انطلقت يوم السبت 7 نيسان/ أبريل 2018 أعمال الندوة الأكاديمية (مآلات الثورة السورية: ماذا جرى؟ ولماذا؟)، التي يعقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، على مدى يومين في الدوحة. وتضم الندوة نخبة من الباحثين والأكاديميين في الشأن السوري من سورية والوطن العربي والعالم، بغرض تقديم قراءة علمية لتطورات المشهد السوري في أوراق ودراسات علمية أُعدت في ضوء التحولات الداخلية والخارجية.
افتتح الندوة مروان قبلان، الباحث في المركز، ورئيس وحدة تحليل السياسات. أشار قبلان إلى أنّ الندوة تضم ستًا وعشرين ورقة بحثية خضعت للتحكيم الأكاديمي، وهي محاولة أكاديمية لطرح سؤالين كبيرين ومحاولة الإجابة عنهما، بما يتصف به الباحث الأكاديمي بموضوعية وليس بحيادية. وهما: أولًا، لماذا تحولت الثورة السورية التي انطلقت سلمية، حضارية، بشعاراتها الوحدوية الداعية إلى الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية وبمطالب إصلاحية سياسية واقتصادية، إلى صراع أهلي مدمّر قبل أن تتحول إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، أدّت إلى مأساة إنسانية؟ وثانيًا، هل كان حتميًا أن تسلك الثورة هذا السبيل، وأن تصل إلى هذه النتائج، أم كان ثمة خيارات أخرى ممكنة لو اختلفت الظروف والفاعلون ومن ثم القرارات التي تم اتخاذها؟
في الجلسة الأولى وعنوانها (كيف تحولت سورية إلى ساحة للصراع الدولي؟) قدّم الباحث كريستوفر فيليبس بحثًا بعنوان “سورية: ساحة معركة دولية”. وخلص إلى أنّ الثورة السورية تحولت من ثورة مدنية إلى حرب أهلية، ومن ثم إلى ساحة صراع دولي بالوكالة. ورأى أنّ هذه التحولات لم تكن منفصلة عن بعضها، ولم تحدث بصورة مفاجئة أو جذرية، بل كان لها سياقها البنيوي الذي ساهم في حدوث هذه التحولات منذ بداية الأحداث.
أما الباحث أسامة أبو ارشيد فقد قدم بحثًا بعنوان (تحولات الموقف الأميركي من الثورة السورية خلال سبع سنوات)، وبحسب أبو ارشيد، فإنّ الثورة السورية سببت أزمة من بدايتها للولايات المتحدة، وهي التي لم تتمكن من وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع الملف السوري، وقد اتسمت استراتيجية واشنطن بالغموض والارتباك.
أمّا المداخلة الثالثة للباحث محمود الحمزة فقد كانت بعنوان (المقاربة الروسية للثورة السورية: الدوافع، والنتائج، والآفاق)، أشار إلى أنّ جوهر السياسة الروسية منذ انطلاق الثورة السورية، كان مدفوعًا بعدة أهداف، من أبرزها؛ الاقتصادية والجيوسياسية والدينية. ورأى الحمزة أنّ روسيا منذ بداية أحداث الربيع العربي لم ترحب بهذه الثورات، نتيجة الخسائر الاقتصادية الكبرى لروسيا في العراق وليبيا وغيرها، إضافة إلى عوامل جيوسياسية وأيديولوجية وأخرى متعلقة بالخوف من انتشار المد الإسلامي، ليصل إلى روسيا التي تضم 20 مليون مسلم سني.
ناقشت الجلسة الثانية للندوة (الفاعلون الإقليميون في المشهد السوري)، وحاولت أوراق الباحثين المشاركين في هذه الجلسة تشخيص تأثير القوى الإقليمية في المشهد السوري؛ ففي مداخلة بعنوان “الموقف الإسرائيلي وتحولاته من الحرب في سورية” عالج الباحث محمود محارب الموقف الإسرائيلي المركب من الثورة السورية، من ناحية تأثره بجملة من المتغيرات والعوامل، من أبرزها أنّ “إسرائيل” اعتبرت قيام نظام ديمقراطي في سورية يمكن أن يحمل معه آثارًا سلبية فيها وفي المنطقة العربية. واعتقد محارب أنّ من المتوقع أن تستمر “إسرائيل” في استراتيجيتها في التعامل مع النظام السوري، من خلال شنّ ضربات عسكرية على مواقع وتشكيلات قتالية تهدد أمنها، ولكنّه استبعد أن تقْدم “إسرائيل” على شنّ حرب على إيران في سورية.
