يُعاني القطاع الزراعي في الجزيرة السورية، خزّان البلد الزراعي سابقًا، من نقص كبيرٍ في مدخلات العمليّة الإنتاجية، كالبذور والأسمدة والمبيدات والديزل؛ ما ساهم في تراجع المساحات المزروعة، رافقه خروج محاصيل “استراتيجية”، كالقطن الذي سجّل تراجعات حادّة في كميات إنتاجه خلال السنوات القليلة الماضية.
وعن واقع الزراعة في الجزيرة السورية، قال المزارع محمد حسينو لـ (جيرون): إن المساحات المزروعة “تشهد تراجعًا؛ لأن (لإدارة الذاتية) لا تعير الاهتمام الكافي لمأسسة القطاع الزراعي، ولا تحاول أن تجد مخارجَ للمشكلات التي يعاني منها المزارعون، والزراعة عامة، كما أنّ أسعار المواد الأساسيَّة في ارتفاع مستمر في ظل تدهور سعر صرف الليرة السوريَّة، دون رادع أو أفكار ناجعة تحلّ هذه المشكلات، وعلى الدوام ثمّة تذرّع بانعدام الطرق لجلب المواد الأساسيَّة للنهوض بالزراعة”.
وأضاف حسينو أن انعدام المواد الأساسيَّة، كالسماد والمبيدات الحشريَّة، ومعظم المواد الضروريَّة، أسهم في هذا التدهور المخيف؛ فالجزيرة السورية التي كانت تشتهر بقطنها، وفائضًا ضخمًا من إنتاجه، باتَت -في الوقت الرّاهن- تزرعه في مساحات ضيّقة جدًا، تكاد لا تغطّي الحاجة المحليّة.
الواقع الزراعي الجديد فرض على المزارعين تقليص المساحات المخصّصة لزراعة القطن، الذي يحتاج إلى ريّ دوريّ، وهو ما لم يعد متوافرًا بعد الشحّ الذي حصل في منسوب المياه الجوفية (الآبار)، وبعد ارتفاع أسعار الوقود، والمشقّة في الحصول عليه، ودفع أموال طائلة لا تتناسب مع قيمة المنتوج، كما أنّ انعدام قطع الغيار اللازمة لصيانة الآلات، أسهم في تراجع زراعة القطن.
