“ورقة” دي مستورا لوفدي المعارضة والنظام: حكم ودستور وانتخابات

قدم المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي مستورا، للأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف4، ورقة، وُصفت بـ “الإجرائية”، تقترح بحث قضايا شكل الحكم السياسي، والدستور والانتخابات، على أن تجري دراستها في مجموعات عمل منفصلة.

ويدرس الوفدان الورقة حاليًا، على أن يُطلعا المبعوث الدولي على تعليقاتهما في وقت لاحق. ومن المقرر أن يلتقي دي مستورا الوفدين في اليومين المقبلين لقاءين منفصلين، وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول” أمس.

ولم يبدأ حتى الآن، أي بحث -في العمق- بين الطرفين المعنيين بالمفاوضات، على الرغم من دخول العملية يومها الرابع، إذ ما يزال وفد المعارضة ووفد النظام يدرسان جدول الأعمال الذي يُفترض الاعتماد عليه في المحادثات. بحسب “أ ف ب”.

يؤكد دي مستورا في الوثيقة أن قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254، هو أساس المحادثات الجارية. وذكرت الوثيقة أن القرار الدولي “يتضمن تشكيل حكم موثوق شامل غير طائفي، وجدول زمني لصوغ دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة، تجري تحت رقابة الأمم المتحدة ومتوافقة مع الدستور الجديد”.

تقترح مقاربة دي مستورا الجديدة، بحث مسائل التفاوض الثلاثة تزامنيًا، على الرغم من أن قرار مجلس الأمن ينص على تشكيل حكومة انتقالية أولًا، تقوم -لاحقًا- بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات.

وجاء في الوثيقة على لسان المبعوث الأممي: “سنبحث هذه المسائل الثلاث (الإدارة، الدستور، الانتخابات) بحثًا متوازيًا، ويمكنني اقتراح تشكيل مجموعات عمل”.

وأضاف أن “إحراز تقدم في أي من هذه الموضوعات الثلاثة، سيكون موضع ترحيب، ولا اتفاق على شيء منفرد، ما لم يُتفق على جميع الأمور”، كذلك بيّن أن المحادثات “ستكون من جولتين”.

وأشار إلى تخصيص يوم واحد من الجولة الجارية حاليًا، “لبحث كل موضوع (من الثلاثة) بحثًا ثنائيًا، ويمكننا اقتراح خطة عمل محددة، ومقترحات تقنية لكل موضوع على حدة، ونرحب بكل فكرة أو عرض”، بحسب الوثيقة ذات الصفحات الخمس.

وأعرب دي مستورا عن استعداده “للمشاركة مباشرة في المحادثات، وذكر أنه يمكن مناقشة وقف إطلاق النار، ومكافحة الإرهاب، وتدابير بناء الثقة، في حال طلبت الأطراف ذلك”.

وتضمنت الصفحة الأخيرة من الوثيقة، بحسب “الاناضول،” أنه “ضمن الجدول الزمني للمحادثات التي بدأت في 23 شباط/ فبراير، يُقترح إجراء محادثات الحكم الانتقالي والدستور ومرحلة الانتخابات في أيام منفصلة متتابعة، بدءًا من 26 فبراير/ شباط (أمس)”. وطالبت الوثيقة بأخذ فترة راحة في 5 آذار/ مارس، من أجل التحضير للجولة الجديدة من المحادثات.

وقال دي مستورا في الجلسة الافتتاحية لجنيف 4 التي بدأت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري: إن القرار 2254 يحدد جدول أعمال العملية السياسية في سورية تحديدًا واضحًا.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار في عموم سورية، ومحذرًا من أن الفشل في هذه الجولة، سيعني مزيدًا من الموت والمعاناة واللاجئين والإرهاب.