وأشار الباحث سمير صالحة في الورقة التي جاءت بعنوان (تركيا والأزمة السورية من أين؟ وإلى أين؟) إلى أنّ المرحلة المقبلة في مسار الأزمة السورية ستكون أخطر، وهذا يتطلب من الإدارة التركية، التي تخضع بدورها لامتحان علاقات حقيقي مع دول المنطقة، أن تقوم بمتابعة تفصيلية للأحداث في سورية، وذلك نظرًا إلى دخولها إلى مستنقع سياسي وعسكري أثر في علاقاتها بالقوى الإقليمية والدولية.
من جانبه سلّط الباحث سعود المولى الضوء على أدوار إيران و”حزب الله” في سورية، وذلك في مداخلته التي جاءت بعنوان (إيران وحزب الله في سورية: أبعد من الأهداف العسكرية). ويرى فيها أنّ إيران لم تتخلص من التفكير الإمبراطوري، وترى نفسها دولة كبرى ذات مصالح حيوية في الشرق الأوسط، وأنّ الدور الإيراني في المنطقة يرتكز على عدة مفاصل من بينها، علاقة الدولة بالدين في إيران، وعلاقة إيران بالتشيع، وهذا حافزٌ رئيس في سياسة إيران واستراتيجيتها في لبنان كما في سورية والعراق والخليج العربي.
أمّا عن (العراق وتبدلات الهوية الطائفية للدولة السورية)، فقد حاول الباحث حيدر سعيد فهم الكيفية التي وظّف بها نظام قومي عربي علماني الهويات الطائفية في سياسته الخارجية، ليس فقط في دعمه جماعات طائفية محددة، على حساب أخرى، بل في إظهار نفسه جزءًا من هذه الهوية. في حين قدّمت سورية نفسها بوصفها جزءًا من المحيط العربي السني في العراق منذ 2003، وكانت جزءًا من مشروع دعم الأطراف السياسية السنية ورعايتها. حدث التغيّر -بحسب رأيه- في السياسة الخارجية السورية نتيجة تبدلات الهوية الطائفية للدولة السورية، ليس فقط من خلال دعم النظام لجماعات طائفية محددة، بل إظهار نفسه جزءًا من الهوية الشيعية بعد الثورة، وبدأ استعمال النظام السوري للهوية الشيعية بعد عام 2011، والقبول بتعريفه جزءًا من المحور الشيعي الذي تقوده إيران، مما غير منظور السياسة الخارجية السورية تجاه العراق بالكامل.
افتتح الباحث معتز الخطيب الجلسة الثالثة بورقة عنوانها (المشايخ والنظام والثورة في سورية: الدين مواليًا ومعارِضًا)، إذ أشار إلى أنّ بعض المثقفين السوريين استخدموا فكرة خروج التظاهرات من المساجد حجةً لإدانة الفعل الثوري، الذي هو في نظرهم فعلٌ رجعيٌّ لا يتوافق مع مشروع التحديث الذي يطمحون إليه. وأكّد الخطيب أن فكرة “الأسلمة” تحيل إلى معضلة العلاقة بين الديني والسياسي في سورية، كما تعكس الصراع على شكل المجال العام الذي مثّلت الثورة إرهاصات ولادته في مجتمع متنوع دينيًّا ومذهبيًّا ويغلب عليه التدين والمحافظة، أي إنّ مشروع التغيير الذي يجسده فعل الثورة حمل مخاوفَ، بقدر ما حمل من آمال بحسب الأطراف المتعددة المنخرطة فيه أو التي يَمسها فعل التغيير.
