طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، حكومات العالم بوضع حد لما يجري في سورية، وذلك في حملة دولية بعنوان “العدالة لسورية”، أطلقتها بمناسبة الذكرى السادسة لانطلاق الثورة السورية.
وقالت المنظمة في بيان لها (الأربعاء) على موقعها الإلكتروني، إنه خلال السنوات الست الماضية، تفشى في سورية “الرعب وسفك الدماء”، وارتُكبت “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، وأن “الضحايا لم يشهدوا أي صورة من صور العدالة حتى يومنا هذا”.
أشارت المنظمة إلى أن “قوات الحكومة السورية قد هاجمت وقصفت المدنيين، بدعم من روسيا، فقتلت وجرحت الآلاف، وفرضت حالات حصار مطوّلة على مناطق مدنية، وأخضعت عشرات الآلاف لعمليات اختفاء قسري وإعدام خارج نطاق القضاء، وقامت بتعذيب المعتقلين، وأساءت معاملتهم بصورة ممنهجة، متسببة بآلاف الوفيات في الحجز”.
وأضافت المنظمة أن “الجماعات المسلحة قصفت على نحو عشوائي، وحاصرت مناطق جلُّ سكانها من المدنيين، وارتكبت عمليات اختطاف وتعذيب وقتل بإجراءات موجزة”.
شدد البيان على أنه “ينبغي ألا تمر هذه الجرائم دون عقاب، فللضحايا وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة، والتماس التعويض والعدالة”.
يمكن “تحقيق العدالة، وفق ما ترى المنظمة، عبر ثلاث قنوات، هي “الآلية الدولية التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2016، للمساعدة في التحقيق في الجرائم الأشد خطورة، بمقتضى القانون الدولي، تمهيدًا لمقاضاة الجناة في المستقبل”.
كذلك “الولاية القضائية الدولية”، وهي التي “تُتيح لمحاكم الدول أن تحاكم الأشخاص، وتقاضيهم في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خارج ترابها الوطني”.
في حين تمثل “المحكمة الجنائية الدولية”، القناة الثالثة، على الرغم من أن روسيا “سدّت السبل إليها”، باستخدام “الفيتو” في مجلس الأمن لمنع إحالة الملفات إليها، وهذه المحكمة “تقاضي مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إذا ما أحيل إليها الوضع في سورية”.
تشير “أمنستي” في بيانها إلى “بصيص أمل في تحقيق المساءلة عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بإنشاء آلية للتحقيق بشأن سورية”.
تهدف الآلية إلى “جلب جميع من يشتبه بأنهم قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، أو جرائم يشملها القانون الدولي، إلى ساحة العدالة”، هي فرصة ليفهم جميع الجناة في سورية “أنهم سوف يخضعون للمحاسبة”.
إضافة إلى ذلك؛ تشير المنظمة بأن الوقت قد حان “لإنهاء الحلقة المفرغة من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإفلات من العقاب، فورًا”، وتقول إن “العدالة والمساءلة أمر لا غنى عنه لأي سلام مستدام في سورية المستقبل”، وتدعو للتحرك لأجل أن تأخذ الأمم المتحدة دورها بـ “إنشاء آلية دولية فعالة لسورية”.
ودعت إلى دعم العدالة من أجل سورية بالتوقيع على العريضة التي ستسلم للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، والداعية للتحقيق مع الجناة في الجرائم المرتكبة من آذار/ مارس 2011 حتى الآن، “ومقاضاتهم طبقًا لما نص عليه القرار 71/248، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون الأول/ ديسمبر2016”.
في هذا السياق؛ نقلت بعض المواقع الإخبارية أن منظمة “هانديكاب انترناشونال” الناشطة في مكافحة الألغام والقنابل العنقودية، أطلقت حملة بعنوان “أوقفوا قصف المدنيين”، بهدف لفت النظر إلى ما يحدث في سورية من جرائم حرب.
تعددت الحملات الدولية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية من عمر الثورة، التي تدعو جميعها إلى التضامن مع الشعب السوري، وإلى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة في سورية.
وكانت “منظمة العفو الدولية” طالبت في شباط/ فبراير الماضي، بتحقيق “سريع ومستقل من قبل خبراء محايدين في الجرائم الوحشية التي تم الكشف عنها أخيرًا في سورية”، في إشارة إلى جرائم وإعدامات ارتكبها النظام السوري بحق آلاف المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري.
وقال سليل شيلي الأمين العام للمنظمة بعد تقرير “المسلخ البشري” إن “تلك الفظائع من أشد انتهاكات حقوق الإنسان ترويعًا وفزعًا عايشناها حتى الآن”.
يذكر أنه في آذار/ مارس 2014 أطلقت نحو 115 منظمة حقوقية حملة “مع سورية”، وطالبت المجتمع الدولي للتحرك واتخاذ خطوات سريعة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة والمتضررة.
وأطلقت عدة منظمات حقوقية عربية بالتزامن مع مفاوضات جنيف 2 في مطلع عام 2014، حملة بعنوان “سورية وطن لا سجن”، ودعت الجميع للالتزام ببنود جنيف 1 وإطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء والأطفال، والعمل بموجب الاتفاقات والمواثيق والقوانين الدولية الخاصة بذلك.
ومع ذكرى الثورة في آذار 2013، دعت نحو 15 منظمة مدنية تعمل في أنحاء مختلفة من العالم في حملة تحت عنوان “موجة بيضاء لأجل سورية”، إلى التضامن “مع الشعب السوري الذي يعاني القتل وجرائم التعذيب، من أجل قول كفى ولتتوقف هذه الممارسات” وأكدت أن رسالة يجب أن تصل إلى الشعب السوري بأنه “لا يقف لوحده”.
