أكدّ العميد أحمد بري، رئيس وفد المعارضة إلى مباحثات أستانا، إنشاء منطقة “خفض تصعيد” في ريف حماة، وقال لـ (جيرون): إنّ “اتفاق أستانا الأخير تضمن إقامة مناطق (خفض تصعيد) على غرب سكة القطار في الريف الشمالي من المحافظة، من بلدة (سنجار) في ريف إدلب الجنوبي، إلى (معردس) في ريف حماة الشمالي”.
ولفت إلى أنّ “الاتفاق ينص على انتشار الجيش التركي غرب خط (معردس – سنجار)، غرب سكة القطار التي تمر بالمنطقة الواقعة بريف حماة الشرقي، لتقابلها بالمنطقة الجنوبية والشرقية قوات النظام، إضافة إلى الشرطة الروسية التي ستكون موجودة بنقاطها على طريق (إثريا – خناصر)”، موضحًا أنّ “المنطقة الواقعة بين منطقتي النفوذ الروسي والتركي ستكون منزوعة السلاح، وتُحكم من قِبل أبناء المجتمع المحلي، وتمتد من (أبو ظهور) في ريف إدلب الجنوبي إلى (الرهجان) في ريف حماة الشرقي”.
رفض العميد بري التعليق على الأنباء التي تتحدث عن أنّ المنطقة الواقعة بين مناطق النفوذين الروسي والتركي ستكون خاصة بمقاتلي (هيئة تحرير الشّام) الرافضين لتطبيق اتفاق أستانا، للتضيق عليهم، والتخلص منهم في معارك مشتركة من قبل الطرفين الروسي والتركي.
وكان اتفاق أستانا الأخير، الذي اختتم في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، قد خلص إلى اتفاق بين الدول الضامنة (تركيا، روسيا، وإيران)، يقضي بضم محافظة إدلب، وأجزاء من ريف اللاذقية، وريف حماة، إلى مناطق (خفض التصعيد)، والتي تتضمن تواجد قوات مراقبة من قبل الطرفين الروسي والتركي، بحيث يكون الأول ضامنًا للنظام، والثاني للمعارضة.
أكد الرائد سامر عليوي، القيادي في (جيش النصر) العامل في ريف حماة، كلامَ (برّي) بخصوص الاتفاق حول ريف حماة، مشيرًا إلى أنّ “كلام بري يتوافق مع شروحات أعضاء الوفد المعارض إلى أستانا حول حماة”، وقال لـ (جيرون): إنّ “ما كان مطروحًا أمام الفصائل هو تواجد نقاط مراقبه روسية من جهة النظام وتركيا من جهتنا”، مشيرًا إلى أنّ “هدف نقاط المراقبة منع الخروقات واللجوء إلى حل سياسي، وبعد إحلال السلام؛ ينسحب الروس والأتراك ويتم الحفاظ على وحدة الأراضي السورية”، ووصف تفاصيل الاتفاق الذي كشفه بري، بـأنه “اتفاق تقسيم مناطقي”.
نفى عليوي “تطبيق اتفاق (خفض التصعيد) على الأرض في ريف حماة، مع تشديده على أنه في طريقه إلى التطبيق، وقال: “سيطبق الاتفاق.. لكن الأتراك لا يريدون أي مواجهة حاليًا، أو أي سيل للدماء، ولكن ما الطريق للوصول إلى تطبيقه؟ لا أحد يعرف”.
فشل اتفاق “خفض التصعيد” في تثبيت أقدامه على الأرض، بعد قيام (هيئة تحرير الشام) بالإعلان عن معركة (يا عباد الله اثبتوا) في ريف حماة الشمالي، عقب الإعلان عن انتهاء مباحثات أستانا الأخير، في أيلول/ سبتمبر الماضي. وكانت الهيئة أعلنت معركة للسيطرة على (أبو دالي)، وهي نقطة تماس ومعبر مهم، بين فصائل المعارضة وقوات النظام، حيث سيطرت الهيئة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري على المعبر، في الوقت الذي يشتد فيه الاقتتال بينها وتنظيم (داعش)، في منطقة الرهجان منذ عشرة أيام على الأقل.
في هذا الإطار، يؤكد رائد أبو محمد، القيادي في الجيش السوري الحر أنّ “معارك (أبو دالي)، و(الرهجان)، أسهمت في تأخير تطبيق اتفاق (خفض التصعيد) في ريف حماة”، وقال لـ (جيرون): إنّ “تطبيق الاتفاق في ريف حماة هو أمرٌ جيد ومبشر؛ إذا تم الالتزام به، وهو يلبي مطالب الناس في وقف القصف، والتخلص من مآسي النزوح”، لكنه في الوقت ذاته لا يرى “التزامًا من جانب قوات الأسد به”.
رصد ناشطون معارضون خروقات متكررة من قبل طيران النظام وحليفه الروسي، في مناطق “خفض التصعيد” في ريف حماة، وبالتحديد في: “اللطامنة، عطشان، زارة، كفرزيتا، وغيرها”، من خلال القصف الجوي للطيران الروسي، والصاروخي والمدفعي لقوات النظام.
في هذا الإطار، نفى الملازم فاروق خليف، قائد الفرقة 46 في الجيش السوري الحر، بدء تطبيق اتفاق (خفض التصعيد) في ريف حماة، وقال لـ (جيرون): إنّ “الطيران يحلق في أجواء ريف حماة، بشكل مكثّف، لكن الأمور طبيعية في قرى وبلدات: (البويضة، المصاصنة، اللطامنة، الزلاقيات، الحماميات، التركمان)”، مشيرًا إلى أنّ “التمهيد المدفعي لقوات النظام، من محور الرهجان إلى الزلاقيات، لم يهدأ منذ أسابيع”.