أمّا الباحثة لاورا دي إلفيرا فركّزت في بحثها (السياسات الاجتماعية والعمل الإنساني ساحة بديلة للمعركة)، على العمل الإنساني الذي شهد تناميًا مع تفجر الحرب في سورية، الأمر الذي جعل توفير المساعدات مسألة رئيسة تسعى جميع القوى السياسية المعنية بالنزاع السوري للتأثير فيها، والسيطرة عليها والتحكم فيها إن أمكن.
وقدّم الباحث هوشنك أوسي بحثًا بعنوان (حزب الاتحاد الديمقراطي محنة الهويّة، والتباس المشاريع والأدوار)، وبرأيه، يبرز اسم حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) (PYD) بوصفه أحد التعقيدات والعوائق التي عرقلت ترتيبات التسوية في المشهد السوري، لأسباب عدّة. فالحزب يعدّ نفسه معارضًا للنظام السوري، ومن حقّه المشاركة في مؤتمرات الحلّ، على مقاعد المعارضة، في حين تعدّه المعارضة حليفًا للنظام، والمساحة التي يسيطر عليها، هي بتكليف وتنسيق مع الأخير. وتعدّه تركيا فرعًا لحزب العمال الكردستاني في سورية. وتعدّه أميركا حليفًا لها في محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي، وترفض الانتقادات والمطالب التركيّة بالكفّ عن دعم الحزب. وتراه موسكو “حليفًا” من جهة، ومن جهة أخرى تضعه على طاولة البازارات والصفقات مع أنقرة.
عالجت الجلسة الأخيرة من أعمال اليوم الأول من الندوة الأكاديمية (الاقتصاد السياسي للصراع السوري)، وقدّم الباحث سمير سعيفان بحثًا بعنوان (سورية: التدمير وتحديات إعادة الإعمار) عرض فيه صورة عن واقع التدمير المادي الذي جرى في سورية، والتحديات التي تواجه إعادة الإعمار والتي تحتاج إلى تكاليف عالية من خلال استعراضه الدراسات التي أنجزت حول هذا الموضوع.
ثم قدم الباحث مناف قومان بحثًا بعنوان (الاقتصاد السياسي للمعارضة السورية: تقييم تجربة المجالس المحلية ووحدة تنسيق الدعم)، تطرق في بدايته إلى معاناة سكان المناطق المحررة والمحاصرة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المزمن الذي وصلت إليه البلاد، وخلص الباحث إلى نتائج مفادها أن الأزمة خلّفت نتائج كارثية على مستويات المعيشة لدى سكان مناطق المعارضة. يترافق هذا مع عدم اتباع الحكومة المؤقتة، ممثلة في المجالس المحلية ووحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، استراتيجيات تنموية مستدامة تكفل مواجهة التحديات الجمة التي تواجهها المجتمعات المحلية والوقوف على استحقاقات الأسر لتحسين مستويات معيشتها.
واختتم الباحث أيمن الدسوقي جدول أعمال اليوم الأول، بورقة بحثية بعنوان (مقاربة الحركات الجهادية للحكم المحلي وأثرها في مسار الثورة السورية: مقارنة بين “تنظيم الدولة” و”هيئة تحرير الشام”). ورأى أنّ انحسار سيطرة النظام السوري قد هيأ الظروف أمام بروز أنماط حكم محلية، منها ما شكّلته الحركات الجهادية كـ “تنظيم الدولة الإسلامية” و”هيئة تحرير الشام”، وعلى الرغم من الفروقات بين التنظيم والهيئة في مقاربتهما لمسألة الحكم، فقد كان لتجربتيهما في هذا الصدد أكبر الأثر في مسار الثورة السورية، وذلك عبر تقويضهما تجربة المجالس المحلية في مناطق سيطرة كل منهما، سواء عبر إنهائها، كما قام بذلك تنظيم “الدولة الإسلامية”، أو من خلال إقصائها أو اختراقها وتوظيفها في مشروعها، كما تعمل على ذلك “هيئة تحرير الشام”.
