تحقيقات وتقارير سياسية

البيان الثالث لبرنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون: إدانة عضو في نظام الأسد لأول مرة من محكمة سويدية

في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي أصدرت محكمةٌ سويدية حكمًا تاريخيًا. وللمرة الأولى، يقضي بإدانة عنصر مقاتل من جيش الأسد بجرائم ارتُكبت في أثناء الصراع السوري. وقد رحّبت منظمات غير حكومية عديدة وناشطون في مجال حقوق الإنسان بالحكم، بوصفه خطوة مهمة نحو مساءلة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي في سورية.

صدرت أحكام متعلقة بالصراع السوري من قبل، ولا سيما في السويد وألمانيا، ولكن المدانين كانوا دائمًا أعضاء في فصائل المعارضة المسلحة أو في منظمات إرهابية مثل (داعش) و”هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقًا). وفي حين أنّ إدانة ميليشيات النظام السوري تعكس هذا الاتجاه المثير والمرجو، يبدو أن الإعلان عن بدء عمليةٍ حقيقيةٍ وجدية للمساءلة سابقٌ لأوانه.

محمد عبد الله، الجندي الذي جرت محاكمته في السويد، هو جنديٌّ برتبة متدنية، وليس قائدًا رفيع المستوى في جهاز الأمن في جيش الأسد. وإنّ عدم قدرة المحاكم الأجنبية على مقاضاة القادة الذين يتحملون فعليًا المسؤوليات الكبرى عن الجرائم المرتكبة، لا يحقق العدالة الكافية والشاملة. ويمكن أن يؤدي هذا الفشل إلى زيادة التفكك في عملية المساءلة؛ ما سيزيد من صعوبة عملية المصالحة الوطنية لاحقًا.

وعلاوًة على ذلك، هناك مخاوف بشأن الحالة نفسها؛ فعلى الرغم من حجم الفظائع التي ارتكبت في سورية، أُدين عبد الله بتهمة محدودة، وهي “عدم احترام كرامة خمسة قتلى”، وخُفض الحكم ليصل إلى ثمانية أشهر فقط في السجن. وعلى العكس من ذلك، كان عدد التهم الموجهة ضدّ مقاتلي المعارضة أكثر جديةً، وأهمها قضية رُفعت ضدّ هيثم عمر سخانه، الذي حكمت عليه محكمة سويدية بالسجن المؤبد، بتهمة الإعدام خارج نطاق القضاء لسبعة جنود للنظام السوري.

بينما ارتكبت جميع الأطراف المشاركة في القتال جرائمَ شنيعة، فإنّ النظام وميليشياته مسؤولون عن معظم الجرائم المرتكبة، ولا سيما ضدّ السكان المدنيين. لذلك، فإن توجيه أصابع الاتهام، إلى مقاتلي المعارضة بأعداد أكبر، بجرائم شديدة الخطورة، على الرغم من أن المسؤولين عن أغلبية الجرائم ما زالوا خارج نطاق المساءلة والمحاكمة، يجعل بصيص الأمل يتضاءل في المساءلة والمحاكمة أكثر من أيّ وقتٍ مضى.

من جانب آخر، إن التشاؤم المفرط لا مبرر له، فهذه التطورات تثير التفاؤل أيضًا؛ فقد أعطت السويد وألمانيا أنموذجًا إيجابيًا، يتعين اتباعه من أجل إيجاد مسار واقعي نحو المساءلة، ولا سيما في ضوء عجز مجلس الأمن عن إحالة القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويُمكن لدول أطراف ثالثة سدّ هذه الفجوة إلى أن تظهر ظروف مواتية لعملية مساءلة شاملة في المحاكم الدولية، أو في سورية نفسها. وعلاوةً على ذلك، فإنّ إصدار مذكرات توقيف من قبل محاكم أجنبية تستهدف مرتكبي الجرائم رفيعي المستوى، يُمكن أن يحدّ بدرجة كبيرة من حريتهم في التنقل، ويثبت أن لا أحد، بغض النظر عن رتبته أو انتمائه، محصنٌ من العدالة.

