أكد مصدر من المجلس المحلي في مدينة الباب أن نسبة الدمار في المدينة وبلدات بزاعة وقباسين بلغت 85 في المئة من مساحة العمران فيها، إذ “لم يبق بيت لم يتضرر ولو جزئيًا، في حين هناك كثير من المباني الحكومية دمرت تدميرًا كاملًا، كمبنى البريد والأحوال المدنية ودائرة الأوقاف والزراعة والمصرف الزراعي والمدرسة الشرعية”.
وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن أسمه لـ “جيرون” أن “نسبة الدمار الكبيرة تعيق عودة المدنيين، على الرغم من محاولات المجلس المحلي، بالتعاون مع السلطات التركية؛ لإعادة الحياة إلى هذه المدن المدمرة.
وقال: إن “نحو 20 ألف نسمة عادوا إلى بيوتهم منذ نهاية المعركة التي خاضها الجيش الحر بدعم من القوات التركية؛ لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة؛ ويشكل العائدون ما نسبته 20 في المئة -فحسب- من سكان مدينة الباب، فيما كان وضع بلدات قباسيين وتادف أفضل حالًا، حيث عاد 50- 60 في المئة من سكان البلدتين”.
يحاول المدنيون العائدون إصلاح ما يمكن إصلاحه في البيوت المتضررة من أجل توفير سكن مقبول، يظل أفضل نسبيًا من الخيم، لكن البنية التحتية من كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي المدمرة عقبات كبيرة أمام عودة الأهالي.
يحاول المجلس المحلي، وبالتعاون مع الحكومة التركية، توفير مياه الشرب عن طريق نقلها بالصهاريج وحفر أبار ارتوازية، لكن هذا الحل موقت ولا يفي بحاجات المدينة.
نجح المجلس في الفترة السابقة، على الرغم من ضعف إمكاناته، في إزالة كثير من الألغام التي تركها التنظيم، وذلك بالتعاون مع القوات التركية، و” أزيلت الأنقاض وفتحت الطرقات الرئيسة، وجرى تشغيل الأفران، وجهزت منظمة (أيدا) مستشفًى ميدانيًا متنقلًا، في حين جرى تأهيل بعض المدارس وتوفير مقاعد دراسية ومنهاج دراسي، ويُعمل حاليًا مع الجانب التركي لاختيار آلية لانتقاء المدرسيين، وتحديد رواتبهم، قبل المباشرة في العملية التربوية”. وفق المصدر.
يُذكر أن مدينة الباب، شمال شرق حلب، من أكبر مدن ريف حلب، واستطاعت فصائل الجيش الحر المشاركة في عملية “درع الفرات” بدعم من القوات التركية، وطرد تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد معارك عنيفة، وقصف جوي كثيف، تسبب بدمار كبير في المدينة، وبمقتل المئات من المدنيين، بينهم أسر كاملة.