افتُتح جدول أعمال اليوم الثاني بمحور عنوانه (المعارضة السورية: أزمة في ظل الأزمة؟)، حيث استعرض الدكتور برهان غليون بورقته، والتي كانت بعنوان “عن أزمة القيادة في المعارضة السورية: المجلس الوطني نموذجًا”، دور القوى الدولية في تشتيت المعارضة السورية، والتي لم تكن السبب الرئيس، وإنما استغلت خلافات أحزاب وأفراد المعارضة السورية، حيثُ سرد كيف أُجهض المجلس الوطني، بسبب الصراع على النفوذ والمكانة بين أفراد المعارضة السورية، التي لم تعمل الأحزاب والقوى المنضوية فيه تحت سقف المجلس الوطني، وإنما بشكل مستقل بذاتها. فتركت الثورة بدون قيادة. وهو ما استغلته القوى الإسلامية المتشددة لاحقًا.
أمّا الدكتور عبد الباسط سيدا عرض دور الأكراد في الثورة السورية، من خلال ورقة قدّمها بعنوان: (كرد سورية والثورة: ماذا جرى للمجلس الوطني الكردي؟)، حيث يرى سيدا أنّه في بداية الثورة، جرى التنسيق بين “حزب الاتحاد الديمقراطي” والنظام السوري، حيثُ سُلمت المناطق السورية الكردية لإدارة الحزب مع الحفاظ على التواجد الأمني والعسكري للنظام في مناطق محددة. إلّا أنّ ذلك لم يثنِ الشباب السوري الكردي عن المشاركة بصورة فاعلة منذ بداية الثورة السورية، بصفاتهم الفردية بعيدًا عن قياداتهم التقليدية.
من جانبه شارك الباحث عبد الرحمن الحاج بورقة عنوانها (المعارضة الهامشية بعد الثورة: بحث في تكوين المعارضة السياسية وأجهزتها وأدائها)، واستهل دور “إعلان دمشق” في تأييد الثورة السورية منذ بداياتها، كما نشط حزب الاتحاد الاشتراكي العربي في تنسيق التظاهرات منذ آذار 2011، بينما يرى تأخر “الإخوان المسلمين” لإعلان تأييدهم لها حتى أيار 2011. ويرى الحاج أنّ ثمة نزعة تكوينية في الهامش لاحتلال المركز، لكن تمت صياغة هذه النزعة وإعادة هندستها لتكون ملائمة لأغراض دول أخرى، وهو أمر لم يؤد إلى تغيير بنية المعارضة الهامشية فقط، بل إلى تحطيم بنية المعارضة الرئيسة وتغيير بنيتها والدفع بمكونات المعارضة الرئيسة للهامش.
افتُتحت الجلسة الثانية بعنوان (المعارضة السورية: الأداء القتالي والسياسي)، وابتدأها اللواء محمد حاج علي، بورقة عنوانها (الموقف العسكري بعد سبع سنوات: لماذا فشلت محاولات توحيد فصائل المعارضة لمسلحة؟). ويرى حاج علي أنّ ما مكّن الأسد من إخضاع الجيش بشكل كامل هو اهتمامه بهندسة توزيع الضباط وصف الضباط، والخطاب السياسي والأيديولوجي في الجيش ودور الإدارة السياسية في توجيه الولاء للقائد، إضافة إلى توزيع المناصب العسكرية العليا على المقربين. ويعزي تحيّيد القادة العسكريين المنشقين عن المشهد العام إلى اعتقاد المجلس الوطني بالسقوط القريب للنظام السوري، ما لم يرغبوا في إشراك الضباط تلك السلطة.
أمّا الدكتور محمد حسام الحافظ فقد قيّم بورقته (الأداء التفاوضي المركزي لقوى الثورة والمعارضة السورية: المرجعيات، والمسار والمآلات)، ويرى بدوره أنّ الهيئة العليا للتفاوض حاولت خلق التوازن، ما بين المتاح دوليًا وبين المراد شعبيًا، وقد وفقت في ذلك بعض الأمور.
