يصوّت مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يتضمن فرض عقوبات على 11 مسؤولًا، وعشرة كيانات تابعة لنظام الأسد، بوصفهم على صلة وثيقة باستخدام أسلحة كيماوية ثلاث مرات بين عامي 2014 و2015، في الوقت الذي أعلنت فيه موسكو أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، مثلما فعلت ست مرات سابقة؛ دفاعًا عن جرائم النظام السوري.
وأوضح مساعد السفير الروسي لدى الامم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، أن بلاده ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار، لأن العقوبات “في اتجاه واحد”، والأدلة على استخدام أسلحة كيماوية “غير كافية”، بحسب زعمه، مدعيًا أن مشروع القرار يتعارض “مع مبدأ أساسي هو قرينة البراءة؛ حتى انتهاء التحقيق”. وفق ما نقلته “أ ف ب”.
ينص مشروع القرار الذي عرضته واشنطن ولندن وباريس، على “فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريًا، هم أساسًا من المسؤولين العسكريين، إضافة إلى 10 هيئات، وعلى حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سورية”.
يأتي مشروع القرار بعد تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، كان خلص في تشرين الأول/اكتوبر 2016 إلى أن “السلطات السورية نفّذت -على الأقل- ثلاث هجمات كيماوية في 2014 و2015”.
وكانت واشنطن فرضت في 2016 عقوبات، استهدفت 18 عسكريًا في نظام الأسد لاستخدامه أسلحة كيماوية.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ومقرها واشنطن، فإن “القوات الحكومية السورية نفّذت ثماني هجمات كيماوية على الأقل، في الأسابيع الأخيرة من معركة حلب، ما أوقع تسعة قتلى”. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
