لم يتوقف النفوذ الروسي في سورية عند قاعدتين عسكريتين في الساحل السوري، بل راح يتمدّد ويتغلغل في مصفاة بانياس، والشركة السوريّة لنقل النفط، أكثر مفاصل الاقتصاد السوري حساسية، عبر تخصيص مبنى، ضمن المنشآت الإدارة للمصفاة، لخبراء واداريين روس يطّلعون على كل “شاردة وواردة” من عمل المصفاة.
وقال المهندس عمران. ك لـ(جيرون) بأن قرارًا صدر من إدارة المصفاة، قبل شهر ونصف، يقضي بإخلاء مبنى إداريًا كاملًا لمجموعة من الضبّاط والمهندسين الروس، الذين شرعوا -منذ يومهم الأول- بالاطّلاع على كلّ شاردة وواردة في المصفاة”.
ويضيف ك، وهو مهندس في المصفاة، أن هذه الخطوة “سلبت القرار من الإداريّين السوريّين، بما في ذلك المدير العام، ورؤساء الأقسام، لصالح الروس الذين يبتّون في جميع القضايا”.
من جهته، قال حامد. ج من الشركة السوريّة لنقل النفط (التي تقع بجوار المصفاة، حيث تشرف على الميناء النفطي الوحيد في سورية)، أنّ إدارة الشركة “أصبحت تنتظر الأوامر من المبنى الروسي في المصفاة” والمدراء “يطلبون الإذن من الروس لفعل أي شيء”.
راجت أقاويل وتسريبات كثيرة حول اكتشاف حقل غاز قبالة شواطئ بانياس، وأنّ اتفاقًا روسيًا أميركيًّا تمّ التوقيع عليه منذ سنتين، لاقتسام الحقل وإيراداته، واليوم يتم تأكيد تلك التسريبات من ناشطين في مدينة بانياس، يؤكدون، عبر مصادر مطّلعة، أن الروس قد بدؤوا فعلًا بالعمل على حقل الغاز، وقال الناشط (جبران. ح) بأنّ الروس يسيّرون رحلات استكشافيّة قبالة سواحل بانياس، انطلاقا من مرفأ الشركة السوريّة لنقل النفط، لدراسة الحقل عن كثب، مشيرًا إلى أن الروس بدؤوا بجلب بعض المعدات وتخزينها في مرفأ هذه الشركة.
