طالب المندوب القطري الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة علي خلفان المنصوري مجلسَ الأمن بمحاكمة مجرمي الحرب في سورية، أمام العدالة الدولية. جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، في مجلس حقوق الإنسان، أمس الإثنين.
المنصوري دعا أيضًا المجتمعَ الدولي -وخصوصًا مجلس الأمن- إلى “تقديم المزيد من الدعم إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة؛ للمساعدة في التحقيق حول الجرائم بسورية”، مؤكدًا أن بلاده “تجدد دعمها لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وفقا لبيان (جنيف 1) وقرارات مجلس الأمن”.
شدد المسؤول القطري على أنه “لا بدّ أن تؤدي جميع الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سورية”، منتقدًا “الاستراتيجية العسكرية للنظام وحلفائه، إذ إنها تقوم على إحداث تغييرات في التركيبة السكانية”. وفق (الأناضول).
وأوضح أن هذه الاستراتيجية “تبدأ بحصار خانق للمدن، وتجويع لسكانها يتزامن مع قصف عشوائي؛ ما يضع السكان أمام خيارين: إما الموت قصفًا أو جوعًا أو مرضًا، أو القبول باتفاقات تجبرهم على الاستسلام والتهجير”.
ينص بيان (جنيف 1) على إقامة هيئة حكم انتقالية، باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كاملَ السلطات التنفيذية إلى جانب العمل على إعداد دستور جديد للبلاد.
Author
- جيرون -
