سير المراحل التي تم تنفيذها من المشروع؛ لضمان الانتهاء منها في المدة المحددة له.

ووفقًا لناشطين محليين من العاصمة دمشق، يُعد هذا المشروع أحد أبرز مخططات التغيير الديموغرافي التي تعمل إيران على تنفيذها داخل المدينة، ولا سيما أن أهلها الأصليين قد تعرضوا في العام الماضي إلى مضايقات كبيرة لإجبارهم على ترك منازلهم والخروج منها.

وقال الناشط الإعلامي، الليث الدمشقي لـ (جيرون): “إن العائلات التي كانت تسكن في منطقة خلف الرازي، تلقت في حزيران/ يونيو من العام 2015، إنذارات فورية بإخلاء المنطقة خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، تحت وعود بتخصيص جزء لهم من المباني السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها في الموقع الجديد”.

وأضاف: “لقد تسبب ذلك بتهجير نحو خمسة آلاف عائلة، دون أن يراعي تأمين بدائل سكنية لها، رغم الظروف المعيشية القاسية لمعظمها، نتيجة تأثرهم كغيرهم بالظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد عمومًا جراء الحرب المستعرة منذ ما يزيد عن خمس سنوات.

وتحدث الدمشقي عن “دور إيراني خفي” وراء هذا المشروع، موضحًا أن عددًا من الأهالي “سمعوا عبارات من موظفين داخل مبنى المحافظة في دمشق، مفادها أن تراخيص الإنشاء والتعمير قد مُنحت بغالبيتها لشركات إيرانية مختصة بالعقارات، بما فيها بناء أبراج سكنية إيرانية، خلف بناء السفارة الإيرانية”.

بدورها، أشارت أم أحمد، وهي ربة إحدى الأسر التي أُجبرت على النزوح من منطقة الرازي إلى القلمون بريف دمشق، إلى فشل جميع الجهود والمحاولات التي قام بها قاطنو المنطقة مع المحافظة، أو المسؤولين الحكوميين للتراجع عن قرار الهدم.

وأكدت اعتقال عدد من الأهالي الرافضين لقرار الهدم، وقالت “قمنا بالاعتصام، والوقوف أمام الجرافات، لكن قوات النظام، التابعة لفرع الأمن العسكري 215 التي رافقت الجرافات، أقدمت على اعتقال العديد من المعتصمين”.

ويرى كثيرون أن أحد الأسباب -الكثيرة- التي تدفع النظام الإيراني إلى دعم رئيس النظام السوري، ماليًا وعسكريًا للبقاء على رأس السلطة الحاكمة في سورية، ينبع من مخططه الطائفية الرامي إلى إحداث تغيير ديموغرافي كبير في العاصمة دمشق، والتي مازالت تنظر إليها كعاصمة للدولة الأموية، وحصلت بموجب هذا الدعم على كل التسهيلات من النظام، وتحاول اليوم التوسع بشكل أكبر في محيط العاصمة دمشق، بعد أن تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من إحداث تغييرات جوهرية في دمشق القديمة، حتى ساكنيها الأصليين كحي الأمين وغيره.

هذا ويتكون “مشروع خلف الرازي”، الواقع إلى الشرق من حي المزة الدمشقي، من قسمين، الأول يخص تنظيم منطقة جنوب شرق المزة، وبناء 20 ألف وحدة سكنية، ويمتد على مساحة 214 هكتارًا، والقسم الثاني لمنطقة جنوب المتحلق الجنوبي بمساحة 880 هكتارًا ويمتد من مدينة داريا غرب دمشق، مرورًا بالقدم والعسالي ونهر عيشة وحتى رئاسة مجلس الوزراء.

وفي الوقت الذي تدعي فيه حكومة النظام، أن المشروع جاء تطبيقًا للمرسوم 66 لعام 2012، الخاص بتنظيم المزة وجنوب المتحلق الجنوبي، ويهدف إلى “تنظيم المنطقة بأسلوب حضاري وعمراني عصري”، كانت المنطقة قد شهدت مع بداية التدخل الإيراني في سوريا عمليات شراء واسعة للأراضي والعقارات من قبل رجال أعمال إيرانيين.