أكد دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوت، بحلول الأسبوع المقبل، على مشروع قرار؛ لإدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين على القائمة السوداء؛ بسبب إعطائهم أوامر لاستخدام أسلحة كيماوية في أكثر من موقع سوري.
يسعى مشروع القرار إلى “حظر بيع طائرات هليكوبتر للحكومة السورية أو تزويدها بها، ووضع عشرة كيانات حكومية، أو متعلقة بالحكومة، في القائمة السوداء؛ لمشاركتها في تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية، والصواريخ التي تحملها”. ويطالب مشروع القرار بتجميد أرصدة وحظر سفر الأفراد والكيانات إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وفق(رويترز).
في حين ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أكدت أن الإجراء “يأتي بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية، إلى أن الجيش السوري شن هجمات كيماوية في ثلاث قرى، عامي 2014 و2015”.
وقال دبلوماسي، مشترطًا عدم ذكر اسمه: “هذا هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن اتخاذه، في حال ثبت استخدام أسلحة كيماوية في سورية”.
وأضاف، موضحًا: “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جدًا في عدّها أن هذه قضية مبدأ”، مضيفا أن السفير الروسي أكد -خلال اجتماع الأسبوع الماضي- أن موسكو ستعارض ذلك. وقد استخدمت روسيا (الفيتو) ست مرات؛ لحماية حليفها نظام الأسد من اجراءات عقابية. ومن المتوقع ان تمتنع الصين عن التصويت.
وتؤكد “لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور”.
وأن لدى مجلس الأمن القرائن الدالة على هذا الاستخدام، وأيضًا استخدام الكلور، وهو سلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي انضمت إليها سورية في 2013.
