صرح سليل شيتي، الأمين العام لـ “منظمة العفو الدولية”، اليوم (الإثنين)، بأنه “يتعين على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في تجاهل التقارير التي تتحدث عن عمليات تعذيب وإعدامات جماعية داخل المعتقلات السورية”، لافتًا إلى “إدراج الموضوع على جدول أعمال محادثات السلام المقرر عقدها في جنيف هذا الأسبوع”، مشددًا على أنه “يتوجب على الأمم المتحدة -أيضًا- إجراء تحقيق سريع في هذه الجرائم”.
وطالب شيتي، على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، “بضرورة البدء بتحقيق سريع ومستقل، بإشراف خبراء محايدين في الجرائم الوحشية التي كُشف عن بعضها أخيرًا في سورية، وأنه يتعين على حلفاء الحكومة السورية، بمن فيهم روسيا، زيادة الضغط لإنهاء هذه الانتهاكات وإتاحة دخول فوري لمراقبين مستقلين”. بحسب “دويتشه فيله”.
شدد شيتي في حديثة على أن تلك “الفظائع من أشد انتهاكات حقوق الإنسان ترويعًا وفزعًا حتى الآن”، منبهًا إلى “أن أكثر ما يثير الرعب هو الطبيعة المنهجية لهذه الجرائم التي تشير إلى أنها تمارس بمباركة من أعلى مستويات الحكومة السورية”.
وفي صعيد آخر، طالب شيتي المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم لحماية اللاجئين السوريين من التمييز والتعذيب والشقاء، مؤكدًا أنه “من المهم أن يتحمل العالم مسؤوليته تجاه أزمة اللاجئين العالمية، ويتعين أيضًا على الدول كافة زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المتاحة لهؤلاء اللاجئين”.
وكان تقرير لـ “منظمة العفو الدولية” صدر الشهر الجاري، أكد إعدام نحو 13 ألف شخص في معتقلات النظام السوري، خلال الفترة من 2011 حتى 2015، “بناء على أوامر من الحكومة السورية”، مستندًا إلى شهادات حية من معتقلين وضباط منشقين.
