أطلقت حملة “دير الزور تُذبح بصمت”، بالتعاون مع ناشطين من محافظة دير الزور، حملة بعنوان “مدنيون وليسوا دواعش”، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون من المناطق الشرقية (دير الزور – الرقة) من حواجز الفصائل المعارضة السورية في الشمال السوري، حيث تكرر في الآونة الأخيرة حوادث توقيف واحتجاز بعض المدنيين الفارين من المنطقة؛ بسبب الأوضاع المعيشية السيئة، والملاحقات الأمنية لعناصر الجيش الحر وعائلاتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، من بعض الحواجز التابعة لهذه الفصائل، بتهمة الانتماء للتنظيم، وذلك بهدف الابتزاز المادي، بحسب تأكيدات ناشطي الحملة، حيث وجّه الناشطون نداءً لوقف هذه الممارسات التي وصفوها بـ “اللاأخلاقية” بحق المدنيين الفارين من بطش الطغاة، واعتقالهم وابتزازهم ممن وصفوهم باللصوص وقطاع الطرق، واصفين -في الوقت ذاته- بأن ما يحدث جريمة لا تغتفر.
وقال أحمد رمضان، مدير حملة “دير الزور تُذبح بصمت”، وأحد المساهمين في إطلاق الحملة، لـ (جيرون): “إن الهدف من أطلاق الحملة هو كثرة المضايقات التي ازدادت -في الآونة الأخيرة- من فصائل الشمال السوري بحق المدنيين القادمين من المناطق الشرقية، وبالأخص من محافظة دير الزور، بحجة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، حيث وصلت المضايقات حدًا لم يعد يُحتمل”، وأضاف رمضان: “إن توقيف المواطنين القادمين إلى مناطق الشمال السوري، تتم بحجج أمنية تتعلق بالانتماء لتنظيم داعش، لكننا وثقنا حالات ابتزاز مادي، إضافة إلى حالات انتقام شخصي، ولأسباب عشائرية بحتة، لا علاقة لها بالانتماء إلى تنظيم داعش، وخاصة من بعض عناصر الفصائل الذين هم بالأصل من دير الزور، ويوجدون في الشمال السوري”.
خلال الحملة تم عرض عدة حالات من الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين، كمقتل الطفل احمد الحامد الصالح الكروان، من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي (البلعوم)، والذي تم تأكيد خبر مقتله من المسؤول الأمني للجبهة الشامية، واعترف بمقتل الطفل، بحجة الانتماء للتنظيم، كما أفاد بعض الناشطين للحملة بأن المدنيين الذين تمكنوا من الخروج من دير الزور، بعد الحصول على الموافقة الأمنية من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، تقوم بعض فصائل الجيش الحر في حلب، والمناطق الحدودية في الشمال باحتجازهم؛ من أجل دفع رشوة، والتهمة جاهزة انك من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
في هذا الخصوص، يقول رمضان: “هناك كثير من الحالات الموثقة بهذا الخصوص، كاعتداء المسؤول الأمني عن معبر باب السلامة، أبو علي سجو، على إحدى النساء من مدينة دير الزور، إضافة إلى مقطع صوتي، نُشر في حملة (دير الزور تذبح بصمت) لامرأة مسنة -من دير الزور- تعرضت للاعتقال والإهانة والضرب على أحد الحواجز في الشمال السوري، في حين تشكل حالات الابتزاز المادي أكثر الحالات الموثقة، حيث تم نشر قصة في الحملة، لمجموعة أشخاص تم سلبهم مبلغ 4 ألاف دولار من أحد الحواجز”.
وأضاف: “ستنشر الحملة قريبًا صورًا من معتقلات فصائل الشمال، تُبيّن تعذيب بعض الأفرع الأمنية لمدنيين من دير الزور، بحجة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، دون أي أدلة”.
من جهة أخرى، وثّقت الحملة حالات إطلاق سراح عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مقابل مبالغة مالية، كما حدث مع المدعو محمد رادود العليوي، والملقب بـ “طحيبر”، وهو من أمنيي التنظيم المعروفين من الجنسية العراقية، وكان العليوي قد اعتُقل من حد الحواجز قبل أربعة أشهر، بالقرب من بلدة الراعي، ليظهر في فيديو آخر نشرته الحملة بعد اعتقاله مجددًا من فصيل “أسود الشرقية” التابع للجيش الحر في أثناء محاولته الهروب إلى تركيا.
يُذكر أن معظم محافظة دير الزور تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، باستثناء بعض المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، في المدينة، والمطار العسكري القريب من المدينة، حيث يقول الناشطون: إن ما يحدث -الآن- في مناطق سيطرة بعض الفصائل بحق أبناء دير الزور، راكمَ المآسي، فأبناؤها الذين يقتلهم النظام بحجة أنهم حاضنة للإرهاب، ويقتلهم التنظيم بحجة أنهم صحوات ومرتدين، يعانون الأمرّين؛ لذلك، بات واجبًا تدخل الفصائل النزيهة؛ للحد من الانتهاكات بحق أبناء المنطقة.
