عدّت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقريرها السنوي، أن خطاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حملته الانتخابية قبل توليه منصبه “مسموم”، وأنه أسهم في أن يُصبح العالم “أكثر قتامة واضطرابًا”.
وذكرت (رويترز) أن المنظمة أوضحت، في تقريرها الذي يشمل 159 دولة، أن “مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة، تعرّضت لهجوم من ساسة يسعون لانتخابهم”.
ووصفت المنظمة خطاب ترامب، في أثناء حملته، بأنه “يجسد اتجاهًا عالميًا نحو سياسة أشد غضبًا وأكثر إثارة للفرقة”، وذلك؛ مع تزايد الكراهية ضد اللاجئين في أوروبا وأميركا.
ولفتت العفو -أيضًا- إلى أن “المؤشرات الأولية” من الرئيس الأميركي، ترامب، تدل “على سياسة خارجية ستقوض -إلى حد كبير- التعاون متعدد الأطراف، وتنذر بمرحلة جديدة تشهد اضطرابًا أكبر وشكوكًا متبادلة”.
لم تتوقف المنظمة في تقريرها عند ترامب، بل اتهمت عددًا من سياسيي العالم بتأجيج الكراهية، وقالت إن تلك الرسائل التي تعبئ الرأي العام، تنتشر أيضًا في أوروبا.
وأوضحت أنه “بات تأجيج الخوف والانقسام عنصرًا خطِرًا في الشؤون الدولية، فمن دونالد ترامب في الولايات المتحدة، إلى فيكتور أوربان في المجر”، وغير ذلك من سياسيين يتزايد عددهم، يقولون إنهم “ضد المؤسسة التقليدية” ممن يتبنون برامج سامّة، تقوم على “ملاحقة جماعات كاملة من البشر، وتجريدها من إنسانيتها، وجعلها كبش فداء”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن المنظمة أن نتيجة تلك الأفعال والأقوال كانت “إضعاف حكم القانون، وانحسار في حماية حقوق الإنسان، خصوصًا بالنسبة إلى اللاجئين”.
وأشار التقرير إلى أن “سياسات شيطنة الآخر السائدة في الوقت الراهن، تروّج بلا حياء لفكرة مفادها، أن هناك بشرًا أدنى إنسانيًا من غيرهم؛ ما ينزع الصفة الإنسانية عن جماعات بكاملها من البشر”.
وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن التقرير خصّ -أيضًا- المرسوم الذي وقعه ترامب، ويحظر الهجرة والسفر حظرًا موقّتًا من 7 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وعدّ التقريرُ -كذلك- الاتفاقَ الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويسمح بإعادة اللاجئين إلى تركيا اتفاقًا “غير قانوني ومتهورًا”.
شمل التقرير الحقوقي نقدًا مباشرًا لـ 36 دولة “انتهكت القانون الدولي”، وأعادت لاجئين “إلى بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر”.
وأضافت أن بعض الحكومات “غضّت بصرها عن جرائم حرب، واندفعت لإبرام اتفاقيات تقوّض الحق في طلب اللجوء، وأصدرت قوانين تنتهك الحق في حرية التعبير”.
وتابعت: إن تلك الحكومات “بررت ممارسات التعذيب، وإجراءات المراقبة الواسعة، ومدّدت الصلاحيات الواسعة الممنوحة للشرطة”.
إضافة إلى ذلك؛ نقلت وكالة “أ ف ب ” عن جون دالويسن، مدير منظمة العفو في أوروبا، قوله: إن خطاب الكراهية تعدى القادة المتطرفين في العالم إلى “أحزاب توصف بأنها وسطية”.
أضاف دالويسن: “الخطاب الذي يجرّد الناس من إنسانيتهم، حين يصف رئيس الوزراء المجري المهاجرين بـ (السم)، وحين يتحدث النائب الهولندي، غيرت فيلدرز، عن (الرعاع المغاربة)، وحين يكتب رئيس الوزراء الهولندي رسالة مفتوحة، تدعو المهاجرين إلى التصرف بصورة (طبيعية)، أو (العودة) إلى ديارهم”.
وأوضح دالويسن أن الأجانب والمسلمين هم “الأهداف الرئيسة للديماغوجية الأوروبية”.
التقرير الذي صدر أمس (الأربعاء)، تناول الفترة الممتدة من نهاية عام 2015 إلى نهاية 2016، وانتقد -أيضًا- حالة الطوارئ المفروضة في فرنسا، وتمديدها.
من ناحيتها قالت كاميل بلان، رئيسة “منظمة العفو الدولية” في فرنسا: “في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري عام 2017، تقف فرنسا عند مفترق طرق بالنسبة إلى حقوق الإنسان، بما يعكس توجهًا عالميًا”، وأضافت محذرة: “على المواطنين ألا يقعوا في فخ هذه الخطابات التي تقود إلى الكراهية، أو الخوف، أو الانطواء على الذات”.
انتقدت المنظمة جميع القوى الكبرى، بتخليها عن المتابعة والعمل؛ لأجل “احترام الحقوق والحريات”، وكذلك انتقدت تقاعسها تجاه “الفظاعات والأزمات في دول مثل سورية واليمن وجنوبي السودان”.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن سليل شيتي، رئيس منظمة العفو، قوله: “إن عام 2017 سيكون سنة المقاومة” وأضاف: “نضع آمالنا في الشعب”.
يُذكر أن “منظمة العفو الدولية”، ومقرها لندن، تأسست من خلال نشاط المحامي البريطاني بيتر بينينسون، بعد أن احتجّ على حكم صدر بحق طالبين برتغاليين، يقضي عليهما بالسجن لمدة 7 سنوات، إذ تبنت صحيفة “الأبزيرفر” في بريطانيا تلك الحملة، وأطلقتها في أيار/ مايو 1961.
دعت الحملة التي استمرت حينئذ مدة عام الناس حول العالم إلى الاحتجاج على عمليات الاعتقال، التي تجري لأسباب تتعلق بآراء سياسية أو معتقدات دينية.
تُعرّف المنظمة نفسها -في موقعها الالكتروني- بأنها “حركة عالمية تضم ما يربو على 7 ملايين شخص، يأخذون الظلم على محمل شخصي، ونحن نناضل من أجل عالم يتمتع فيه الجميع بحقوق الإنسان”.
