ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، أنّ “المفوضية تعمل مع وزارة الداخلية على تصويب أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين بطريقة غير شرعية على الأراضي الأردنية؛ من أجل تسوية أوضاعهم القانونية، وحددت لذلك مدة أقصاها حتى 27 أيلول/ سبتمبر القادم”.
بيّنت المفوضية أنّ “الحملة تشمل الذين غادروا مخيمات اللجوء من دون تصريح رسمي، أو ما يعرف بـ (الكفالة)، قبل تاريخ الأول من تموز/ يوليو 2017، ولم يعودوا إلى المخيم حتى الآن، وكذلك من دخلوا الأراضي الأردنية عبر الشريط الحدودي، ولم يسجلوا لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية”.
وأوضحت أنّ “المخالفين سيتمكنون، بعد تصويب أوضاعهم، من إتمام عملية تسجيل معلوماتهم لدى مفوضية اللاجئين، والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى استصدار بطاقة الخدمة الخاصة بالسوريين (البطاقة الممغنطة) الصادرة عن وزارة الداخلية الأردنية؛ ما يجعل إقامتهم في المدن الأردنية قانونية”.
حددت المفوضية الإجراءات الواجبة على المخالفين من اللاجئين السوريين، بـ “مراجعة مكاتب مفوضية شؤون اللاجئين خارج المخيمات في مدن: (إربد، المفرق، عمان)، التأكد من وجود اسم الشخص ضمن لوائح المشمولين بفترة السماح لتصويب الأوضاع الممنوحة للمخالفين ممن هم خارج المخيمات، إضافة إلى إحضار الوثائق الثبوتية الخاصة بهم (جواز سفر، دفتر عائلة، هوية سورية)”.
يذكر أن الأردن قام بعدة خطوات، في أوقات سابقة، لتصويب أوضاع السوريين المخالفين، من خلال الإعفاء من الكفالات لمن خرج من مخيمات اللجوء، قبل تاريخ 14 تموز/ يوليو 2014، وتبعها بخطوات لاحقة تقونن أوضاع اللاجئين السوريين في البلاد، أهمها إصدار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية التي تمكن السوريين من متابعة كل معاملاتهم في الأردن، بالاعتماد عليها.
