رفضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الجمعة، جميع الطعون التي كان قد تقدم بها رفعت الأسد، على قرار مصادرة أملاكه العقارية في فرنسا.
وأكدت المحكمة في قرارها -بحسب وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”- الحكم الذي قضى بمصادرة أملاك رفعت الأسد.
ويشتبه القضاء في أن الأسد كان قد اختلس الأموال من سورية، قبل مغادرتها في ثمانينيات القرن الماضي، وقد صدر الحكم بمصادرتها في حزيران/ يونيو 2016، واتهمت المحكمة الأسد بالاختلاس، وتبييض الأموال وبالتهرب الضريبي.
وقالت الوكالة الفرنسية: إن من بين الأملاك، منزلين فخمين في مناطق راقية، وتعويضات قدمتها بلدية باريس مقابل مصادرة قطعة أرض له تقدر بـ 9.5 مليون يورو، ومكاتب فخمة، وإسطبلًا للخيول بقيمة 7 ملايين يورو. وبحسب الوكالة؛ فإن المحققون قدروا أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو.
ويعدّ رفعت الأسد -عم رأس النظام السوري بشار الأسد- أحد أركان منظومة الفساد والإجرام في سورية، فهو من ارتكب مجازر بحق عشرات الآلاف من المدنيين في مدينة حماة في ثمانينيات القرن الماضي، وسرق ألافًا من القطع الأثرية السورية وهربها إلى الخارج، إضافة إلى مئات الملايين من الدولارات التي سرقها شقيقه حافظ من خزينة الدولة، وأعطاها إياها إرضاء له، مقابل مغادرته سورية، والكف عن منازعته السلطة التي استولى عليها حافظ بانقلاب عسكري.
