كثّفت قوات النظام السوري، حملات الاعتقال التعسفي للشباب في دمشق وريفها، بذريعة تخلفهم عن تأدية خدمة الاحتياط، وشهدت منطقة القلمون الشرقي تزايدًا ملحوظًا في أعداد المعتقلين في خلال الفترة الأخيرة؛ ما فرض على الشباب الحد من التنقلات بين مدن وبلدات القلمون الشرقي، وبين دمشق.
وأشار الناشط الإعلامي بهاء الدين محمد، إلى أن “حواجز النظام الأمنية المحيطة بمدن وبلدات القلمون الشرقي، في الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة السورية، تملك قوائم بأسماء الآلاف من المطلوبين من أبناء المنطقة، المُتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية، أو عن خدمة الاحتياط في أجهزة النظام الأمنية والعسكرية”.
وأضاف محمد، في حديثه لـ(جيرون): “لقد اعتقلت تلك الحواجز وفي غضون عشرة أيامٍ خلت، تسعة أشخاص، سُجلت أغلب حوادثها على حاجز المساكن العسكرية- الواقع إلى الشرق من مدينة الرحيبة- الذي اعتقل لوحده خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين العشرين والخامسة والأربعين، بينهم موظفون حكوميون ومدّرسون”.
لفت إلى أن “عمليات الاعتقال التي تشهدها منطقة القلمون الشرقي، المحاصرة منذ أواسط العام 2015، تندرج ضمن ما يسميه النظام السوري، التخلف عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية في قواته، إذ يجري اقتياد المعتقلين إلى مراكز تدريبٍ موقتة، جهزها النظام مسبقًا داخل مقرات الفرقة الرابعة، قرب منطقة الكسوة في ريف دمشق”.
من جهته، أكد أبو سامر، وهو أبٌ لأحد المعتقلين، أن قوات النظام “اعتقلت قبل أسبوعين، ابني الأصغر، علي، الذي يعمل مدرسًا، في أثناء توجهه إلى العاصمة دمشق، لأداء بعض المهمات الموكلة إليه من وزارة التربية التابعة للنظام السوري”، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس وراء اعتقال ابنه، “يعود إلى ورود اسمه على لائحة الشباب المطلوبين لخدمة الاحتياط، علمًا أن القانون يستثنيه من أداء هذه المهمة”.
تشير مصادر محلية، داخل العاصمة دمشق، إلى أن النظام السوري، اعتقل ما يقارب ألف شخص، من دمشق وريفها خلال الشهر الماضي فقط، غالبيتهم من الموظفين الحكوميين، بغية سوقهم إلى جبهات القتال الساخنة في درعا ودير الزور، وريف حمص الشرقي، وفي التفاصيل أن هؤلاء يخضعون -بعد أن يُقبض عليهم- لدورات تدريب قتالية مكثفة، لا تتعدى الشهر، في معسكرات الفرقة الرابعة في الدريج والديماس من ريف دمشق، في حين يواصل النظام السوري، احتفاظه بالدورة العسكرية 102، رافضًا تسريح مجنديها الذين مضى على وجودهم في الخدمة العسكرية نحو سبع سنوات.
تعليق واحد