ضمن أسيقة التهجير التي يتبعها النظام السوري، وتترافق مع حال من الخذلان الدولي والإقليمي للقضية السورية، جاء الحديث عن مسودة اتفاق الوعر تقضي بتهجير ما يزيد على خمسة عشر ألفًا من شعب حمص الثائر، أو المتبقي منه في حي الوعر الذي عانى القصف الهمجي العنيف، توطئة لارتكاب عملية تهجير قسري جديدة.
يأتي هذا الاتفاق، الذي يُعدّ له، ليضيف إلى مآسي الشعب السوري، الغارق في مآسيه، دون أن يلتفت نحوه العالم (المتحضر) ودون أن يتمعن في خسائر هذا الشعب التي فاقت أعداد الشهداء منه 600 ألف، فضلًا عن عشرات آلاف حالات الاختفاء القسري، إضافة إلى المعتقلين الذين تجاوز عددهم 300 ألف معتقل ومختفٍ، لا يعرف أحد مصيرهم، ولكأن الوضع السوري المتروك لقدره، لم يعد يهم أحدًا، لا من قريب، ولا من بعيد.
يطال التهجير القسري المخالف لجميع المواثيق الدولية، هذه المرة حي الوعر، ويجري برعاية روسية، وصمت دولي، لكن شعب حمص، وشعب سورية في مجمله، مازال يحلم بانتصار ثورة الحرية والكرامة التي خرج من أجلهما قبل ست سنوات، معلنًا انتفاضته الثورية على حالة “الستاتيك”، والأَسَن الاستبدادي التي كان يعيشها، على مدى حكم الأسد الأب، ومن ثم؛ الوريث الابن، بكل ما اعترى ذلك من إلغاء للسياسة في المجتمع، وزج كل الأصوات الحرة في غياهب السجون.
وذكر الناشط خالد الصالح، من سكان الوعر، أن “عدد المهجرين من الحي، قد يصل إلى 15000 خمس عشرة ألفًا، وهو عدد كبير، قياسًا على عدد السكان، الذي يقارب الثلاثين ألفًا أو يزيد قليلًا. وهذا العدد يضم العائلات وحاملي السلاح”.
وأضاف أن “النظام مدعومًا بإيران، اتبع استراتيجية الجزر المعزولة في حمص وريفها، فحاصرها وخاض معاركه، مستفردًا بكل واحدة على حدة، وهي معزولة عن بعضها ومتناحرة في ما بينها أساسًا”. ويرى الصالح أنه مع اقتراب عملية التسوية، وما تقتضيه من بلورة لمناطق نفوذ للأطراف الفاعلة، دفع بالأطراف الثلاثة، روسيا وإيران والنظام، إلى السباق باتجاه تسوية في الوعر، تعكس مجرياته موازين القوى فيها”.
وقال الصالح عن إعلان روسيا الإبقاء على 300 من مقاتلي الجيش الحر في الحي: “إنهم ليسوا للحماية، ولن يكون بمقدورهم أصلًا حماية الحي. وأن الإعلان عن ذلك تسويق وتلطيف للاتفاق لا أكثر”.
وحول إمكانية أن يكون الروس هم الطرف الضامن، ومن ثم؛ ماذا يضمنون؟ أكد الصالح أن “طبيعة تناقضات الحسابات الروسية والإيرانية والنظام، وأهمية حمص، عمومًا، والوعر على وجه الخصوص ربما لا تسمح، لأي طرف أن يكون ضامنًا، إلا في حدود، وعلى نطاق محدد، وفي فترة زمنية وضمن شروط محددة، وجميعها مفتوح ومتحرك تبعًا للمستجدات”.
من جهته أكد الصيدلاني جهاد الرفاعي، من حمص، أن” ما يجري من الإعداد لتهجير قسري لأهالي حي الوعر، يأتي استكمالًا لنهج التهجير القسري الذي يطال ما أسماه النظام السوري بسورية المفيدة، وهذه المرة بالتعاون مع الضامن الروسي، إن أوفى هذا الضامن المفترض بالتزاماته أصلًا لأن الروس هم بالأساس شركاء في عملية التهجير ولا يضمنون شيئًا”.
