“الإدارة الذاتية” تستنسخ تجربة “الحزب القائد”

أدان ما يسمى “المجلس الوطني الكردي” اعتداء مسلحين من “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي على مكتب حزب “يكيتي” الكردي أيضًا، في مدينة القامشلي، واستنكر حملة الاعتقالات التي طالت سياسيين أكراد. وعدّ أن ما حدث “استهداف للمشروع القومي الذي يسعى المجلس الوطني الكردي لتحقيقه”.

في حين دعت ممثلية “المجلس الوطني الكردي” في أوربا الجالية الكردية للمشاركة في تظاهرات عامة في مدن وعواصم أوربية يوم الأحد المقبل، لرفض سياسات “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي و”ميليشياته، وللمطالبة بالدخول الفوري لميليشيا (بيشمركة روج) لحماية ما يسمونه (الشعب الكردي) في سورية من سياسات وممارسات هذا الحزب، وأذرعه الأمنية الاجرامية التابعة لدمشق وطهران”.

يأتي هذا التصعيد من “المجلس الوطني الكردي” بعد القرارات الأخيرة لما يسمى “الإدارة الذاتية” التابعة لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي”، التي أغلقت بموجبها جميع مكاتب الأحزاب الكردية غير المرخصة من تلك الإدارة، وهو ما رفضته أحزاب ما يسمى “المجلس الوطني الكردي”.

وأغلق مسلحو (PYD) -أمس- مكاتب أحزاب “المجلس الوطني الكردي”، ومحليات المجلس، وداهموا مقر حزب “يكيتي” في مدينة القامشلي، وحطموا محتوياته، بحسبهم، وجاب عناصر من “PYD” بسياراتهم في شوارع مدينة القامشلي مرددين شعارات تخوينية بحق “الرموز الكردية”.

كذلك أغلقت ما تسمي نفسها “الإدارة الذاتية” مكتب حزب “يكيتي”، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني”، ومكتب “اتحاد الطلبة الديمقراطي الكردستاني”، ومكتب محلية “المجلس الوطني الكردي” بالشمع الأحمر في عامودا، وكذلك مكاتب “المجلس الوطني الكردي” و”الحزب الديمقراطي الكردستاني”، و”الاتحاد النسائي”، و”اتحاد الطلبة” و”الشباب الديمقراطي الكردستاني” في المالكية، وأغلقت مقرات حزب “يكيتي” والحزب “الديمقراطي الكردستاني”، ومكتب محلية “المجلس الوطني الكردي” الشرقي والغربي في مدينة الحسكة.

وفي تعليقه على ما حدث في مدن الجزيرة، استنكر السياسي الكردي السوري وعضو “اتحاد الديمقراطيين السوريين” عبد الباري عثمان ما يقوم به (PYD) وقال لـ (جيرون): “إن ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي، هي ضد ما يطمح له كرد سورية في الحالتين الوطنية والقومية”.

وأضاف “أن هؤلاء ليس لديهم مشروع كردي طموح، وهم سلطة أمر واقع، ولا يمتلكون الإرادة الشعبية حتى يقوموا بطلب رخص للأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني”.

وعدّ عثمان أن ما يقوم به “حزب الاتحاد الديمقراطي، ينطلق من أجندات إقليمية، لا من قرار سوري مرتبط بالداخل”، ونبه إلى أن “الانقسام الإقليمي له انعكاس كبير على ما يحصل”.

من جهته قال رديف مصطفى، نائب رئيس “رابطة المستقلين الكرد السوريين” لـ (جيرون): إن “ما يحصل في مدن الجزيرة السورية، يندرج في إطار سياسة التفرد بالقرار، وإلغاء الآخر من المشهد السياسي، وهي امتداد لسياسة (حزب العمال الكردستاني) الإقصائية تجاه الأحزاب الكردية في تركيا”.

وأضاف أن حملات الاعتداء وإغلاق المقرات التي يقوم بها(PYD) تأتي مع “تواصل الانتهاكات، والسياسات الممنهجة ضد حقوق الإنسان التي يقوم بها هذا الحزب، من خلال عمليات التهجير، والتجنيد الاجباري، والتضيق على الإعلام وعلى العمل السياسي، وعمليات التصفية الجسدية بحق معارضيه، وهو يمارس الإرهاب بحق الناس؛ كي ينضووا في مشروعه الذي يتناقض مع تطلعات الكرد في سورية”.

وأكد مصطفى، أن “الأكراد السوريين يؤمنون بالحل الوطني لقضيتهم بعد إسقاط النظام، لكن (PYD) هو حزب كردي تركي، وأغلب قياداته العسكرية كانوا في جبال قنديل، وينتمون لقوات (الكريلا)، وحكموا هذه المناطق بالوكالة من خلال التعاون مع النظام السوري، ويحاولون إقصاء كل مشروع وطني كردي، وخاصة إذا كان قريبًا ومتحالفًا مع قيادة إقليم كردستان العراق مثل (المجلس الوطني الكردي)، إضافة إلى أنهم يحاولون النيل من شخص مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق، وما يمثله من رمزية كبيرة بين الكرد.

يذكر أن التصعيد (PYD) الأخير ضد أحزاب ما يسمى “المجلس الوطني الكردي”، يأتي في سياق سعيه للسيطرة على القرار الكردي إقليميًا، عبر تحالفات مع النظام السوري وإيران والحكومة العراقية، في حين تتخذ حكومة إقليم كردستان العراق، ممثلة برئيس الإقليم مسعود البرزاني وحلفائه في سورية (المجلس الوطني الكردي) تركيا حليفًا استراتيجيًا لها، وقد انعكس هذا الصراع في أكثر من منطقة كان آخرها الصدام العسكري بين ميليشيا “بيشمركة روجافا”، و ميليشيا “حماية شنكال” ( جبل سنجار) التابعة لـ “حزب العمال الكردستاني” في منطقة جبل سنجار المنقسمة بين سورية والعراق.