أكّدت منظمات حقوقية سورية أن منظمة الأمم المتحدة سقطت أخلاقيًا وسياسيًا، بسبب مشاركتها في تهجير السوريين من مدن وبلدات عديدة، في سياق عمليات التطهير العرقي التي يقوم بها النظام في سورية، وانتقدت الفضائح المالية للمنظمة، وتمويلها جرائم ميليشيات النظام السوري؛ لقتل السوريين وتدمير بلدهم، وأكّدت على أن هذه المنظمة تخلت نهائيًا عن مبررات وجودها القانوني والمادي في العالم.
وانتقدت 17 منظمة حقوقية سورية -بأشد العبارات- صمت الأمم المتحدة عن استهداف طيران النظام والطيران الروسي قوافل المساعدات الإنسانية والغذائية التابعة للأمم المتحدة، والتي كانت متّجهة إلى مناطق سيطرة المعارضة، قرب مدينة حلب، والتي يُحاصرها النظام، وسقوط ثلاثة عشر متطوعًا من متطوعي الهلال الأحمر السوري، ضحايا لهذا القصف المتعمّد، وعدّت العملية “جريمة همجية”.
وأكّدت المنظمات الحقوقية السورية في بيان لها صدر اليوم (الجمعة)، تكرار النظام السوري وروسيا لهذا الفعل مرات عديدة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، دون أن يتحرك ضمير العالم، ويفعل أي شيء لوقف مثل هذه الجرائم، وقالت: “لم تكن المرة الأولى التي تتعرض فيها الأمم المتحدة ومنظماتها إلى هذا الاستهزاء والاستهتار، من عصابات الأسد وحليفه بوتين، فخلال السنوات الخمس الماضية، وباعتراف الأمم المتحدة نفسها، تعرضت لمواقف مذلة ومهينة على أيدي هؤلاء المجرمين، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم، وهذا ما شجعهم لارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر وصولًا إلى هذه الجريمة”.
وانتقدت قرار الأمم المتحدة تعليق إرسال المساعدات الإنسانية إلى مناطق المعارضة المُحاصرة، وقالت: “عوضًا عن أن تقوم الأمم المتحدة بالرد على هذه الجريمة النكراء، بالقيام بما يجب؛ لمحاسبة المجرمين ووقفهم عند حدودهم، اتخذت قرارًا بوقف عملياتها في سورية، وكأنها طرف ضعيف يتوسل وجوده على عطف الآخرين، وليست منظمة دولية تُمثّل العالم كله، وتُمثّل القيم العالمية الإنسانية”.
وتابعت: “لا يوجد في تاريخها (الأمم المتحدة) أي دور كان؛ لحل مشاكل العالم، وإنما اقتصر -في أحسن أحواله- على تقديم الإغاثة والعون للمحرومين، أو ضحايا المجرمين، وإنها -بهذا القرار- قد تخلت عن هذا الدور البسيط، وبالتالي؛ أسقطت آخر مبرر لوجودها ووجود أمينها العام وموظفيها كلهم”.
وأدانت قرار المنظمة الدولية؛ لأنه “انتهاك فاضح لدورها وعملها، ويخالف قانونها ومبرر وجودها”، وطالبت أن يبادر الأمين العام للمنظمة الدولية باتخاذ خطوات ملموسة؛ لوقف الجرائم في سورية، وأن تبادر دول العالم؛ للعمل على تطبيق القانون الدولي الذي يحكم وجود وعمل هذه المنظمة، وأن يصار إلى محاسبة المجرمين، وأن تحال ملفات جرائمهم، وهذه الجريمة، إلى محكمة الجنايات الدولية.
والمنظمات التي وقّعت البيان هي: المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، منظمة (ماف) لحقوق الإنسان في سورية، منظمة (روانكة) للدفاع عن معتقلي الرأي، منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان، ركز مسار، التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، مجلس قضاة سورية الأحرار في الداخل، مجلس الأكاديميين الأحرار، مجلس الدبلوماسيين، هيئة (محامو حلب الأحرار)، نقابة (محامو إدلب الأحرار)، نقابة (محامو حماه الأحرار)، النادي الفرنسي السوري، تيار المستقبل الوطني، مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية، منظمة (ناشطون سوريون للرصد)، ومنظمة صوت المعتقلين الكرد.
