بينما يحاول الروس إقناع العالم بأن السوريين يعيشون نعمة وقف إطلاق النار، المُتفق عليه نهاية العام الماضي، تستمر آلتهم الحربية مع آلة النظام السوري والميليشيات الإيرانية بارتكاب المجازر في أنحاء سورية.
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير بعنوان “ما لا يقل عن 28 مجزرة في شباط 2017″، وأضافت الشبكة في تعريف تلا العنوان أن من تلك المجازر “19 مجزرة على يد النظام السوري والروسي”.
وذكرت الشبكة أن المجازر توزعت على المحافظات السورية على النحو الآتي: “حلب 8، إدلب 8، ريف دمشق 3، درعا 2، الرقة 2، حمص 2، دمشق 1، حماة 1 دير الزور 1”.
وأوضحت أنها تعتمد “توصيف لفظ مجزرة على الحدث الذي يُقتل فيه 5 أشخاص مسالمين، دفعة واحدة”.
وقالت الشبكة: إن تلك المجازر تسببت “بمقتل 270 شخصًا، بينهم 98 طفلًا، و55 سيدة”، وأوضح التقرير “أن نسبة 57 بالمئة من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جدًا، وهذا مؤشر إلى أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين”.
لفت التقرير إلى أن قوات النظام السوري قتلت “109 أشخاص، بينهم 37 طفلًا، و13 سيدة”، وقتلت حليفتها الروسية “67 شخصًا، بينهم 24 طفلًا و13 سيدة”، أما قوات التحالف الدولي فقد قتلت “10 مدنيين، بينهم 6 أطفال، وسيدتان”، وقتلت جهات أخرى مختلفة “84 شخصًا، بينهم 31 طفلًا، و22 سيدة”.
بدأ العمل في وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية الذي رعته كل من روسيا وتركيا، بدءًا من 30 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وهو الاتفاق الذي بُني على ما عُدّ نجاحًا لاتفاق وقف إطلاق النار في أحياء حلب الشرقية، وأفضى إلى رحيل الفصائل العسكرية، والمدنيين الراغبين عن تلك الأحياء، نحو إدلب وغيرها في الشمال السوري، وعدّه الروس والأتراك إنجازًا.
لم يلتزم النظام بالاتفاق، وقد أعلن وفد الفصائل العسكرية إلى أستانا أكثر من مرة، أن النظام السوري لم يلتزم بوقف إطلاق النار على الإطلاق، وأنه قضم مزيدًا من المناطق الخارجة عن سيطرته.
وكان محمد علوش، عضو وفد المعارضة عن الفصائل المقاتلة إلى جنيف 4، دعا في بيان تناقلته وسائل الإعلام في 28 شباط/ فبراير، إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وأضاف علوش: “أروني مثالًا واحدًا لتنفيذ الاتفاق”.
لكن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، كان له رأي آخر؛ إذ زعم أنه “من الهراء التلميح إلى أن روسيا لم تف بوعودها”.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، ذكرت في تقريرها عن كانون الثاني/ يناير 2017، وهو الشهر الأول الذي تلا إعلان اتفاق وقف إطلاق النار “مقتل 781 مدنيًا”، ولفتت إلى أن تلك الفترة سجلت “أخفض حصيلة للضحايا والدمار على يد القوات الروسية منذ تدخلها”.
وقد وثقت الشبكة في تقريرها -آنذاك- أن قوات النظام قتلت “346 مدنيًا”، وقتلت القوات الروسية “48 مدنيًا”.
وأكدت الشبكة في تقريرها عن كانون الثاني/ يناير أن “قوات النظام والقوات الروسية، انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان”، وأن ما لا يقل عن “90 بالمئة من الهجمات وُجهت ضد المدنيين”.
بينما طالبت في تقريرها عن شباط/ فبراير بـ “إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية”، والتوقف عن “عدّ الحكومة السورية طرفًا رسميًا، بعد أن ارتكبت جرائم ضد الإنسانية”، وتطبيق مبدأ “حماية المدنيين”.
يذكر أن مفاوضات جنيف 4 كانت قد انطلقت بين وفدي المعارضة والنظام في 23 شباط/ فبراير الماضي، بحسبان أن اتفاقات أستانا تسير قدمًا، وأن إنجازًا قد حصل بتثبيت إطلاق النار.
