يُنفّذ مشروع “اليوم التالي” في مناطق ريف درعا الخارجة عن سيطرة النظام، حملة “لا لفوضى السلاح” بهدف إبراز مخاطر الظاهرة التي تستفحل في عدد من المدن والبلدات السورية.
وأقام فريق الحملة نشاطًا لنشر التوعية بين الناس والشباب، خاصة المسلحين منهم، للمساهمة في العمل على الحدّ من انتشار السلاح والتخفيف من المظاهر المسلحة، ووضع ثوابت تساعد في الحدّ من تفاقم ظاهرة فوضى السلاح.
وقال أبو عروة، منسق الحملة في درعا لـ (جيرون): إن مشروع: “(اليوم التالي) يعمل بالتعاون مع ناشطين في مدينة بصرى الشام، والهيئات المدنية على إبراز مدى خطورة الظاهرة، وذلك للحد من انتشار السلاح بين المدنيين، لما فيه من مخاطر على أمن المجتمع برمته، إذ تسهم فوضى انتشاره في تفشي الجريمة، وقد لاقت الحملة صدىً واسعًا، ولا سيما في ريف درعا الشرقي”.
وأضاف أن فريق المشروع، يعمل على “إيجاد السبل التي من شأنها ضمان مشاركات شعبية أوسع في الحملة، وقد نوّع الفريق في أساليب عرضه، من المسموع والمقروء إلى المصوَّر.
وحول الشرائح الاجتماعية التي تستهدفها الحملة الحالية في ريف درعا، قال أبو عروة: “هدفنا في المرحلة الأولى، نشر التوعية بين العناصر المسلحة، على اختلاف فئاتهم العمرية، والمساهمة في الحدّ من فوضى السلاح بينهم، والسعي لإنهاء إطلاق النار العشوائي”.
وأضاف أن فصائل المعارضة في الجنوب، “لم تُبد أي ردّة فعل سلبية تجاه هذه الحملة، بل كان التجاوب والتفاعل معها جيدًا”.
من جهته دعا الناشط غياث بركات “إلى وضع ضوابط أمنية جدية ودقيقة، تحدّ من فوضى انتشار السلاح في هذه المناطق، وذلك عبر تشكيل لجنة أمنية، تابعة لدار العدل (الهيكل القضائي الأعلى في حوران) تعمل على مصادرة سلاح أي شخص يتجاوز القوانين، وملاحقته وحبسه، وتغريم قائد الفصيل الذي يتبع له هذا السلاح، لتكون الضوابط الأمنية هي الحلّ الأمثل، أمام استفحال الظاهرة”.
يُذكر أن مشروع “اليوم التالي” يذكر في أدبياته أن هدفه “المساهمة في إنجاح المرحلة الانتقالية في سورية ما بعد الأسد”، أسسته في 2012 مجموعة “مؤلفة من خمسين ناشطًا سوريًا يمثلون طيفًا واسعًا من المعارضة السورية”.
