تستمر اجتماعات “الهيئة العليا للمفاوضات” في العاصمة السعودية الرياض؛ من أجل تحديد وفدها إلى جنيف لمفاوضة نظام الأسد نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري، في الوقت الذي أعلنت فيه العاصمة الكازاخية أستانا، أنها وجهت دعوات إلى النظام والمعارضة والمبعوث الأممي إلى سورية؛ للاجتماع في أستانا يومي 15-16 الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم “الهيئة العليا للمفاوضات”، سالم المسلط، في تصريحات صحافية، أن “الوفد سيضم جميع الفصائل المسلحة بمن فيهم من شارك في مؤتمر أستانا”، موضحًا أن “المجتمعين راعوا مسألة أن يكون الجميع ممثلين في الوفد، بمن فيهم الأكراد والعرب والمسيحيون، إضافة إلى ممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو”.
وأكد المسلط أن “مطالب الوفد تستند إلى القرارات الدولية، ولا سيما القرار 2118، والقرار 2254 وبيان جنيف1، ولا مرجعيات أخرى”.
وذكر بيان للمعارضة إنه “جرى الاتفاق على اسم محمد صبرا في منصب كبير المفاوضين، في وفد المعارضة السورية إلى جنيف، ونصر الحريري رئيساً للوفد”، وفق العربية نت.
ونقلت الجزيرة عن مصادرها أن “وفد المعارضة سيتألف من عشرين شخصًا، جرى اختيارهم مناصفة بين عسكريين وسياسيين، وهم يمثلون فصائل المعارضة السورية المسلحة والهيئة العليا للمفاوضات، وذلك؛ برئاسة الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري نصر الحريري”.
وأشارت إلى “أن الهيئة العليا تعمل على التواصل مع ما تسمى منصتي القاهرة وموسكو لتوسيع وفد المعارضة المشارك في جنيف”.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، أمس السبت، أن دعوات وُجّهت إلى وفدي المعارضة السورية والنظام، إلى جانب مبعوث “الأمم المتحدة” إلى سورية، ستيفان دي مستورا، من أجل حضور اجتماعات حول القضية السورية في مدينة أستانا.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الاجتماع الذي سيكون يومي 15 و16 شباط/ فبراير، سيبحث “تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سورية، واتخاذ إجراءات؛ لفرض الاستقرار في مناطق معينة، وإقرار قواعد لمجموعة عمل مشتركة”.
وفي هذا السياق، قال دي مستورا: إن “الوضع المتوتر في الغوطة الشرقية في ريف دمشق يشكل خطرًا على الهدنة والمفاوضات”، مؤكدًا خلال مؤتمر صحافي، جمعه مع وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، أن ما يهم هو أن “يكون وفد المعارضة ممثلًا للمقاتلين الذين يجب أن يكونوا في الصفوف الأولى خلال المفاوضات”.
ومن ناحيته عدّ الوزير الفرنسي أن قوات نظام الأسد والمليشيات الإيرانية الداعمة لها هي من “تخرق الهدنة وتمنع دخول المساعدات الإنسانية”، وأضاف أن التوصل إلى اتفاق حول الانتقال السياسي، وفق مقررات حوار جنيف والقرار الأممي رقم 2254، “هو الحل الوحيد لإحلال السلام ومحاربة الإرهاب في سورية”.
وتابع موضحًا أن شحنة مساعدات واحدة دخلت خلال الشهر الماضي، في حين ما يزال 900 ألف شخص ينتظرون وصول المساعدات إليهم في المناطق المحاصرة.
وردًا على انتهاكات النظام للهدنة المبرمة بينه وبين المعارضة في أستانا نهاية العام الماضي، أعلن “فيلق الشام”، وهو من الفصائل التي شاركت في اجتماع أستانا، أنه لن يشارك في مفاوضات جنيف؛ حتى يلتزم النظام بوقف إطلاق النار.
وأضاف الفيلق، في بيانه: على النظام الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، خصوصًا في حي الوعر المحاصر في حمص.
في غضون ذلك، انتقد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “منظمة العفو الدولية”، فيليب لوثر، نظام الأسد لتشويهه استنتاجات منظمة العفو بخصوص الإعدامات الجماعية التي نفذها النظام في سجن صيدنايا، وقال إن الأسد “حاول مرارًا وتكرارًا، في مقابلته الأخيرة، تشويه صورة استنتاجات منظمة العفو الدولية، لكنه يقر في الوقت ذاته، بأنه لم يزر سجن صيدنايا العسكري، ولا يقدم أي معلومة عن حقيقة الوضع فيه”.
وأضاف المسؤول الأممي أنه “إذا لم يكن لدى بشار ما يخفيه، فيجب عليه أن يضمن فورًا للمراقبين الدوليين، إمكانية الوصول إلى سجن صيدنايا وجميع أماكن الاحتجاز الأخرى في سورية”.
يأتي تصريح لوثر في عقب تصريحات النظام الأخيرة، ونفيه صحة التقرير الصادر عن المنظمة الدولية، وأكدت فيه وجود حالات شنق جماعي بحق المعتقلين في سجن صيدنايا، فضلًا عن التعذيب المروع الذي يمارسه النظام بحق معارضيه في السجن.
