قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، محمد علوش: إن المعارضة ركزت في محادثات أستانا على قضية تبادل السجناء والأسرى مع النظام السوري، وأن القضية ستكون موضوع محادثات منفصلة في أنقرة.
وأضاف علوش، خلال مؤتمر صحافي له أمس الخميس: إن المعارضة تشتكي من مئات الانتهاكات لوقف إطلاق النار في سورية، موضحًا أن “مقاتلي المعارضة ما يزالون معترضين على المشاركة العسكرية الإيرانية في الصراع السوري”، في حين شدّد على ضرورة أن “يكون هناك دور أساسي للمجموعة العربية؛ السعودية والأردن وقطر والإمارات العربية”.
وأكد علوش أنه لم يُتفَق على أي وثيقة، وأن لا وجود لبيان ختامي للاجتماعات، إلا أنه قال: “الأطراف توصلت إلى شبه اتفاق لوضع آليات للسجون في سورية ووقف إطلاق النار”.
وتابع علوش “تلقينا وعودًا من موسكو بإيقاف القصف على مناطق المعارضة، وأنهم سيرسلون لنا جدول أعمال لفك الحصار عن الغوطة الشرقية، على أن تصلنا عبر الضامن التركي، وطرحوا آلية سريعة للإفراج عن المعتقلين، تبدأ بتسليمهم لائحة من مئة اسم، وهو ما سنعمل على دراسته”.
في السياق نفسه، قالت مصادر في المعارضة السورية: إن أبرز ما كشفه مؤتمر أستانا “هو عمق الخلافات بين الطرفين الراعيين، تركيا وروسيا.. تركيا -كالمعارضة- رفضت بحث الوثيقة الجديدة التي قدمتها موسكو”، وفق ما نقلت عنها صحيفة “الشرق الأوسط”.
ورفضت المعارضة السورية التوقيع على البروتوكول الذي عرضه الطرف الروسي عليها، وأوضحت المصادر قائلة: إن الفصائل “رفضت البحث في الوثيقة التي قُدمت إليها اليوم، لأنها كانت قد قدّمت في اجتماعات أستانا الأولى وثيقة تتضمن خطة كاملة لمراقبة ومعالجة خروقات وقف إطلاق النار، وكان يُفترض أن تحصل على إجابة عنها، بحسب الوعود الروسية، فإذا بهم يقدمون لها وثيقة جديدة”، مؤكدة أنه “لا يمكن البدء في بحث ورقة جديدة قبل الحصول على جواب عن الأولى، ولا سيما أن ما قُدّم أمس يتضمن نقاطًا غامضة وثغرات خطِرة”.
وقد جاء في الوثيقة (البروتوكول) التي قدمها الروس للمعارضة، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”، التالي:
1 – الالتزام بالاتفاقية السابقة على امتداد الأراضي السورية، ولهذا الغرض ستُعدّ خرائط تُلحق بالبروتوكول خلال 15 يومًا من توقيع الضامنين عليه، وستوقع الأطراف على تلك الخرائط التي ستحدد خطوط التماس بين الأطراف، ومناطق نفوذ كل طرف (مع الإشارة إلى المواقع المحتملة لوجود المجموعات “الإرهابية”، والمجموعات غير الملتزمة بنظام وقف إطلاق النار)، ولا يجوز تغيير هذا الخط إلا بقرار منفصل يُتفق عليه بين الأطراف والضامنين.
2 – ستستمر في عملياتها القتالية ضد تنظيم الدولة الإسلامية و”جبهة النصرة”، والمجموعات “الإرهابية” الأخرى في مناطق سيطرتها (ستُحدَّد آلية منفصلة).
3 – تُعدّ قائمة الأعمال الآتية من الأطراف خرقًا لنظام وقف إطلاق النار:
*الأعمال العدائية، وأي استخدام للقوة ضد بعضها بعضًا والمجموعات التي تدعمها. والأجسام المشكلة من الضامنين. والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في سورية. وكذلك الهجوم والاستهداف بأي سلاح، بما في ذلك الصواريخ والهاون ومضادات الدبابات الموجهة على القوات المسلحة للأطراف وللمجموعات التي تدعمها.
* السيطرة على أراض تشغلها أطراف أخرى للاتفاق.
* مخالفة أحكام قرار مجلس الأمن الأممي 2254 بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015.
* رفض السماح للوكالات الإنسانية بالوصول المستمر والآمن والسريع، دون معوقات إلى مناطق سيطرتهم العملياتية، وكذلك؛ إعاقة وصول المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين إليها.
* الاستخدام غير المتناسب للقوة الدفاعية (أي استخدامها بما يتجاوز -بحد مفرط- الحاجة إلى الحماية من تهديد مباشر) بغرض الدفاع عن النفس.
4 – ستلتزم الأطراف بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، وستتخذ كل التدابير اللازمة؛ من أجل عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين إلى مناطقهم، ومن أجل إعادة تأهيل المناطق المتضررة وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
5 – تعمل الأطراف على تحقيق إجراءات بناء الثقة والإفراج عن المعتقلين تعسفًا، وبالدرجة الأولى النساء والأطفال، وتبادل الأسرى والجثث.
6 – تنشئ الأطراف بمساهمة من روسيا الاتحادية وجمهورية تركيا، آلية لتبادل الأشخاص المعتقلين قسريًا، تعمل على وضع قوائم لهؤلاء الأشخاص والإفراج المنتظم عنهم، بناء على أسس متساوية ومتفق عليها اتفاقًا متبادلًا، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.
7 – تعمل الهيئة الروسية – التركية المشتركة في مراقبة الامتثال لأحكام هذا البروتوكول، ونظام وقف إطلاق النار.