بدوره ركّز الباحث سلام الكواكبي على دور الإعلام المعارض في إخفاق خلق وتوجيه الرأي العام العربي والعالمي، من خلال ورقة قدّمها بعنوان (المعارضة ومعركة الرأي العام العربي: التأثير المضاد للنخب القومية واليسارية)، ويرى الكواكبي أنّه منذ بداية الثورة السورية عجزت الهيئات السياسية كما الإعلامية المرتبطة بالمعارضة السورية عن كسب تأييد الرأي العام العربي عمومًا، ورأي النخب اليسارية والقومية العربية خصوصًا.
حملت الجلسة الثالثة عنوان (النظام السوري: تحولات البنية في ظل الأزمة)، ركّز فيها الدكتور لؤي صافي على مناقشة ورقته التي كانت بعنوان (هل نجح النظام في احتواء الثورة؟ قراءة في الأسباب البنيوية والثقافية)، ويعزو نجاحَ النظام إلى وجود الاستعمار الداخلي، الذي هو امتداد للاستعمار الخارجي، ومعظم دول الربيع العربي عانت ولا تزال تعاني من استعمار داخلي، وهي لا ترى المواطنين كشركاء وإنّما كرعية.
أما الباحث معن طلاع فقد ركّز في ورقته على (تحولات البنية الأمنية للنظام السوري خلال الثورة)، إذ أصبح السلوك الأمني هو العرف الدستوري الأكثر قوة من الدستور نفسه، وهو ينسج قواعد تعامل المواطن مع الدولة، ويخلق ما يسمى ثنائية الخوف المركب.
بدوره ناقش الدكتور رضوان زيادة ورقة بعنوان (الجيوش النظامية والحروب الأهلية: كيف انهار الجيش السوري في النزاع المسلح؟)، وبحسب زيادة، لجأ النظام السوري بسبب انهيار الجيش إلى ميليشيات أكثر تأثيرًا وولاءً له خاصة الميليشيات الأجنبية.
اختُتمت الجلسة الأخيرة بعنوان (إسلاميو الثورة: التجارب والتحولات)، حيث ركزت الباحثة نعومي راميريث دياث على حركة “الإخوان المسلمين” ودورهم في الثورة من خلال الورقة التي قدّمتها بعنوان (هل يكون للإخوان المسلمين دور في جعل رؤى القوى المتشددة أكثر اعتدالًا؟)، وبحسب دياث، حاول “الإخوان المسلمون” في سورية التركيز على الدمج بين “الشورى” و “النظام البرلماني” في النظام الجمهوري، وذلك محاولةً منهم لجذب القوى الأقل انسجامًا بالفكر الديمقراطي إلى النظام البرلماني.
أمّا الباحث توماس بيرييه فقد ركّز على دور الحركات الإسلامية في الثورة السورية، وقدّم ورقة بعنوان (هيئة الشام الإسلامية: السلفية الحركية مقابل “نظام حكم الجهاديين”)، ويرى أنّ الفرق بين السلفيين الناشطين والجهاديين لا يقتصر على الوسائل، بل يشمل الغايات. وتعتبر الجهادية التنظيم العسكري، هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافها السياسية، والسيطرة على الدولة بالنسبة لها مطلقة. والسلفية ترى في المجتمع أساسًا لتحقيق أهدافها.
رصد الباحث أحمد أبازيد مسار “حركة أحرار الشام” كإحدى الحركات الإسلامية الناشئة في الثورة، وقدّم ورقة بعنوان (“حركة أحرار الشام الإسلامية”: نموذج تحولات إسلاميي الثورة في سورية)، ويرى أنّ “حركة أحرار الشام” الإسلامية تمثل نموذجًا مهمًا بين الحركات الإسلامية المحلية، التي ظهرت بعد الثورة في سورية، وقد مرّت الحركة بسلسلة من التحولات في جدلها مع الديناميات المحيطة بها، من خلال الدمج بين البعدين المحلي والأيديولوجي.
اختتم الباحث حمزة المصطفى أعمال الندوة بورقة بحثية عنوانها (تقييم تحولات الحركات الإسلامية السورية: أحرار الشام، وجيش الإسلام، وفيلق الشام)، وبحسب المصطفى، فإنّ الثورة السورية مهّدت في مراحلها السلمية والمسلحة الطريق أمام معارضي النظام عمومًا، والإسلاميين خصوصًا، لاقتحام المجال السياسي.
