اتفقت فصائل المعارضة في القلمون الشرقي، مع “الجانب الروسي وقيادات أمنية وعسكرية في نظام الأسد، على تشكيل لجنة مشتركة تستكمل ملف المفاوضات، حول مصير مدن وبلدات القلمون التي يسيطر عليها (الجيش الحر)”.
تضمن الاتفاق -بحسب بيان وزعته (القيادة الموحدة) للفصائل أمس الأحد- الإشارة إلى “العمل والسعي لإيجاد حلٍّ، يؤدي إلى تحييد المدن والأهالي عن أي حرب أو تهجير أو دخول الجيش إلى المدن”. و
أشار البيان إلى: “تكفل الطرف الروسي بإيجاد الطرق المناسبة والسهلة والآمنة لتواجد أعضاء هذه اللجنة، في أثناء فترة المفاوضات”.
من جانب آخر،
رأى قائد عسكري في (جيش تحرير الشام)، فضّل عدم نشر اسمه، أنّ “بيان (القيادة الموحدة) هو بيان استسلام لشروط النظام وحليفه الروسي”، وقال لـ (جيرون): إنّ “الاتفاق مقدمة لعمليات تهجير مقبلة، أو للانخراط في قتال رفاق سلاح الأمس، عبر تشكيل ميليشيا موالية لنظام الأسد، على غرار ميليشيا (درع القلمون)، التي شكلت من أبناء فصائل المعارضة في منطقة القلمون الغربي”.
تشكلت (القيادة الموحدة) لفصائل المعارضة في القلمون الشرقي بريف دمشق، في 2 نيسان/ أبريل الجاري، واختارت الرائد أحمد المصري، قائدًا عامًا لها؛ من أجل توحيد عملية التفاوض مع النظام وروسيا، حول مستقبل المنطقة.
تضم منطقة القلمون الشرقي بلدات: (الرحيبة، جيرود، الناصرية، الضمير)، وأبرز فصائلها: (جيش تحرير الشام، جيش الإسلام، الشهيد أحمد العبدو، أسود الشرقية، فيلق الرحمن، وبعض عناصر هيئة تحرير الشام) ، وتضم في صفوفها نحو 10 آلاف مقاتل. وفق تقديرات عسكريين من أبناء المنطقة.
