قال مسؤولون في المعارضة السورية المسلحة، إن واشنطن جمدت “مساعدات عسكرية كانت تنسقها وكالة المخابرات المركزية الأميركية لمقاتلي المعارضة في شمالي غربي سورية”، موضحين أن ذلك جاء على خلفية “تعرضهم لهجوم كبير من جهاديين في الشهر الماضي”.
وأضاف المسؤولون، وفق وكالة (رويترز)، أنه “لا يوجد تفسير رسمي للخطوة التي اتخذت هذا الشهر بعد هجوم الجهاديين”، ورجحت الوكالة، نقلًا عن محللين أن “الهدف الرئيس منها، هو الحيلولة دون سقوط السلاح والمال المقدم للمعارضة المسلحة في أيدي جهاديين. وتوقع المسؤولون أن يكون تجميد المساعدات موقتًا”.
وذهب أحد قياديي المعارضة المسلحة، من المتأثرين بهذا التجميد، إلى القول: إن “هناك تغيرات في المنطقة، وهذه التغيرات لا بد أن تكون لها تداعيات… لا يمكن أن يدخل شيء قبل ترتيب الأمور، هناك ترتيب جديد، ولكن لم يتبلور بعد”.
وبحسب (رويترز)، فقد جرى التحقق من “تجميد الدعم عن مسؤولين في خمسة من فصائل الجيش السوري الحر، كانت تتلقى دعمًا ماليًا وعسكريًا عبر غرفة العمليات المعروفة بـ (موم)، وأكدت ذلك -أيضًا- شخصيتان كبيرتان في الجيش السوري الحر، جرى اطلاعهما على الأمر”.
من جهة أخرى، أوضح مسؤولان أميركيان أن “تجميد المساعدات التي تشمل أجورًا وتدريبًا وذخيرة، وفي بعض الأحيان صواريخ موجهة مضادة للدبابات، جاء ردًا على هجمات الجهاديين، ولا علاقة له بوصول الرئيس دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة”.
ورفضت -من ناحيتها- وكالة المخابرات المركزية الأميركية، المسؤولة عن تنسيق ذلك الدعم، التعليق على موضوع تجميد الدعم، أو إيضاح الأسباب الكائنة وراء التجميد.
