أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا يقضي بإلغاء رسوم الإقامة السنوية المفروضة على اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، والمُسجّلين ضمن قوائم “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”، بهدف “تخفيف ضغوط وأعباء الحياة عنهم”، ولا سيما أن أكثر من 70 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر، بحسب تقرير للأمم المتحدة.
يستفيد من القرار السوريون الذين يملكون إقامة موقتة، مُنحت لهم خلال عام 2015، أو العام 2016، بالاستناد إلى شهادة التسجيل الصادرة عن “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”، أو بعد إبراز أي مستند يثبت التسجيل لدى المفوضية مطلع عام 2015، وهو ما حال دون انتفاع جميع السوريين من القرار، وخاصة الذين لم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم قبل عام 2015.
حول هذا القرار وتداعياته قال محمد مالك، من لجنة الإنقاذ الدولية التابعة للمفوضية، لـ (جيرون): “لا يستفيد من القرار الجديد كل السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، وإنما هناك شروط معينة ينبغي استيفاؤها للإفادة منه، يأتي في مقدمها أن يكون المواطن مسجّلًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة قبل 1 كانون الثاني/ يناير 2015، وأن يكون غير عامل، وإلا فإنه يُستثنى من القرار، وفي حال سجّل على الإقامة المجانية، وتبيّن لاحقًا أنه يعمل، يُشطب اسمه من قوائم المفوضية، ومن ثم؛ فإن المستفيدين منه محدودون جدًا”.
وأضاف: “يبدو القرار في ظاهره جيدًا ومخفّفًا للأعباء، إلا أن الهدف الأساسي منه هو رفع مستويات التنسيق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والأمن العام اللبناني، بحيث يحصى ويوثق كل السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، والاستفادة منها مستقبلًا في مشروعات الإعداد لمخيمات أو إعادة التوطين”.
من جهة أخرى، قال عبد الله محمد، ناشط مدني مقيم في لبنان لـ (جيرون): إن ” القرار الذي لم يُطبَّق بعد، تعرض لتعطيل وتفعيل أكثر من مرة في غضون أقل من شهر؛ وتتذرّع الجهات المعنية بعدم تبلور شروطه، فمن بين الأوراق المطلوب إحضارها وثيقة سكن من المفوضية؛ ما أدى إلى ضغط كبير على مراكز الأمم المتحدة، دفع المعنيين إلى إيقافه، وهو -إلى الآن- غير فاعل، مع وعود بإعادة تفعيله قريبًا”.
يجب على اللاجئين السوريين في لبنان تجديد “الإقامة الموقتة” مرتين في السنة، وتُدفع الرسوم البالغة 200 دولار أميركي للشخص الواحد مرة واحدة، وتتيح تسوية الأوضاع للاجئ بحرية التنقل بين المدن اللبنانية، ويعتقد مالك أن “إهمال تسوية الأوضاع بالنسبة إلى اللاجئين السوريين، ليس خطرًا عليهم، إلا أن عدم شعورهم بالأمان وخوفهم من الشبكات الأمنية، والملاحقة، يدفعهم إلى تسويتها على حساب مصروفاتهم الضرورية”.
وكانت السلطات اللبنانية فرضت عام 2015 على اللاجئين السوريين الذين تفوق أعمارهم 15 عامًا، دفع مبلغ 200 دولار سنويًا؛ للحصول على الاقامة عبر الأمم المتحدة، أو عبر كفيل لبناني.
وعدّت “هيومن رايتس ووتش” أن القرار الذي صدر في شباط/ فبراير الماضي “إيجابيًا”، لكنه “يستبعد عددًا من اللاجئين الأكثر عرضة للخطر”، أي: غير المسجلين لدى الأمم المتحدة، ويقارب عدد هؤلاء نحو نصف مليون شخص، وفقًا لتقديرات الحكومة اللبنانية.
