نفّذت السلطات الأردنية، أمس السبت، أحكامًا بالإعدام شنقًا بحق خمسة عشر مدانًا، بينهم عشرة أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية. الحدث الذي عدته مصادر قضائية “أكبر عدد عمليات إعدام في يوم واحد في تاريخ الأردن الحديث”.
وأعلن محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أمس السبت، أن من بين “هؤلاء العشرة، منفذ هجوم وقع العام الماضي على مكتب تابع لدائرة المخابرات العامة، أسفر عن مقتل خمسة من أفراد الأمن”. فيما أدين الخمسة “بأعمال إرهابية أدت إلى موت إنسان فيما يعرف بقضية خلية إربد الإرهابية”.
وأضاف المومني أن الخمسة الآخرين الذين أعدموا مدانون “في جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم.”
أدانت “منظمة العفو الدولية” عمليات الإعدام شنقًا وأكدت أنها نفذت في “سرية ودون شفافية”.، وقالت سماح حديد، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو في بيروت: إن “نطاق عمليات الإعدام الجماعية التي نفذت اليوم(أمس) صادم، ويمثل خطوة كبيرة إلى الوراء في حماية حقوق الإنسان في الأردن”. وفق “رويترز”.
وأضافت أن عقوبة الإعدام “تشكل معضلة؛ لأن في بعض الحالات يجري الحصول على اعترافات في الأردن تحت التعذيب أو الإكراه”.
وكانت العفو الدولية ذكرت -في وقت سابق أمس- أن “الأردن كان لسنوات مثالًا رائدًا في منطقة يتكرر اللجوء للإعدام فيها بقوة”.
وبالفعل؛ فقد أحجمت عمّان في الماضي عن “إعدام معتقلين سياسيين، وخففت أو علقت أحكامًا بإعدام إسلاميين أصوليين، أدينوا بتهم متعلقة بالإرهاب”. وفق الوكالة. وكان الأردن قد علق تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا عام 2006 إلى أن أعاد العمل بها في عام2014.
وكانت قوات الأمن الاردني قد داهمت مخبأ للمتشددين في مدينة إربد في نفس العام مما أسفر عن مقتل سبعة من المتشددين وشرطي. أما الباقون فادينوا في وقائع منفصلة تعود إلى عام 2003.
ونقلت “رويترز” عن مصدر “قضائي كبير” قوله: إن “هذا أكبر عدد عمليات إعدام في يوم واحد في تاريخ الأردن الحديث”. وذكر المصدر أن بين من “أُعدموا السبت، مسلحًا أطلق الرصاص العام الماضي على الكاتب ناهض حتر خارج محكمة ما أدى إلى مقتله”. وكان حتر يحاكم بتهمة ازدراء الدين على خلفية نشره رسمًا كاريكاتيريًا مسيئا للإسلام.
وأضاف المصدر جرى كذلك “تنفيذ حكم الإعدام في مسلح أطلق النار عام 2006 على مجموعة من السياح الغربيين في المدرج الروماني، وسط عمان، ما أدى إلى مقتل سائح بريطاني وإصابة خمسة آخرين.
وذكر ناشطون دوليون مدافعون عن حقوق الإنسان، أن “المتشددين يمثلون أمام محاكم عسكرية في محاكمات غير دستورية، يفتقرون فيها إلى الحماية القانونية الملائمة، وأضافوا أن هناك عددًا متزايدًا من حالات إساءة المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه”.
