تتواصل ردات فعل السوريين على أنباء تفيد بقرب التوصل إلى اتفاق لإخلاء كفريا والفوعة في ريف إدلب، مقابل تهجير أهالي مدينتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق؛ وتذهب الأخبار في مجملها إلى أن الاتفاق، إن صحّ، دليل جديد على مدى نفوذ طهران ورغبتها في إحداث حواضن اجتماعية لمخططاتها الطائفية، بتغيير التركيبة السكانية السورية على أساس طائفي.
وعلى الرغم من أنه لم يصدر أي بيان رسمي -حتى اللحظة- من الجهات التي من المفترض أن تكون أطرافًا في الاتفاق، إلا أن مصادر قريبة من “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام” تؤكد أن ثمة اتفاق أبرم، ومن المتنظر تنفيذه مطلع نيسان/ أبريل المقبل.
من جهتها؛ أكدت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنها تراقب عن كثب الأنباء الواردة بخصوص الاتفاق. جاءت هذه التأكيدات على لسان فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي للأمين العام، وقال: إن “المنظمة تلقت تقاريرَ أفادت بعقد اتفاق بين أطراف النزاع في سورية؛ لإجلاء المدنيين من بلدات مضايا والزبداني في ريف دمشق، والفوعة وكفريا في ريف إدلب” لافتًا إلى “أن الأمم المتحدة لم تكن طرفًا في المفاوضات أو الاتفاق”.
شدّد حق على ضرورة أن تسمح جميع الأطراف للمنظمات الإنسانية بالوصول الآمن، ودون عوائق للمدنيين، “لتقديم المساعدة المنقذة لحياة النازحين، ومن يرغب في البقاء”، وأشار إلى أن “إجلاء المدنيين يجب أن يكون آمنًا وطوعيًا، وأن يختاروا الوجهة التي يريدون أن يقصدوها، إضافة إلى أنه من الضروري أن يُسمح للنازحين، بموجب هذا الاتفاق، العودة الطوعية، في أمان وكرامة، إلى ديارهم حالما تسمح الأوضاع بذلك”.
وكانت مصادر من مدينة مضايا قد أكدت أنه “حتى اللحظة لم يصدر أي شيء رسمي بخصوص الاتفاق”، وكشفت أنه “جرى إبلاغ ممثلين عن المقاتلين والهيئات المدنية بتوقيع الاتفاق وضرورة التحضير لتنفيذه”، وتوقعت أن يصدر بيان رسمي من الجهات الموقعة على الاتفاق بعد غدٍ السبت.
