دعت “الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات” الحكومات في أنحاء العالم إلى “بذل مزيد من الجهد لأخذ النساء في الحسبان عند وضع السياسات والبرامج المعنية بالمخدرات”، وذلك بعد أن ظهرت بيانات عالمية تفيد بأن تعاطي جرعات زائدة مميتة من الأدوية أكثر شيوعًا بين النساء مقارنة بالرجال.
وبحسب تقرير صادر عن الهيئة، فإن النساء والفتيات يشكلن “ثلث متعاطي المخدرات عالميًّا، مع ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين النساء عنها بين الذكور، في البلدان ذات الدخل المرتفع”، موضحًا أن “خُمس المستفيدين من العلاج -فقط- من النساء، إذ تعيق الحواجز النظامية والهيكلية والاجتماعية والثقافية والشخصية قدرة المرأة على الوصول إلى العلاج من تعاطي المخدرات”.
وقال اللواء أحمد سمك، عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، إن “المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي التي تربي المجتمع، ومن ثم؛ أي تأثير من المخدرات فيها، سيؤثر في جميع الفئات المجتمعية الأخرى”، ورأى أن “ضغوط الحياة اليومية، وغيرها من المشاغل تؤثر في المرأة”؛ ما يستوجب “التركيز على التوعية، وضمان الحماية لجميع أفراد المجتمع من هذه الآفة المميتة”.
وشدّدت الهيئة، في تقريرها، صدر يوم 2 آذار/مارس الجاري، على “أهمية إتاحة الحكومات وصول أفضل للنساء من مدمنات المخدرات إلى الرعاية الصحية، وتوفير مزيد من التمويل لمنع انتشار وعلاج تعاطي المخدرات بين النساء”.
كما نقل التقرير عن رئيس الهيئة، فيرنر سيب، قوله: “نحن نريد تغيير المفهومات، وتذكير الناس، وبخاصة صناع القرار، بأهمية حماية حقوق اللاتي يتعاطين المخدرات، أو اللاتي ارتكبن جرائم، تتعلق بالمخدرات، وحقوق أسرهن”.
في السياق نفسه، طالب التقرير الحكومات بإلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، حاثًّا إياها “على النظر في بدائل للسجن، بوصفه عقوبة لارتكاب جرائم بسيطة تتعلق بالمخدرات”، ولا سيما أن “عدد النساء المعتقلات؛ بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات قد ارتفع ارتفاعًا ملحوظًا”.
وبحسب التقرير، فإن “صلة قوية بين مهنة بيع الجسد وتعاطي المخدرات”؛ إذ إن “بعض النساء يمتهن بيع الجسد وسيلةً لدعم أسلوب حياة إدمان المخدرات”.
وعن فيروس نقص المناعة البشرية، وعدواه، واضطرابات الصحة العقلية، أشار التقرير إلى أنها “أكثر انتشارا بين النساء اللاتي يتعاطين المخدرات، وبالنسبة إلى السجينات، بوجه الخصوص، فإن الانفصال عن مجتمعاتهن ومنازلهن وأسرهن، له تأثير مضر كثيرًا، ويزيد من خطر الاكتئاب والاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق”.
كما نبّه التقرير إلى “أهمية برامج الوقاية التي تستهدف تحديدًا السجينات، والنساء الحوامل واللاتي يعشن مع فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والعاملات في مهنة بيع الجسد”، موجهًا إلى ضرورة “تقنين القنب لأغراض غير طبية، لا يتوافق مع الالتزامات القانونية الدولية، وأن التدابير التي قد تتخذها الدول التي سمحت، أو بصدد السماح باستخدام القنب لغير أغراض طبية، وإنشاء سوق لمنتجاته، لا تتماشى مع الالتزامات القانونية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الوحيدة لعام 1961”.
