أصدرت مجموعة العمل الوطني الديمقراطي نداءها رقم 5، أكدت فيه أن اتفاقية “مناطق خفض التصعيد” التي تحمست لها إيران، تأتي من قبيل المناورة وفِي سبيل استباق أو قطع أي مسار دولي يؤدي إلى إقامة مناطق آمنة أو مناطق حظر جوي.
وجاء في بيان، وصلت إلى (جيرون) نسخة منه، أن مفاوضات أستانا 4 تمخضت عمّا يُسمى خطة “خفض التصعيد” التي وقعت عليها روسيا وإيران وتركيا، وإزاء هذا التطور أكدت المجموعة على:
أولًا، تأتي المبادرة الروسية التي تحمست لها إيران، من قبيل المناورة وفِي سبيل استباق أو قطع أي مسار دولي؛ يؤدي إلى إقامة مناطق آمنة أو مناطق حظر جوي، خصوصًا بدفع من التحول الحاصل في الموقف الأميركي الذي تبين بعد قصف مطار الشعيرات وزيادة التواجد العسكري الأميركي في شمالي وشرق سورية، ولعل هذا هو المغزى من ابتداع مصطلح “خفض التصعيد” كما أن الاتفاق الحاصل لم يتضمن أي تعهد بتطبيق القرارات الدولية ذات الشأن حول سورية، ولم تقل الدول الضامنة أي مستقبل ينتظر شعبنا ومطالبه؛ فالمناطق تبدو وكأن هدفها تقطيع سورية إلى جغرافيات، يحكم مناطقها الأربع ضامنوها، بينما تحكم روسيا وإيران بالتعاون مع الأسد المناطق الأخرى، التي ستعدّ قضاياها في حكم المحلولة، وعلاقاتها بالنظام منتهية، وليست خاضعة لقرارات دولية واجبة التنفيذ.
ثانيًا، لا يمكن التعويل على الدولتين المذكورتين، ولا سيّما إيران، كأطراف ضامنة؛ إذ يفترض في روسيا أن تثبت ذلك بوقف قصفها الوحشي للمدنيين، ودعمها للنظام، كي يوقف القصف الجوي، وأن تتوقف عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن لحمايته وعرقلة أي جهد دولي لوقف المأساة السورية التي تسبب بها النظام.
ثالثًا، النظام الإيراني هو حليف للنظام الاستبدادي الإجرامي في سورية وشريك كامل له في أعمال القتل والتدمير والحصار والتشريد، مباشرة وعبر ميليشياته الإرهابية الطائفية من لبنان والعراق وأفغانستان؛ لذا يجب نبذها من أي اتفاق لأنها ربطت مصير نفوذها الإقليمي ببقاء الأسد والتغيير الديموغرافي في سورية والعراق أو الإمعان في تدميرهما.
رابعًا، أي حل سياسي ينبغي أن يشمل كل المناطق وكل الأعمال القتالية، ولا سيما القصف الجوي والمدفعي بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والصواريخ الفراغية والارتجاجية. والمعنى أن توقف النظام وروسيا وإيران وجماعاتها عن القصف والأعمال القتالية هو الأمر الذي يجب أن يحصل، وهو الذي يعطي صدقية لأي اتفاق بدلًا من المناورة بالتصريحات والاتفاقات التي تُنتهك يوميًا.
خامسًا، أي اتفاق يجب أن يتضمن إخراج أو عزل كل الميليشيات الإرهابية والأجنبية من سورية، وهذا يشمل (داعش) وحزب الله وجبهة النصرة وكتائب فاطميون ونجباء وزينبيون وكل الجماعات المرتبطة بهم. ولا بد هنا من التحذير من تحويل القتال ضد النصرةً و(داعش)، وفي كل مكان، إلى قتال ضد المواطنين والجيش الحر، وإطلاق يد النظام في انتهاك الهدن ووقف إطلاق النار، لذا من الضروري وضع حدود ومعايير واضحة وملزمة لذلك، بالاتفاق مع الجهات المعنية في المعارضة وفصائل المعارضة المسلحة.
سادسًا، لا يمكن لأي اتفاق أن يكون بديلًا عن الحل السياسي المتمثل ببدء عملية انتقالية في سورية، تنهي حكم نظام الأسد الاستبدادي الوراثي، وتضع سورية على سكة التحول نحو دولة مواطنين أحرار ومتساوين دولة ديمقراطية ومدنية لا دينية ولا طائفية ولا عسكرية ولا إثنية، دولة مؤسسات وقانون.
سابعًا، تفيد هذه التطورات بأن القرار، في شأن سورية، بات في يد أطراف خارجية، بسبب ضعف كيانات المعارضة السياسية والعسكرية والمدنية وتشتتها وارتهانها إلى الخارج؛ ما يدفعنا مجدداً لدعوة مختلف الكيانات الوطنية للتوافق على عقد مؤتمر وطني تأسيسي لإجراء مراجعة نقدية مسؤولة للتجربة الماضية والتوافق على بِنَاء كيان وطني جامع للسوريين، وإعادة الاعتبار للأهداف الأساسية التي انطلقت من أجلها الثورة في إسقاط النظام الاستبدادي، وإقامة دولة مواطنين أحرار ومتساوين في دولة مدنية ديمقراطية.
ثامنًا، في تحديدنا لهذه المواقف نؤكد أيضاً على إرادة معظم السوريين، بشأن ضرورة وأولوية وقف كافة الأعمال القتالية، وإعادة الاستقرار، ورفع الأطواق عن المناطق المحاصرة، وإدخال المواد الغذائية والطبية والإفراج عن المعتقلين، وعودة كل المهجرين إلى بيوتهم آمنين، وبشأن ترحيبهم بأي اتفاق يؤدي إلى كل ذلك، ويؤسس لحل سياسي انتقالي في سورية، على أساس بيان جنيف واحد وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة.
