تداولت بعض المواقع السورية -أخيرًا- أخبارًا مفادها أن ضابطًا جديدًا من الشرطة العسكرية السورية انشق حديثَا، ووصل إلى هولندا، ويحمل معه 28 ألف صورة لمعتقلين قضوا نتيجة التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.
استندت المواقع في نشر هذه الأخبار إلى الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الهولندي، يوم الخميس الماضي، وأشار فيها إلى 28 ألف صورة لمعتقلين سوريين قضوا في مراكز احتجاز النظام؛ نتيجة التعذيب والمرض، في اعتقاد من تلك المواقع أن الوزير يتحدث عن صور جديدة، سربها ضابط انشق حديثًا، في حين أن الوزير الهولندي كان يقصد الصور التي سربها الشاهد المعروف باسم قيصر، وقيل حينذاك أنها 55 ألف صورة، بينما تبين لاحقًا أنها عبارة عن 28 ألف صورة، أو تزيد عن ذلك بقليل.
وهو الرقم نفسه من الصور التي فحصتها شركة المحاماة البريطانية الشهيرة “كارتر روك”، وأثبتت أنها لم تخضع لأي عملية تعديل أو فبركة؛ ما يمنحها حصانة ضد كل من يشكك فيها.
وكان وزير الخارجية الهولندي كوندرز، قد دعا الخميس 9 آذار/ مارس 2017، أكثر من 60 دولة للمساهمة ماليًا في قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بأدلة الجرائم الخطِرة التي ارتُكبت في سورية، وذلك خلال افتاح اجتماع للخبراء، ضم أكثر من 200 خبير من هولندا وخارجها، ومن المحاكم والهيئات القضائية الدولية التي توجد مقراتها في لاهاي، وكان الاجتماع قد عُقد بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وممثلين من المنظمات الحقوقية السورية التي تعمل على جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات في سورية.
وتحدث الوزير الهولندي عن ضابط الشرطة العسكرية، الذي خرج من سورية، وفي حوزته قابس (فلاش) تخزين بيانات، خبأها في جواربه تحتوي على ما يزيد على 28 ألف صورة، لمعتقلين لقوا حتفهم في “مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية “، وتحدث عن المخاطرة الكبيرة التي قام بها هذا الضابط، في إشارة منه إلى قيصر، في سبيل إقامة العدالة، وأنه بفضله وفضل كثير من الناشطين، وبفضل إفادات الشهود التي جمعتها لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، فلا بد من إحضار مرتكبي هذه الجرائم إلى لاهاي لمواجهة العدالة، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها.
وقال كوندرز: جُمع كثير من الأدلة عن جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان في سورية خلال السنوات الست الماضية، ومن المهم حفظ هذه الأدلة مركزيًا، واختبار صلاحيتها في الدعاوى القضائية، إذ إن قاعدة البيانات ستكون مركزًا لجمع الأدلة على الجرائم المروعة التي ارتكبها النظام في سورية، وأكد أنه لابد من الاستمرار في جمع الأدلة، دون انتظار انتهاء الحرب، وأن ذلك سيقرب محاكمة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم.
وقد حولت هولندا مساهمتها المالية للأمم المتحدة، لإنشاء بنك الأدلة، بعد اجتماع نظم الأسبوع الماضي في جنيف، كانت دول أخرى قد تعهدت خلاله بتقديم الدعم المالي، وأشار الوزير الهولندي في كلمته إلى أن الكلمة الأخيرة في سورية يجب أن تكون للقانون، وأن بنك الأدلة أمر مهم سيؤدي -في النهاية- إلى تسريع المحاكمة.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت أواخر العام الماضي 2016، إنشاء قاعدة بيانات للجرائم الخطرة، والانتهاكات المرتكبة في سورية، وقد أيدت هذا القرار 105 دول في ذلك الوقت.
