ذكرت وكالات الأنباء عن ناشطين من حي الوعر، أن عملية ترحيل العشرات من الأسر الموجودة بالحي نحو الريف الإدلبي، قد تأجلت إلى إشعار آخر، حيث أن الباصات الخضراء التي اعتادها السوريون كنذر شؤمٍ لترحيلهم من بيوتهم ومدنهم، قد عادت أدراجها.
ونقل مركز حمص الإعلامي، عن مصادر في الأمم المتحدة، أنه وبعد تواصلها مع قاعدة حميميم الروسية، أُبلغت بعدم وجود ضمانات لأمن الطريق، من حي الوعر بحمص إلى إدلب، كما نقل ناشطون من الحي أن الذين أُبلغوا بالترحيل، قد تجمعوا منذ الصباح الباكر، لكن وفد الأمم المتحدة لم يدخل إلى الحي لمتابعة العملية، كذلك وفد الهلال الأحمر الذي يُفترض أن يرافق الباصات في رحلتها، وقد تضاربت الأنباء حول أسباب ذلك، وبحسب مركز حمص الإعلامي، فإن الأمم المتحدة أبلغت بعض المصادر الأهلية في الحي، عن قرارها عدم المشاركة في ترحيل الأهالي تحت ضغط الحصار، ولكن لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من مكتب المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا حول ذلك.
يُشار إلى أن حي الوعر يُعاني منذ نحو ثلاث سنوات، من أثر حصار خانق، تمارسه قوات النظام، مترافقًا مع قصف عشوائي على الأبنية السكنية بالصواريخ وقذائف المدفعية، وذلك مع غارات للطيران الحربي والمروحي، وتوزع القناصة على الأماكن العالية؛ لعرقلة حركة السكان داخله، وأدّى التحكم بكل ما يدخل ويخرج إليه من حواجز النظام، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية؛ لعدم وجود عديد من المستلزمات المعيشية والطبية الملحة، مع عجز واضح للمنظمات الدولية، عن تقديم واجبها الذي يُفترض أن يستند إلى اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين، كذلك يُتجاهل قرار مجلس الأمن رقم 2258، الخاص بإدخال المساعدات إلى لأماكن المحاصرة، حيث طالب الحكومة السورية بفتح ممرات آمنة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون إعاقة، وجاء ليؤكد قرارًا سابقًا برقم 2165، الذي طالب حينذاك بإدخال المساعدات الإنسانية من خلال المنافذ الحدودية مع دول الجوار، إلى الأماكن المحاصرة كافة، دون انتظار إذن مسبق، أو موافقة من أي طرف، بما فيها الحكومة السورية.
حصد النظام السوري نتائج سلاح الحصار والتجويع الذي مارسه على المدنيين، فقد انتهى الأمر -سابقًا- إلى تهجير السكان من أحياء حمص القديمة، ثم من مدينة الزبداني وبلدة مضايا بريف دمشق، وأخيرًا من مدينة داريا بالغوطة الغربية؛ ليأتي دور حي الوعر في حمص بدفع هذا الثمن، حيث توصل الأهالي إلى اتفاق مع النظام، يقضي بمغادرة عدد منهم إلى محافظة إدلب، مقابل فك الحصار، ودخول مؤسسات النظام إلى الحي تحت حجة ممارسة عملها، ليقترن ذلك بإبعاد جميع العناصر الذين يرفضون المصالحة مع النظام.
في حين أكد ناشطون من حي الوعر، أن هنالك عددًا من الجرحى والمرضى داخل الحي، بأمس الحاجة إلى الدواء والعلاج، فيما يمنع النظام وصول أي إغاثة طبية، كذلك يرفض خروجهم للعلاج إلا ضمن صفقة كاملة، تشمل مغادرة المقاتلين مع عدد من سكان الحي.
وفي هذا السياق صدر في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، بيان مشترك بين “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، وعدد من فصائل الجيش الحر، حول محاولة التهجير من حي الوعر، يعدّ “أن ما يقوم به نظام الأسد مخالف للقوانين الدولية، إزاء التجويع والتهجير الطائفي، ويتعارض مع القرارات الأممية الصادرة بهذا الشأن وخاصة منها القرارات 2118، 2139، 2165، 2254″، مضيفًا أنه في حال خروج أي شخص من حي الوعر أو أي منطقة أخرى محاصرة، يكون النظام قد أخلّ بالهدنة، وبذلك؛ فإن الفصائل المقاتلة ستعود لمتابعة عملها العسكري.
يُذكر بأن الهدنة التي أقرها كل من وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، وأميركا جون كيري، مساء الإثنين في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، قد انتهت مدّتها المعلنة مساء يوم 18 أيلول/ سبتمبر، ولكن المعارضة كانت قد اتهمت النظام بعدم التزامه ببنود هذه الهدنة، كذلك بعرقلة دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إلى المناطق المحاصرة، وهو ما أكّدته الأمم المتحدة أيضًا.
إلى ذلك ذكر ناشطون من مدينة المعضمية بريف دمشق، أن شاحنتين تحملان مساعدات إنسانية قد دخلت للمدينة، ثم بعد محاولة تفريغها من الأهالي، تم رفضها بعد أن تبين لهم أن الحاجز الذي قام بتفتيشها والتابع للفرقة الرابعة، قد أفرغ أغلب المواد منها، فقرر الأهالي إرجاعها إلى الحاجز بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة.
