يواجه كثير من اللاجئين السوريين القاطنين في مخيمي الزعتري والأزرق، عوائق في العمل خارج المخيمات، تتمثل في عجزهم عن استخراج تصاريح من وزارة العمل الأردنية، تمكنهم من الانخراط الآمن في سوق العمل المحلية.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أصدرت، في 3 شباط/ فبراير الحالي، قرارًا بمنح اللاجئين السوريين في المخيمات تصاريح عمل لدى الشركات والمؤسسات والجمعيات، وفي القطاع الخاص، تخولهم الخروج من المخيمات والعودة إليها يوميًا.
وقال أبو عدنان، من سكان مخيم الزعتري، لـ(جيرون): “أعمل في مجال السيراميك، وكنت قبل القرار الجديد أخرج بموجب إجازة من إدارة المخيم، وبعد صدور القرار لابد أن يكون الوضع أفضل، لكن حتى الآن لم أجد صاحب عمل يمنحني تصريحًا باسمه، مع العلم أن التصريح بات شرطًا أساسيًا للخروج من المخيم والعودة إليه”.
بإمكان اللاجئ السوري، بحسب القرار الجديد، وبعد حصوله على تصريح العمل، الخروج من المخيم، دون الحصول على كفالة أو إجازة، مثلما كانت عليه الحال في السابق، إذ يعدّ التصريح بمنزلة إجازة، تمكنه من الخروج والعودة إلى المخيم يوميًا، أما بالنسبة للقاطنين في مخيم الأزرق؛ فيستطيع اللاجئ السوري -هناك- الخروج لمدة أسبوع، والعودة إلى المخيم، وذلك؛ بسبب بُعد المخيم عن أسواق العمل.
جاء هذا القرار نتيجة الجهد الذي تبذله “منظمة العمل الدولية”، بالتعاون مع وزارة العمل الأردنية، والدول المانحة. وأُصدر القرار لغايات تنظيمية؛ من أجل ضمان ضبط سوق العمل في القطاعات المسموح بها للوافدين، وتنظيم دخولهم وخروجهم من المخيم، والعودة إليه، وفقًا لتصاريح العمل والبطاقة الأمنية، مثلما صرّح -بذلك- فاروق الحديدي، الأمين العام لوزارة العمل، في وقت سابق.
وأشار الحديدي، إلى أن اللاجئين السوريين القاطنين في المخيمات “لم يكونوا ممنوعين من الخروج من المخيمات والعودة إليها، وكانوا قبل القرار يعملون في قطاعات العمل المختلفة في الأردن، لكن دون متابعة من الوزارة”؛ ما يعني منافستهم “للعمالة الأردنية في المهن المغلقة أمام الوافدين عمومًا، دون تصاريح عمل، أي إنهم يخالفون القانون الأردني”.
تحاول وزارة العمل الأردنية، إدخال العمالة السورية في سوق العمل المحلية، من أجل الالتزام بوثيقة الأردن بشأن اللاجئين السوريين التي وُقعت في مؤتمر المانحين في لندن، في شباط/ فبراير 2016، إذ أعلنت المملكة -حينذاك- خطة لتوفير 200 ألف فرصة عمل للسوريين خلال 3 سنوات، منها 50 ألف فرصة عمل مع نهاية عام 2017.
ليس هناك فارق في إجراءات استصدار تصاريح العمل بالنسبة إلى اللاجئين السوريين المقيمين في المخيمات وخارجها، وقد بلغ عدد تصاريح العمل الممنوحة لسوريين حتى نهاية العام 2016، نحو 32 ألف تصريح عمل، إذ لايزال بعض السوريين يخافون من الحصول عليه، لاعتقادهم أن الحصول على تصريح عمل سيؤدي إلى حرمانهم من المساعدات التي تقدمها (مفوضية اللاجئين)، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل الأردنية، أكثر من مرة، أن تصريح العمل لا يحرم من يحمله من هذه المساعدات.
وقد عمدت منظمة العمل الدولية، بالتعاون من الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، ومركز الاعتماد وضبط الجودة، إلى إجراء دورات تدريبية للسوريين والأردنيين، وإعطائهم شهادات مزاولة للمهن اليدوية التي يحترفونها، أو التي جرى تدريبهم عليها، إذ من المفترض أن تساعد هذه الشهادات حاملها في الحصول التلقائي على تصريح عمل من مديريات العمل، لكن في الحقيقة لم يتمكن حاملوها من ذلك.
وقال مهدي المحمد، شاب سوري ممن حصلوا على شهادة مزاولة مهنة، لـ(جيرون): إنه “توجه إلى مديرية العمل بعد أن حصل على هذه الشهادة، لكن الموظف المسؤول رفض الاعتراف بها، لأن وزارة العمل لم تكن طرفًا في هذا الأمر من الأصل، وأخبرني بوجوب إحضار صاحب عمل أردني للحصول على تصريح”.
أشار المحمد إلى أن التقييم يكون مجحفًا بحق بعضهم في هذه الشهادات، عند تحديد المستوى، فهو يعمل في مجال “الدهان” منذ 15 عامًا، وعندما أعطي تلك الشهادة، وجد أنه يتمتع بمستوى متوسط فحسب، وهو ما يعدّ إجحافًا بحق خبرته الطويلة، على حد تعبيره.
