اقتصاد

طهران تكبّل الأسد بعقود هيمنة جديدة

وقّعت الحكومة الإيرانية مع مسؤولين في النظام السوري، خمسة عقود تعاون اقتصادي بين البلدين، تمثلت بمنح “الحكومة السورية” ترخيصًا لمشغل إيراني للهاتف النقال، وتخصيص خمسة آلاف هكتار لإنشاء ميناء نفطي، وخمسة آلاف أخرى أراضيَ زراعية في سورية، ونص أحد العقود على منح إيران حق استثمار مناجم الفوسفات جنوبي مدينة تدمر، وجرى توقيع سلسلة الاتفاقات هذه، خلال “زيارة رئيس الوزراء السوري” عماد خميس إلى طهران أخيرًا.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة للنظام “سانا” قول خميس: إن “العقود التي أُبرمت مع إيران، تشكّل نواة كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين في المجالات الصناعية والاستثمارية، وتحسين أوضاع استثمار الشركات الإيرانية في سورية، إضافة إلى إنشاء المصانع وإعادة الإعمار وتصحيح مسار الخط الائتماني بين البلدين”.

من جهته قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، اسحق جهانغيري: إن “إيران تدعم الحكومة والشعب السوريين، ولا سيما بعد الانتصارات الأخيرة في حلب، التي كانت نتاج تضحيات وصمود الشعب والجيش السوري، ونتيجة للتنسيق الميداني والسياسي بين طهران ودمشق”.

يعتقد الصحافي المتخصّص في الشأن الاقتصادي ناصر علي، أن كل ما جرى من اتفاقيات وقّع عليها رئيس وزراء النظام مع الإيرانيين، تأتي ضمن سياق بيع النظام مؤسسات البلاد، مقابل الدعم المالي والنفطي الذي يتلقّاه في اطار ما يعرف بخط الائتمان المالي، وقال لـ (جيرون): إن إيران “قدمت مليار دولار مقابل حصولها على خمسة عقود للاستثمار في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات، وهي تسعى من خلالها إلى السيطرة التامة على كل مفاصل الدولة السورية، والاستثمار في مفاصلها الحساسة والغنية، فمن بين العقود تخصيص خمسة آلاف هكتار لإنشاء ميناء نفطي، وخمسة آلاف أخرى أراضيَ زراعية في سورية”.

عدّ علي أن “البند الاقتصادي المهم في هذه الصفقة قيام إيران باستغلال مناجم الفوسفات في جنوب مدينة تدمر، وهي الثروة المتبقية تحت السيطرة، بعد أن خسر النظام حقول النفط لصالح (داعش) والميليشيات الكردية”.

وفي ما يخص المشغل الخليوي الثالث نبّه علي إلى أن هذا العقد مهم أيضًا، وقال: “بعد احتكار دام نحو عقدين من رامي مخلوف للاتصالات الخلوية في سورية، يأتي منح رخصة التشغيل الثالثة لإيران، لاستكمال الهيمنة على سوق الاتصالات، ومن ثَم؛ ربط شبكات (حزب الله) مع المشغل الثالث في حزمة سيطرة على الاتصالات في البلدين لصالحها”.

يؤكد علي أن العقود الخمس الأخيرة المبرمة بين الحليفين “ما هي إلا جزء من مسلسل تسليم البلاد اقتصاديًا، بعد احتلالها عسكريًا وإفراغها من أهلها، مقابل صفقة مالية تطيل عمر النظام الذي يتهاوى اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا”.

سبق أن وقّعت إيران اتفاقيات مماثلة مع النظام، ومنها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ مطلع حزيران/ يونيو من العام الماضي، ونصّت على إلغاء جميع القيود الكمية وإجراءات الحظر على المستوردات والإجراءات ذات الأثر المماثل بين الدولتين، في حين لم يكن لهذه الاتفاقيات أي رجع صدى إيجابي على الاقتصاد السوري.

تحاول إيران، التي تعاني مثل النظام السوري، من عقوبات اقتصادية من الجانبين: الأوروبي والأميركي، بناء دعائم وركيزة اقتصادية لها في سورية، إذ أكد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري ” إبقاء العقوبات المفروضة على إيران،  على الرغم من اتفاق طهران مع الغرب بشأن برنامجها النووي”، مُرجعًا أسباب استمرار فرض العقوبات إلى انتهاك إيران حظر التسلح، إضافة إلى نشاطها الصاروخي، ودعمها لحزب الله والجماعات الإرهابية، عادًّا ما تقوم به إيران يُسهم في زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة من خلال مشاركتها في الحرب على الشعب السوري.

Author

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق