“لا يختلف جنيف 4 كثيرًا عمّا سبقه، فالمفاوضات لا تزال غير جدية، إن لم نقل عبثية، ولا يوجد مؤشر للضغط الجاد على النظام اللاشرعي، لإجباره على الرضوخ لاستحقاقات الحل السياسي، المكرّس في المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، فلا وقف حقيقي لإطلاق النار، ولا إفراج عن المعتقلين، ولا رفع للحصار، وهذه المتطلبات الإنسانية لا يمكن أن تكون مادة للتفاوض والابتزاز السياسي الرخيص”، بهذه الكلمات أبدى محمد سليمان دحلا، رئيس “الهيئة العامة” في الغوطة الشرقية رأيه في مفاوضات جنيف 4، موضحًا أن جميع المؤتمرات والمحادثات القديمة والجديدة، جرت وتجري في ظل استمرار العدوان على الشعب السوري عمومًا، والغوطة الشرقية خصوصًا.
أكدّ دحلا في حديثه لـ (جيرون) أن “إشعال النظام لجبهات دمشق الشرقية، هدفه الرئيس الضغط على الغوطة، وإطباق الحصار عليها” وقال: إن “معركة النظام وحلفاؤه على الغوطة لم تتوقف إطلاقًا، ولكن الجديد هو خرق النظام للهدنة في أحياء دمشق الشرقية، خاصة في القابون وحي تشرين، وطبعًا المقصود من ذلك إحكام الحصار على الغوطة، ثوارًا وسكانًا، هؤلاء الذين صمدوا كل تلك السنين أمام الحصار والقصف والمجازر والكيماوي”.
في السياق نبّه دحلا إلى أن “التصعيد العسكري الأخير على الغوطة، يجري على مرأى ومسمع من يدّعون صداقتهم للشعب السوري، وبتواطؤ ومشاركة ممّن يدّعون السعي للحل السياسي، ولكن لا مناص من خوض المعركة السياسية، جنبًا الى جنب مع معركة الصمود، من باب ضرورة سحب الذرائع من أولئك المتآمرين المعطّلين لقرارات مجلس الأمن، والموفّرين الغطاء لجرائم وإرهاب نظام الأسد”.
ولفت إلى أن اشتداد وتيرة المعارك في الأيام الأخيرة، لن يكون له أي أثر سلبي على الثوار “فالوضع ليس جديدًا عليهم، ولم تنل الحرب النفسية من عزائمهم، ولديهم الإرادة والقدرة على مواجهة كل الاحتمالات” على حد تعبيره.
وكانت قوات المعارضة أبرمت هدنة مع النظام في حي القابون منتصف العام 2014، إلا أن النظام لم يلتزم بها وخرقها عدة مرات، ومنذ نحو أسبوعين صعّد وتيرة انتهاكه للهدنة بقصف مكثّف استهدف عموم أحياء دمشق الشرقية.
وحول إمكان سريان ترتيبات دولية، تقضي بجعل دمشق وما حولها، منطقة منزوعة السلاح، أشار دحلا إلى أن “أقوى سلاح يتمتع به الثوار السوريون في الغوطة، هو سلاح الإرادة والصمود، والتفاف حاضنهم الشعبي حولهم، وكل ذلك كفيل بتغيير المعادلات السياسية والخطط المتبعة”، مشدّدًا على ضرورة “التكامل لتعزيز الصمود والتماسك بين الجميع لمنع أي اختراق، وللحدّ من آثار الحصار”.
ركّز دحلا على ضرورة حسم الحاجات المستعجلة التي يجب توفيرها لأهالي وثوار الغوطة المحاصرين منذ نحو أربعة أعوام، وتزيد أعدادهم عن 300 ألف مدني، بقوله: “الأمن الجسدي والأمن الغذائي على رأس الأولويات، يليه الدعم السياسي واللوجستي للثوار المدافعين عن الغوطة، وتوجيه الأنظار إعلاميًا وسياسيًا لخطط النظام الهادفة إلى توسيع دائرة التهجير القسري، وعدم التزامه بالاتفاقيات والقرارات الدولية التزامًا تامًا”.
سليمان دحلا من مواليد 1972، عمِل محاميًا منذ العام 1996، وانقطع عنها منذ 2011، عمِل في تأسيس المجالس المحلية، وترأّس المجلس المحلي لمدينة زملكا دورتين، وساهم في تأسيس الهيئة العامة في الغوطة، وحاليًا يرأسها، ويشغل منصب أمين عام مجلس محافظة ريف دمشق، وينشط مدربًا في مجالات الإدارة العامة والتخطيط.
Author
- آلاء عوض -
