إذا أرسل ترامب مزيدًا من الجنود الأميركيين إلى سورية، من سوف يقاتل إلى جانبهم -مازال- ماذا بعد ذلك؟

الصورة: جنود الجيش الأميركي جنوب الموصل في مطار القيادة غربي العراق، 17 شباط/ فبراير 2017، قبل أن ينتقلوا إلى حمام العليل.

يضع الجيش الأميركي -حاليًا- اللمسات الأخيرة على خيارات الرئيس دونالد ترامب حول سورية. وبات تقليل القوات في عهد سلفه أوباما شيئًا من الماضي. وبينما يتطلع المخططون إلى المرحلة الثالثة في قتال “داعش”، هناك ثلاثة أسئلة تطرح نفسها:

أولًا: هل عصر “لا جنود على الأرض” قد ولى في سورية؟

هل يجب تجنب سياسة أوباما ” في عدم وجود قوات على الأرض” في نشر قوات برية كبيرة في سورية بأي ثمن، وإنهاء إعادة تموضع القوات؟

الجواب الحالي هو: قد يُزجّ بمزيد من القوات الأميركية، ولكن، لا تُرتَقب مشاركة هذه القوات في أدوار قتالية، وإنما تظل قوات “إسناد واستشارة” كمبدأ للقيادة.

سياسة أوباما صمدت بخصوص “لا قوات على الأرض”، ولكنه أرسل بهدوء وحدات العمليات الخاصة إلى العراق وسورية. حاليًا قوات برية وقوات المارينز تقوم بـتأمين منبج ومحيط الرقة في سورية، وترفع أعلامًا أميركية، وتُبقي القوات الروسية والسورية في الخلف، والسؤال هو: كم من قوات أخرى ستأتي؟ وهل يمكن ضمان بقاء مهمة هذه القوات قوات دعم، وألا تنخرط في مهمات قتالية؟

قال المنسق المشترك لعملية العزم الصلب، الكولونيل جون دوريان: إن ” قوات التحالف تواصل تدريب، وتقدم المشورة، والمساعدة ومرافقة قوات مجلس منبج العسكري، إضافة إلى توفير الأمن للمقيمين في منبج؛ لاستعادة الحكم المحلي والحياة اليومية في المدينة،” وأضاف قائلًا: ” إن التحالف في هذا الجزء موجود لطمأنة القوات الشريكة التي يمكن الاعتماد عليها في ضمان التركيز على محاربة داعش نحو الرقة.”

على الرغم من أن ترامب يتحدث عن فضائل وجود مناطق آمنة، إلا أن بعض من في الإدارة يتوقع ألا ترى النور قريبًا؛ نظرًا إلى وجود هذه المساحات التي يمكن أن تضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع القوات الروسية الداعمة لقوات النظام السوري.

لم يوضح الرئيس الجديد -بالضبط- الدور المنوط بالقوات البرية الأميركية في الحرب ضد “داعش”. لكنه أوضح أنه يريد خيارات كهذه على طاولته ليوزنها.

بيت القصيد، بالنسبة إلى من لهم دراية بالخطط، هو المرونة، يريد القادة أن يكونوا قادرين على نقل القوات عبر الحدود بين سورية والعراق، وتكون في هيئة بعثة، والأوضاع على الأرض تأخذ شكلًا غير عادي، كما في الشمال السوري؛ حيث يزدحم بالقوات الروسية، التركية، السورية، الإيرانية والأميركية.

وهذا يأخذنا إلى السؤال الثاني الذي يُحضَّر له منذ أشهر.

ثانيًا: من سيحارب “داعش” إلى جانب الولايات المتحدة؟

ترى تركيا أن القوات الكردية السورية تنظيم إرهابي، وهي مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور. كما أنها لا تخفي رغبتها في أن ترى الولايات المتحدة تُبعد نفسها عن قوات “الحماية الشعبية”، وقوات “حماية المرأة”. في الوقت نفسه، ويرى القادة العسكريون الأميركيون أن “وحدات حماية الشعب” هي من بين أكثر حلفاء أميركا المختارين والموثوقين في المعارك على الأرض، وهي قوة مستعدة وقوية، على حد سواء. هذه القوات اقتربت من الولايات المتحدة -في عهد إدارة أوباما- عندما اختار المشاركة في الحرب من خلال الجنود المحليين.

بعبارة أخرى، التحدي الأميركي الحالي هو قيادة الحرب، دون قيادة المعركة، ورعاية القتال من دون فقد حلفائها في اقتتال داخلي.

