طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) السلطات الجزائرية والمغربية بتحمل المسؤولية، تجاه السوريين العالقين على الحدود الجزائرية المغربية، منذ 18 نيسان/ أبريل الماضي 2017 و”بينهم نساء وأطفال يعيشون في ظروف مزرية”.
ودعت المنظمةُ الحكومتين، في بيان لها أمس الجمعة إلى “النظر في طلبات الحماية، اعتمادًا على رغبات طالبي اللجوء السوريين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية لطالبي اللجوء جميعًا، ولا سيّما الحوامل والمرضعات”
ولفتت إلى أن حرس الحدود الجزائرية والمغربية “يمنعون مجموعتين من طالبي اللجوء السوريين، من مغادرة المنطقة الحدودية قرب مدينة فكيك المغربية”.
وأشار البيان إلى أن عدد اللاجئين العالقين، بحسب (مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين)، “55 فردًا بينهم 20 امرأة و22 طفلًا”.
وقالت سارة ليا ويتس المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “في الوقت الذي تتناقش الدولتان حول من يتحمل المسؤولية، هناك رجال ونساء وأطفال عالقون في منطقة شبه صحراوية، ينامون في العراء، غير قادرين على تقديم طلبات اللجوء”.
وكانت إحدى السوريات اللاجئات أوضحت، في وقت سابق، للمنظمة أنهم غادروا الجزائر في 17 نيسان/ أبريل، واعترضتهم قوات الحدود المغربية وأعادتهم إلى الجزائر، وأضافت “لا يمدنا أحد بطعام أو بأي مساعدات أخرى”.
وتتهم السلطات المغربية الجزائرَ بترحيل 55 سوريًا، بينهم نساء وأطفال “في وضع بالغ الهشاشة”. وبأن الجزائر ترمي إلى “زرع الاضطراب على مستوى الحدود بين البلدين والتسبب في موجة هجرة مكثفة وخارج السيطرة نحو المغرب”.
