تعكف الحكومة الأردنية، بالتعاون مع “المجلس الدنماركي للاجئين”، ومنظمة “الأنترسوس” الإيطالية، على إطلاق مشروع خلال الأيام المقبلة، لعمل تقييم قانوني يساعد العائلات السورية التي تعاني من مشكلات في الأوراق الثبوتية، في تسوية أوضاعها.
بدأ العمل فعليًا، من خلال استبيان يُملأ عن طريق الإنترنت، ويرسل إلى عنوان وُضع خصيصًا لهذا الأمر، إذ يجب على كل شخص سوري، أو عائلة سورية ممن لديهم مشكلة في أوراقهم الثبوتية، ملء هذا الاستبيان، ليجري التواصل معهم لاحقًا بحسب الأصول والقوانين الأردنية المتبعة.
يشمل التقييم جميع أفراد العائلات، أو جزءًا منها، بحيث تملأ الاستبانة بمعلومات مختلفة، الاسم الكامل، ومكان السكن إن كان في أحد المخيمات، أوفي خارجها، إضافة إلى رقم الهاتف. ويشمل نوع المشكلة التي تعاني منها العائلات، كالبطاقة الممغنطة أوبطاقة خدمة اللاجئين السوريين في الأردن، وشهادات الميلاد، وشهادات الزواج، وشهادات الوفاة، إضافة إلى غرامات التأخير بالنسبة إلى تسجيل الواقعات آنفة الذكر، والأوراق التي سُلّمت في مركز رباع السرحان الحدودي، عند دخول الأردن، ومشكلة عدم امتلاك بطاقة صادرة من “مفوضية شؤون اللاجئين”.
أبو محمد، المقيم في مدينة إربد، قال لـ(جيرون): إنه لم يتمكن “من الحصول على بطاقة من مفوضية اللاجئين حتى الآن؛ بسبب عدم توافر الأوراق الثبوتية السورية معي، وقد ملأت الاستبانة بعد أن أخبرني بها أحد الجيران، وآمل أن يساعدوني لحل هذه المشكلة، وسيفيدني ذلك بالحصول على المساعدات من المفوضية؛ ما يخفف عني عبء تكاليف المعيشة”.
هناك عدد كبير من السوريين الذين خرجوا من المخيمات، خروجًا غير قانوني؛ ما حرمهم الحصول على بطاقة المفوضية والبطاقة الممغنطة التي تمكنهم من الحصول على مساعدات “برنامج الغذاء العالمي”، وبصمة العين، وبقية الميزات؛ حتى القانونية منها؛ ما يبقي اللاجئ في وضع غير قانوني، ويرجع ذلك إلى القرار الذي صدر أواخر عام 2015، والمتعلق بالخروج من المخيمات دون إجراء متطليات الكفالة من مواطن أردني، والحصول عليها، فقد ميز القرار حينئذ بين حالين:
الأولى: إذا كان اللاجئ قد غادر المخيمات قبل تاريخ 14 تموز/ يوليو 2014، دون كفالة، وجرى الاتفاق بين مفوضية شؤون اللاجئين والحكومة الأردنية، على أن هؤلاء ستسُتصدر بطاقات خدمة لهم دون معوقات.
الثانية: إذا كان اللاجئ قد غادر المخيمات بعد تاريخ 14 تموز/ يوليو 2014، ففي هذه الحال تجب العودة إلى المخيم للحصول على كفالة وفقًا للإجراءات القانونية الضابطة لهذا الشأن.
خرج عبد الرحمن من أحد المخيمات عام 2016، دون كفالة، ولم يتمكن من الحصول على بطاقة الخدمة الممغنطة، وعن ذلك قال لـ(جيرون): “خرجت من مخيم الزعتري، ولم أدرك أنني لا أستطيع الحصول على بطاقة الخدمة الممغنطة، كوني خرجت بعد تاريخ 14 تموز/ يوليو 2014 دون كفالة، ووضعي الحالي يمنعني من التنقل والعمل بسهولة، لأنني مخالف للقانون، وآمل أن أتمكن من حل مشكلتي عبر هذا المشروع”.
يقدم “المجلس الدنماركي للاجئين”، المساعدات للاجئين السوريين في الأردن، منذ عام 2012، وذلك من خلال تغطية الحاجات الطارئة، عبر تقديم مبالغ مالية لحين الحصول على المساعدة من هيئات الأمم المتحدة، ويقدم الدعم لمنظمات المجتمع المحلي، ويخصص 30 في المئة من نسبة مشروعاته لتنمية المجتمعات المحلية المضيفة للاجئين.
في حين تعقد منظمة “الأنترسوس” الإيطالية، دورات متنوعة، وفاعليات توعوية للاجئين لرفدهم بالخبرات التي تمكنهم من النهوض بأنفسهم وبمجتمعاتهم، وهي منظمة تعني بالنشاط المجتمعي والإنساني.
وتبادر الحكومة الأردنية بعدد من المبادرات، مع شركاء محليين ودوليين، تتعلق بالأوضاع المختلفة للاجئين السوريين، لتسهيل أمور حياتهم بوجه عام، لم يكن أولها، إعفاء تسجيل عقود الزواج خارج المحاكم الشرعية، في عام 2014، مرورًا بالإعفاء من رسوم استصدار تصاريح العمل، وحتى المشروع الجديد المتعلق بمساعدة العائلات السورية في مسألة الأوراق الثبوتية. يؤكد توجه الحكومة الأردنية على أن تكون أوضاع اللاجئين السوريين قانونية؛ ما يشكل حماية للاجئين أنفسهم، ويحفظ حقوقهم، قبل أي شيء آخر.
