قالت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغيريني، أمس الإثنين، إن لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عُقد أمس في لوكسمبورغ، تمحور حول إقرار الاستراتيجية الأوروبية بخصوص سورية.
وأضافت موغيريني، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع: إن الاستراتيجية المتوقعة “ستشكل أساس المساهمة الأوروبية في المؤتمر الدولي حول سورية، المقرر عقده في بروكسل اليوم الثلاثاء”، موضحة أنه “من المهم الحديث عن مرحلة ما بعد الصراع في سورية، وضرورة البدء بالتفكير في هذا الأمر؛ لأن الصراعات ستستمر ما لم تكن هناك استراتيجيات محددة للمرحلة التي تعقب توقيع أي اتفاق بين الأطراف المتصارعة”.
ونبّهت المسؤولة الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدعم “أي اتفاق سياسي يتوافق عليه السوريون في الداخل والخارج، حول شكل الحكم في بلادهم”، مشيرة إلى أنه “نحن ندعم الأمم المتحدة التي تقوم بتسهيل المفاوضات بين السوريين أنفسهم، وهم من سيقرر مستقبل بلدهم”.
وحول مصير الأسد، قال وزير الخارجية الهولندي، برت كوندرس، أمس على هامش الاجتماع: “كان لدينا على الدوام الموقف نفسه، لا أعتقد أن هناك مستقبلًا للأسد، لكن القرار يعود إلى الشعب السوري”. كما أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرولت، أنه “حين يتعلق الأمر ببناء سورية المستقبل، لا يمكن لفرنسا أن تتصور للحظة أن سورية هذه يمكن أن يديرها الأسد، خصوصًا أنه يتحمل مسؤولية في الوضع الراهن. أكثر من 300 ألف قتيل وسجناء وتعذيب وبلد مدمر، أعتقد أنها مسألة الحس بالمسؤوليات”، وفق ما نقلت عنه وكالة “فرانس برس”.
وفي لسياق نفسه، قال وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابريال: “من غير المجدي تسوية مسألة الأسد في البداية؛ لأن ذلك سيقود إلى طريق مسدود”! معتقدًا أن “الولايات المتحدة أصبحت الآن تعتمد موقفًا أكثر واقعية من السابق، لكن هناك أمر غير مقبول، وهو أن يبقى ديكتاتور ارتكب مثل هذه الجرائم الرهيبة في منصبه من دون عقاب، باسم التركيز على مكافحة تنظيم داعش. هذا الأمر لا يمكن أن يكون موقف أوروبا”.
وجاء في بيان صادر عن الوزراء المجتمعين، أمس، أنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في سورية في ظل النظام الحالي”، مُدينًا استخدام تجويع المدنيين وسيلة من وسائل الحرب، والتشريد القسري، وعد أن كليهما يصل إلى حد “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن الاستراتيجية الأوروبية في سورية تعتمد على ست نقاط هي:
– أولًا: إنهاء الحرب من خلال انتقال سياسي حقيقي، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعتقد الاتحاد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع. ويؤكد على التزام أوروبي بوحدة سورية، وأن أي حل سياسي موثوق به، سيضمن استقرار البلاد وهزيمة “داعش”.
ثانيًا: تشجيع انتقال مجدٍ وشامل في سورية، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف، وتعزيز المعارضة السياسية، خصوصًا الهيئة العليا للمفاوضات التي تقود مفاوضات بإشراف الأمم المتحدة. ويرى الاتحاد أنه يجب أن تكون العملية السياسية شاملة لجميع شرائح المجتمع السوري.
ثالثًا: يجب إنقاذ الأرواح من خلال تلبية الحاجات الإنسانية في الوقت الملائم، وبطريقة فاعلة.
رابعًا: تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، من خلال تعزيز منظمات المجتمع المدني السوري التي يجب أن تلعب دورًا بارزًا في سورية بعد انتهاء الصراع والمساعدة في عملية المصالحة.
خامسًا: تعزيز المساءلة عن جرائم الحرب، بغية تيسير عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وفي هذا الإطار؛ جدّد الاتحاد الأوروبي إدانة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية.
سادسًا: دعم جهد السكان السوريين والمجتمع السوري من خلال توفير التعليم، وخلق الوظائف، ودعم هياكل الحكم المدني المحلي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
تعليق واحد