سيتعين على وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، البحث عن تهدئة المياه الدبلوماسية عندما يزور تركيا نهاية الشهر الجاري. وهو آخر مسؤول أميركي منذ إدارة أوباما، والآن من إدارة ترامب، يدعو تركيا إلى تهدئة الأوضاع مع التحالف، والتركيز على قتال “داعش”. يقول المسؤولون الأتراك إنهم لا يريدون رؤية الأكراد منخرطين في حرب الرقة، وإن العلاقات الأميركية – التركية سوف تتضرر إن فعلوا ذلك.

سيكون جزء من جدول أعمال تيلرسون المحافظة على العلاقة الأميركية – التركية، والحؤول دون تأثيرها في حملة الرقة.

أضف روسيا إلى هذه الخلطة؛ إذ بات الأمر معقدًا وحساسًا جدًا، حين سافر رئيس الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دونفورد الأسبوع الماضي في زيارة غير مُعلنة ليلتقي نظيريه: التركي والروسي؛ أظهر القادة صورة معاكسة. وفي هذا الأسبوع قال المسؤولون الأميركيون العسكريون في بغداد: إن الدفع إلى الأمام مازال جاريًا.

قال دوريان في مؤتمر صحافي مع صحافيي البنتاغون:”بالنسبة إلى دور تركيا، فقد أوضحنا منذ أسابيع عدة، بل منذ أشهر، أننا منفتحون على الدور التركي في استمرار العمليات لهزيمة داعش في شمالي سورية”، وأضاف قائلًا: “إننا لم نتوصل إلى اتفاق حول ماذا سيكون الدور، أو كيف سيكون هذا الدور، إلا أننا تناقشنا عبر قنوات عسكرية، وأعتقد أن هذا النقاش يحصل على المستوى الدبلوماسي كل يوم”.

ثالثًا: ماذا بعد الرقة؟

القتال من أجل الرقة يلوح في الآفق الآن، ولكن؛ “… وماذا بعد؟” يبقى هو السؤال، إذ يتساءل الجنرالات الأميركيون عن ذلك.

فقد قال الجنرال جوزيف دونفورد، رئيس الأركان، في شباط/ فبراير: “تجب معالجة مظالم الحرب الأهلية، الأمن والمساعدات الإنسانية التي يتعين توفيرها للناس، وتجب معالجة وجهات النظر المتداخلة للشركاء”، وأضاف: “نحتاج إلى أن تكون لدينا رؤية كيف ستثبّت عملياتنا العسكرية الأوضاع على الأرض، وبالطبع تجري محادثات حولها؛ إذ ذهب وزير الخارجية تيلرسون إلى جنيف؛ للتوصل إلى حل سياسي”، وأوضح دونفورد أن الخطة التي ستُسلّم إلى ترامب، لن تكون خطة عسكرية فحسب، وإنما ستشمل الصراعات السياسية السابقة التي تتطلب جهد الحكومة بأكمله.

في وقت يرغب فيه دونفورد، وجنرال القيادة المركزية، حوزيف فوتيل، وغيرهما من القادة العسكريين، في دعم من البيت الأبيض لمزيد في العمل العسكري، تقترح إدارة ترامب خفض ميزانية وزارة الخارجية، بوصفه تقليدًا في هندسة إنهاء الحروب وبقائها منتهية.

كيف تتأكد الولايات المتحدة من أن الانتهاء من “داعش” لن يخلق فراغًا، يؤدي إلى تشكيل تنظيم أخر وراءه؛ ما يدعو إلى إرسال مزيد من القوات الأميركية إلى المنطقة؟ وكيف سيجد المسؤولون الأميركيون شركاء للتنمية والدبلوماسية في ظل إدارة ترى أن كثيرًا مما تفعله وزارة الخارجية لا لزوم له؟

في الأسابيع القليلة المقبلة، ستأخذ هذه الأسئلة الثلاثة مركز الصدارة، وسيُساعد الجمهور الأميركي في المشاركة الجدية في إرسال آلاف من القوات الأميركية الإضافية الى أفغانستان والعراق وسورية. ربما كان أوباما قد قال عام 2011: إن “مد الحرب في انحسار”، ولكنه وجد من المستحيل إنهاء الصراعات الأميركية بعد 11 أيلول/ سبتمبر؛ فخَالف قوله.
إن من يشاطر أوباما رغبته في متابعة “بناء الأمة هنا” ربما يواجه التحدي نفسه.

غايل تزيماج ليمون، مساهم منتظم في “ديفنس ون/ الدفاع واحد”. وهي مؤلفة كتاب “حرب أشلي: القصة غير المروية لفرقة العمليات الخاصة للنساء الجنود في ساحة المعركة”، وهي زميل في مجلس العلاقات الخارجية.