امتنعت كل من مصر وتونس، عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لصالح مشروع قرار يدين استمرار الانتهاكات الممنهجة في سورية، وذلك خلال جلسة للمجلس أمس الجمعة.
ويدين القرار قصف قوات النظام وحلفائه لشرقي حلب العام الماضي، وراح ضحيته آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وأسفر عن تهجير الآلاف -أيضًا- إلى الريف الحلبي والإدلبي.
ويرى القرار أن عمليات القصف تلك “ترقى إلى جرائم حرب”، في الوقت الذي يدعم فيه جهد مساءلة مرتكبي الانتهاكات.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت نهاية العام الماضي مشروع قرار تقدمت به كل من قطر وليختنشتاين، وكان يدعو إلى محاسبة مجرمي الحرب في سورية.
كذلك قالت لجان ومنظمات أممية بينها “مجلس حقوق الإنسان”، في وقت سابق: إن “النظام السوري مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين”، مطالبة بإحالة تلك الجرائم على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