يدعو الخبراء، في البرنامج الدولي للباحثين الزائرين في مركز حرمون، الدولَ إلى تمكين أنظمتها القانونية من ممارسة الولاية القضائية العالمية على شاكلة ما قامت به كلٌ من السويد وألمانيا. وعلاوًة على ذلك، يدعو خبراء البرنامج الدول الغربية التي تستقبل أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين إلى إنشاء آليات فعّالة للسوريين، للإبلاغ عن الجرائم التي تعرضوا لها أو شهدوها. وأخيرًا، يدعو الخبراء في البرنامج إلى تعاون المنصات والجهات المدنية مع بعضها بعضًا، وكذلك هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان؛ من أجل تسهيل الملاحقات الجنائية ضدّ المسؤولين عن الانتهاكات، من جميع الأطراف المشاركة في الصراع السوري.

 

)نص البيان باللغة الإنكليزية):

 

Third Statement ofInternational Visiting Researchers Program at Harmoon Center (IVRPH)

The first member of Assad regime convicted in Sweden

 

On the 25th of September a Swedish court handed down an historic sentence. For the first time, a veteran of Assad’s military has been convicted for crimes committed during the Syrian conflict. The news has been welcomed with enthusiasm by many human rights NGOs and activists as a significant step towards holding accountable the perpetrators of breaches of international law in Syria.

Sentences related to the Syrian conflict have been issued before, particularly in Sweden and Germany, but those convicted have invariably been members of opposition groups or terrorist organisations such as “Daesh” and “Hay’et Tahrir al Sham” (the latest moniker of ”Jabhat al Nusra”). While the conviction of a Syrian regime militiaman reverses this alarming trend, it is perhaps premature to proclaim that a true process of accountability has begun in earnest.

Firstly, Mohammad Abdullah, the soldier now incarcerated in Sweden, is a low-ranking soldier, not a high-ranking commander in Assad’s security apparatus. The inability of foreign courts to prosecute commanders who bare the greatest responsibility for the crimes committed fails to bring adequate and comprehensive justice. This failure could lead to increasing dissolution with instruments of accountability, making a process of national reconciliation more difficult.

Furthermore, there are concerns about the case itself. Despite the scale of atrocities committed in Syria, Abdullah was convicted on the limited charge of disrespect for the dignity of 5 dead people, landing him only 8 months in prison. On the contrary, a number of charges brought against opposition fighters were more substantial, the most serious case being against Haisam Omar Sakhanh, sentenced by a Swedish court to life imprisonment for the extra-judicial execution of 7 regime soldiers.

While heinous crimes have been committed by all parties involved in the fighting, the regime and its militias have been responsible for the vast majority of atrocities committed, especially against civilian populations. If opposition fighters are sentenced in greater numbers and face more serious charges, while those responsible for the majority of crimes remain free from justice, any glimmers of hope for accountability dwindle ever further.

However, excessive pessimism is not warranted, and these developments bring cause for optimism. Sweden and Germany have set a positive example to be followed in order to create a realistic path towards accountability, especially in light of the inability of the Security Council to refer the Syrian case to the International Criminal Court. Third party states could fill this gap until favourable conditions emerge for a comprehensive process of accountability at international courts or in Syria itself. Moreover, the issuing of arrest warrants by foreign courts targeting high-level perpetrators could significantly limit their freedom of movement, while proving that no one, regardless of rank or affiliation, is immune from justice.

The experts at the International Visiting Researchers Program at Harmoon Center (IVRPH) call on individual nations to enable their legal systems to exercise universal jurisdiction and follow the example of Sweden and Germany. Furthermore, the experts at the IVRPH call on states with significant numbers of Syrian refugees and asylum seekers to create effective mechanisms for Syrians to report crimes they have experienced or witnessed. Finally, the experts at the IVRPH call on states to cooperate with each other as well as with UN bodies, NGOs and human rights defenders on the ground, in order to facilitate criminal prosecutions against those responsible from all parties involved in the Syrian conflict.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق