تُعقد القمة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين، في منطقة البحر الميت في الأردن، وسط انخفاض التوقعات من قدرتها على إحراز انعطافًا نوعيًا في العمل العربي المشترك. ومهّد وزراء الخارجية العرب، أمس الإثنين، للقمة باجتماع تحضيري، رشح عنه البنود التي سيتضمنها البيان الختامي للقمة التي ستُعقد غدًا الأربعاء 29 آذار/ مارس 2017 بحضور قادة الدول العربية.
خمسة ملفات رئيسة ستكون محلًا لنقاشات القادة العرب خلال القمة، هي القضية الفلسطينية، والأوضاع في سورية والعراق وليبيا واليمن ومحاربة التطرف والإرهاب.
وأفادت مصادر دبلوماسية قريبة من الجامعة العربية أن جدول أعمال القمة سيناقش البنود التالية:
– تقرير رئاسة القمة السابقة، والتقرير الختامي لهيئة متابعة القرارات والإلتزامات.
– تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي يتضمن ثلاثة محاور هي:
أولًا- تدخلات الأطراف الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وصيانة الأمن الإقليمي العربي ومكافحة الإرهاب.
ثانيًا- تطورات التعاون الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك.
ثالثًا- إخلاء المنطقة العربية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
– إعلان عمّان، وينص على مطالبة المجتمع الدولي الالتزام بالشرعية الدولية، في ما يتعلق بوضع مدينة القدس، وعد نقل سفارة أي بلد إليها بمنزلة تعدٍّ على القوانين والقرارات الأممية، واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.
– التزام العرب بمبادرة السلام العربية، وضرورة الوصول إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية، يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
– رفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن الدولي في مقعد غير دائم، لعامي 2019 و2020، كونها تمثل قوة احتلال تعطل السلام، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحشد التأييد الدولي اللازم لإجهاض هذا الترشيح.
– دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، رئيسًا للجمهورية اليمنية، ومطالبة المجتمع الدولي، وكافة الهيئات الحقوقية لإتخاذ موقف سريع وصارم إزاء إنتهاكات الإنقلابيين الحوثيين.
-إدانة استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية، ودعوتها للعمل وفق مبدأ حسن الجوار، وسحب أي قوة عسكرية تابعة لها من أي بلد عربي توجد فيه، ودعوة المجتمع الدولي ممثلًا بمجلس الأمن للضغط عليها لوقف نشاطها العدائي.
-دعم القادة العرب للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وحكومة الوفاق الوطني كونها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ورفض كل تدخل خارجي أيًا كان نوعه، إذا لم يكن بطلب من حكومة الوفاق وبالتنسيق معها.
-الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي، والإلتزام العربي بدعم الدول المضيفة للاجئين السوريين.
– قرار عربي بعنوان” صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب”، وذلك بسبب التطورات الأمنية غير المسبوقة التي تواجه المنطقة العربية، وأهمية تعزيز العمل العربي الجماعي لصيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن إستقلال الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، ومكافحة الإرهاب والعصابات الإجرامية.
-الدعوة لتنظيم قمة عربية – أوربية دورية، حيث سيُكلَّف الأردن وجامعة الدول العربية بإجراء المباحثات والتنسيق مع دول الإتحاد الأوربي لهذه الغاية.
-هضبة الجولان السورية المحتلة من إسرائيل.
– سبل دعم السلام والتنمية في السودان والصومال.
– قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث” طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى”.
– اتخاذ موقف عربي من الوجود التركي في العراق.
-دعم موازنة فلسطين.
– دعم لبنان.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن “القمة لن تحمل مفاجآت، ولن تخرج بنتائج قوية على مستوى طموحات الشعوب العربية”، ولكنها “ستكون قمة توافقية إلى حد كبير في مواجهة التحديات أمام الأمن القومي العربي، وبشكل رئيس مكافحة الإرهاب والتطرف”.
تعليق واحد