أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا، وثّقت فيه وقوع 49 مجزرة في أيلول/ سبتمبر 2016، منها 26 مجزرة على يد القوات الحكومية السوريّة، و20 مجزرة على يد قوات روسية، ومجزرتان على يد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ومجزرة واحدة على يد القوات المعارضة.
وبحسب التقرير فإن القوات الحكومية “ارتكبت 8 مجازر في حلب، و5 في كل من ريف دمشق ودير الزور، و3 في كل من إدلب وحماة، ومجزرة واحدة في كل من درعا والرقة، أما القوات الروسية فقد ارتكبت 15 مجزرة في حلب، و5 مجازر في إدلب، وارتكب تنظيم (داعش) مجزرتين في دير الزور”.
واعتمد التقرير في توصيف لفظ “مجزرة” على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مدنيين مسالمين دفعة واحدة، وأكدّ أن حالات القصف كانت متعمّدة أو عشوائية، وموجّهة ضد أفراد عزّل، وبالتالي؛ فإن القوات الحكومية قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتُكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب.
في سياق متصل، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 465 مدنيًا في سورية منذ انهيار الهدنة الروسية – الأميركية في 19 أيلول/ سبتمبر؛ وحتى اليوم، بينهم 83 طفلًا و33 سيدة، من بينها استهداف الطائرات الحربية الروسية قافلة مساعدات أممية في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي، وقتلها 12 من طاقم العاملين في الهلال الأحمر وسائقي الشاحنات المتوقفة عند المركز، بعد تفريغ جزء من حمولتها التي أتت بها من أحياء حلب الغربية الخاضعة لسيطرة النظام.
ووثّق المرصد مقتل 302 مواطنًا مدنيًا بينهم 57 طفلًا و16 سيدة، من جرّاء غارات للطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام المروحية والحربية على الأحياء الشرقية بمدينة حلب، كما أسفرت الضربات الجوية لطائرات النظام والطائرات الروسية، وقصف قوات النظام على أحياء حلب الشرقية، عن إصابة نحو 1100 مواطن مدني بجراح متفاوتة الخطورة، وسط عجز القدرات الطبية عن إنقاذ الحالات الحرجة، ونقص في الأدوية والمعدات اللازمة، إضافة إلى انعدام الاختصاصات الطبية في أحياء حلب الشرقية؛ نتيجة استهدف الطيران الروسي للمستشفيات والمراكز الحيوية الطبية، وآخرها المستشفى الكبير الذي دُمّر بالكامل.
من جهته، أوصى التقرير الصادر عن الشبكة بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقّف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن النظام السوري؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم، ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى -أيضًا- بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، وطالب بإدراج الميليشيات التي تُحارب إلى جانب النظام السوري، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.