دون إشراف أممي حي الوعر يودّع أهله

بعد رفض الأمم المتحدة المشاركة في عملية الإخلاء التي تم الاتفاق عليها في حي الوعر، والتي تتضمن خروج نحو 250 إلى 300 مقاتل مع عوائلهم من الحي إلى إدلب، وتأجيلها عدة أيام، تم التوافق على صيغة جديدة للخروج بين كل من هيئة المفاوضات في حي الوعر، وقوات النظام، حيث تم إخراج الدفعة الأولى من الأهالي والثوار، ولكن الوجهة تغيّرت من إدلب إلى ريف حمص الشمالي.

إهانات وإذلال على الطرقات

أكدّ الناشط الإعلامي جلال التلاوي لـ (جيرون)، أنه “تم ظهر أمس إخراج 350 شخصًا إلى قرية الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي، وبينهم مئة مقاتل وخمسون عائلة بدون ضمانة أممية، وكانت عملية النقل آمنة إلى حدٍ ما، ولكن الأهالي تعرّضوا لكثير من الانتهاكات من عناصر الحواجز الأمنية على الطرقات، ومنها الشتائم والضرب، وتمّت عملية الإخراج بمرافقة لجنة مفاوضات الوعر التي تعهّدت بأنها ستقلّ الأهالي إلى الريف الشمالي، ومن ثم ستعود إلى الحي”.

وتابع التلاوي قائلًا: “في حال وافقت الأمم المتحدة -في وقت لاحق- على متابعة العمل ضمن اتفاق الوعر، فمن المتوقّع إخراج مصابين -وحسب- إلى مناطق إدلب وريفها، ويتوقّع أن يخرج مباشرة بعد هذه الخطوة ما يقارب سبعة ألاف وخمسمئة معتقل من معتقلي حمص، من أجل السير والاستمرار في الاتفاق”.

المعنويات جيّدة

لم يتبقَ لسكان حي الوعر المحاصر سوى هذه الطريقة، على الرغم من عدم قناعتهم التامة بها، وصدرت مناشدات عديدة من بعض الهيئات السياسة في الحي، بعد الرضوخ لرغبات النظام والخروج من الحي، ولكن بحسب الأهالي، فإن شروط الاتفاق الأخير جيّدة ويبنى عليها، ولا سيما بند إخراج المعتقلين، وأكد التلاوي: “أن فتح المعابر بات أمرًا ضروريًا ومُستعجًلا للغاية، وأن الأهالي سيحاولون -ما في وسعهم- استكمال شروط الاتفاق، على الرغم من تخاذل الأمم المتحدة”.

وكان قد تم فُتح معبر “المهندسين” أول أمس، أما معبر “الشؤون”، وهو المعبر الرئيس لدخول الخضروات إلى الحي، فهو مغلق، وبحسب التلاوي، فإن قوات النظام تعهدّت بفتحه بعد الانتهاء من نقل الدفعة الأولى.

هل سيلتزم النظام بكل شروط الاتفاق

يتضمّن الاتفاق المبرم بين فصائل الثوار والقوات النظامية، أواخر أب/ أغسطس الماضي، الإفراج عن المعتقلين، والإفصاح عن مصير سجناء يحتجزهم النظام، مقابل تخلي فصائل الثوار عن مواقع ومؤسسات حكومية في الحي، وإجلاء المقاتلين المسلحيّن، ويخشى الأهالي من عملية تغيير ديموغرافي في الحي يُخطّط لها النظام وميليشياته، وبدأ بها من خلال البند الأول من الاتفاق.

ويسعى النظام للمحافظة على وجود جزئي لبعض أهالي الوعر، وذلك لمنع تضخّم نفوذ المليشيات التي تقاتل معه في الحي، وخصوصًا بعدما فقد سيطرته عليها في قرية المزرعة المجاورة للحي، وهذا ما يثير قلق بعض الناشطين الذين عدوا أن للنظام مصلحة في إبقاء بعض الأهالي، وأنه سيهجّرهم قسرًا ريثما تنتهي مصالحه.

وحذّرت أبرز الفصائل العسكرية، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قوات النظام من محاولات تهجير أهالي حي الوعر في حمص، كما نقلت بعض وسائل إعلام النظام الرسمية عن محافظ حمص، طلال البرازي، قوله: “إن الاتفاق هو للقضاء على وجود المسلحين في الوعر، وفتح باب التسويات للمطلوبين والموجودين في الوعر، وأن من يدعي غير ذلك هو كاذب، وأن هناك عمليات تسوية بدأت؛ لإعادة الأمان والاستقرار إلى الحي، ولا توجد أي نية لتهجير الأهالي”.

من جهته نفى التلاوي وجود أي عمليات تسوية بين الأهالي والنظام، وأن سكان الحي باتوا يعلمون غاياته الاستراتيجية بتهجيريهم، ولكنهم سيحاولون ما في وسعهم إفشالها.

ويقطن حي الوعر نحو خمسين ألف نسمة، وهو آخر أحياء الثوار في حمص، وحاول النظام مرارًا السيطرة عليه باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وعلّلت الأمم المتحدة تنصّلها من المشاركة بالوصاية على عملية الإخراج، بأنها تلقّت من المركز الأمني الروسي في قاعدة حميميم العسكرية معلوماتٍ تفيد بأن الطريق من الحي إلى مدينة إدلب غير آمنة، ولم تعلّق على حادثة الإخراج، ولم يرِد عنها أي تعهد باستكمال الوصاية في حال استمرت عملية تنفيذ بنود الاتفاق.