سورية الآن

ميركل تقترح تجميد مفاوضات انضمام تركيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء: إنها ستقترح على اجتماع (مجلس أوروبا) القادم “مناقشة تجميد أو إنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي”، متهمة إياها بأنها “ابتعدت عن مبادئ القانون”.

جاءت كلمة ميركل داخل (البرلمان الاتحادي) الألماني (بوندستاغ)، في آخر جلسة له، قبل الدخول في الانتخابات البرلمانية الألمانية الجديدة التي ستجري، في 24 أيلول/ سبتمبر الجاري، وتشير التوقعات إلى أن حزب (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) المحافظ الذي تتزعمه سيفوز مجددًا بالانتخابات. بحسب (الأناضول).

وقدمت ألمانيا طلبًا إلى إستونيا التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في الاجتماع المقرر في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، يتضمن عدم “إدراج مسألة تحديث اتفاقية (الاتحاد الجمركي) مع تركيا، على جدول الأعمال خلال الأشهر المقبلة، طالما بقي الوضع على حاله”، لكنها لفتت إلى أهمية العلاقات مع تركيا، ووصفتها بأنها “استراتيجية”، ودعت إلى دراسة متأنية للموضوع؛ لكون القرار يحتاج إلى أغلبية أوروبية لدعمه.

حثت دول الاتحاد على ضرورة توحيد الموقف من ذلك قائلة: “لن يكون هناك شيء أدعى للاستغراب من أن نتشاجر أمام أعين الرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن طريقة التعامل مع تركيا”، وأشارت إلى أن ذلك “سيضعف الموقف الأوروبي بشكل مأسوي”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد وصف، الأسبوع الماضي، أداءَ السياسة الألمانية والأوروبية عمومًا تجاه تركية، بقوله: “إن تجاهل ألمانيا وأوروبا لمسائلها الأساسية والعاجلة، وهجومها على تركيا ورئيسها هو انعكاس للانكماش في الأفق”، ورأى أن العداء لتركيا في أوروبا يؤخر إيجاد حلول للمشكلات القائمة.

مارتن شولتس مرشح الحزب (الاشتراكي الديمقراطي) لمنصب المستشار، ومنافسها بالانتخابات القادمة قال بدوره، خلال مناظرة تليفزيونية، يوم الأحد الماضي: إنه في حال فوزه بالانتخابات سيسعى إلى “قطع مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي”.

أفاد المتحدث باسم (المفوضية الأوروبية) في تصريحات صحافية، يوم أمس الإثنين، أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر قد قبل الدعوة التي وجهتها ميركل، لوقف محادثات “انضمام تركيا” لدول الاتحاد، واعتبر الخطوات التي تتخذها تركيا ضخمة، وتبعدها عن أوروبا؛ وهذا “يجعل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي مستحيلًا”، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن قرار الانضمام “المتعثر منذ فترة طويلة”، هو في أيدي “الدول الثماني والعشرين الأعضاء بالاتحاد، وليس المفوضية”.

يشار إلى أن اتفاقية (الاتحاد الجمركي)، بين دول الاتحاد وتركيا، كانت قد وقعت عام 1995، وتتضمن “المنتجات الصناعية” فقط، ولكن في حال تم تجديدها، فإن المنتجات الزراعية والخدمية والتجارة العامة سيتم شمولها بالاتفاقية، وهذا ما يحمي تركيا من ضرر أي “اتفاقات قد يعقدها الاتحاد مع دول أخرى”. ح – ق

Author

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق